«المال للاستثمار» تدير أصولاً بـ 51.8 مليون دينار

أحمد موسى انعقدت أمس الجمعية العمومية العادية لشركة المال للاستثمار وأقرت العمومية التي بلغ نصابها نحو 55% عدم توزيع أرباح عن عام 2015. وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالكريم المطوع في تقرير مجلس الادارة ان الشركة قامت باعداد خطة ترتكز على 4 محاور هي إعادة الهيكلة القانونية للشركة وإيجاد حلول لزيادة الإيرادات وابرام التسويــات مع الدائنين بالإضافة إلى زيـــادة رأس المال. وأشار إلى ان الشركة تدير صناديق استثمارية مشتركة ومحافظ مالية نيابة عن عملاء خارجيين لتبلـــغ قيمة الأصول المدارة مـــن قبل الشركة نحـــو 51.8 مليون دينار مقارنـــة مـــع 66.4 مليون دينار لعام 2014. وأضاف ان عمليــة الهيكلـــة القانونيـــة شملـــت توفيـــق أوضـــاع الشركة وفقــا لمتطلبــات قانــون الشركـــات الجديـــد ومتطلبات هيئة أسواق المال. وأوضح ان إدارة الشركة قامت بإيجاد حلول وخلق فرص لزيادة إيراداتها عن طريق ابرام بعض عقود استشارات وكذلك تطوير ودراسة بعض الأفكار الجديدة التي سوف تظهر اثارها في عام 2016. وقال المطوع انه تم الانتهاء من جميع الأمور العالقة بالنسبة لتسويات الدائنين مما أسفر عن ربح من رد تكاليف التمويل بقيمة 1.09 مليون دينار. وفيما يخص زيادة رأس المال قال: إنه تم الانتهاء من جميع الأمور العالقة بالنسبة لزيادة رأس المال حيث تم اصدار نشرة الاكتتاب الخاصة بالزيادة من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وتم توزيعاها على المكتتبين حيث تبين ان أحد المكتتبين لم يكتتب بالجزء الخاص به، ونظرا لان الشركة حصلت على تأشيرة بزيادة رأس المال بكامل الأسهم المطروحة وتلك التأشيرة مشروطة بما يسفر عنه نتيجة الاكتتاب فقد تم عقد جمعية عمومية في مايو 2015 وذلك لمعالجة تخفيض راس المال بالجزء المكتتب فيه بعد اخذ الموافقات اللازمة. وحققت الشركة أرباحا بقيمة 6.26 ملايين دينار في 2015، مقابل خسائر قدرها 4.81 ملايين دينار في 2014.