"المحكمة الرياضية" تؤكد بطلان صندوق تحفيز اللاعبين

مشاري المطيري قضت المحكمة الرياضية برد المبالغ التي خصمتها الاندية من لاعبيها المحترفين جزئيا بموجب تعميم صادر من الهيئة العامة للشباب والرياضة برقم 547 لسنة 2007. وأكدت المحكمة بطلان التعميم لمخالفته القانون 49 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية بشأن الاحتراف الرياضي. وكان المحامي مطلق الجدعي قد أقام دعوى قضائية موكلا عن أحد اللاعبين طالب فيها باسترداد المبالغ المالية التي خصمت منه. واكتشف المحامي الجدعي خلال متابعته للقضية المخالفات التي وقعت فيها الأندية الرياضية بمساعدة الهيئة العامة للشباب والرياضة (سابقا) بإصدار التعميم المذكور بإعطاء الحق للاندية بخصم مبلغ 100 دينار من راتب اللاعب المحترف من أصل 500 دينار وإيداعها في صندوق تحفيز اللاعبين. وأكد الجدعي أمام المحكمة ان الخصم يعد مخالفة صريحة وواضحة للائحة التنفيذية والقانون وهو ما أكدته لاحقا الهيئة بالتعميم رقم 34 لسنة 2016 والصادر في أبريل الماضي. وجاءت هذه التأكيدات على أن صندوق تحفيز اللاعبين يعد مخالفا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بشأن الاحتراف الجزئي في المجال الرياضي ومحل ملاحظات من قبل وزارة المالية وديوان المحاسبة مما يتعين الغاء صندوق تحفيز اللاعبين وصرف كامل المكافآت للاعب. وألزمت المحكمة الهيئة برد الرواتب المتأخرة وقدرها 5600 دينار لأحد اللاعبين المحترفين. وأكد المحامي الجدعي أنه يحق لكل لاعب استفاد من الاحتراف الجزئي المطالبة بـ 100 دينار وذلك من اول ابريل 2007 حتى نهاية مارس 2015.