الصالح: الكويت تستثمر 60 مليار دولار في مشاريع النفط حتى 2021

الأسواق النفطية ستعود إلى التوازن بحلول الربعين الثالث والرابع من 2016 شهية قوية للإقراض في السوق المحلية لتغطية العجز.. وتتجه إلى أسواق الدين العالمية الهيئة العامة للاستثمار تستهدف مشاريع البنية التحتية العالمية  الحكومة تعاقدت مع «أوليفر وايمان» الاستشارية لإصدار السندات الحكومية  دمج هيئات الموانئ والجمارك ومؤسسات حكومية أخرى للحدّ من الروتين  عجز الميزانية ربما يقل عن 8 مليارات دينار بفضل مكاسب النفط الأخيرة  بلوغ سعر النفط 50 دولاراً للبرميل دليل على نجاح إستراتيجية «أوبيك»  مشاريع نفطية بالتعاون مع كل من الصين وكوريا الجنوبية والهند وعمانمحمود عيسى كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ان الكويت تخطط لاستثمار نحو 60 مليار دولار في مشروعات الاستكشاف والتنقيب والانتاج في البلاد حتى عام 2021 باستثناء مشروعات البتروكيماويات والمشروعات المشتركة مع شركاء في الخارج، مشيرا الى ان الكويت تنتج 3 ملايين برميل يوميا وستعزز هذا الانتاج ليصل الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020. وقال الصالح في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، ان هيئة الاستثمار الكويتية، صندوق الثروة السيادي للبلاد، يستهدف مشاريع البنية التحتية العالمية بعد مشاركته في الكونسورتيوم الذي اشترى مطار مدينة لندن هذا العام، مبينا ان الصندوق يصب تركيزه على الصفقات التي تعطي العوائد التي نستهدفها. ووفقا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية تبلغ اجمالي أصول الصندوق السيادي الكويتي نحو 592 مليار دولار. وأشار الصالح إلى أن الهيئة العامة للاستثمار لديها فعالية كبيرة في صناعة العقارات في المدن الكبرى، ومعظم تلك المدن لدينا بصمة جيدة فيها. وذكر ان انتاج الكويت من النفط سيستمر بالازدياد في العام الحالي، مشيرا الى ان الانتاج من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين مع السعودية سيبدأن في وقت وشيك، ولكن ليس في 2016. وقال الصالح ان بلوغ أسعار النفط 50 دولارا للبرميل في 2016 دليل على نجاح استراتيجية منظمة «اوبيك» المتعقلة بحماية حصتها في السوق، مشيرا الى ان أسواق النفط العالمية ستعيد توازنها بنهاية 2016، قائلا:«الكويت تعد خططا لتنفيذ مشاريع نفطية بالتعاون مع كل من الصين وكوريا الجنوبية والهند وعمان». وأوضح ان استراتيجية «اوبيك» فيما يتعلق بالأسعار لحماية حصتها السوقية تثبت جدواها في وقت تقترب فيه أسعار النفط من 50 دولارا للبرميل، وذلك في ظل تزايد الطلب وتراجع الانتاج من قبل بعض منتجي النفط العالميين وعلى رأسهم شركات انتاج النفط الصخري في اميركا. توازن الأسواق وتوقع الصالح ان ينتهي 2016 وقد بلغ سعر النفط 50 دولارا، وان الاسواق النفطية ستعود الى التوازن بحلول الربع الثالث أو الاخير من العام، موضحا ان الطلب على النفط يسجل نموا في وقت فقد السوق فيه نحو 3 ملايين برميل يوميا من النفط المعروض بسبب التراجع العالمي في الانتاج. وقال الصالح ان نظرية «اوبيك» فيما يتعلق بحصتها السوقية حققت نجاحا كبيرا، والآن نرى اسعارا أفضل في السوق بفضل زيادة الطلب، مع تناقص الانتاج في بعض المناطق في العالم مثل كندا وليبيا ونيجيريا والنفط الصخري الاميركي. الحصة بدل السعر وقالت بلومبيرغ ان أسعار النفط قد تراجعت بنحو 35% منذ اجتماع أوپيك في نوفمبر 2014، عندما انضمت الكويت الى المملكة العربية السعودية في قيادة الكارتل النفطي للتحول من استراتيجية دعم اسعار النفط الى الدفاع عن المبيعات في مواجهة شركات انتاج النفط الصخري الاميركية ذات التكلفة الانتاجية العالية. وقد ادى هبوط الاسعار وتقلص الايرادات النفطية الى ضغوط على الميزانية الكويتية برغم ان استراتيجية أوپيك بدأت تعطي مؤشرات على نجاحها في ظل انتعاش الاسعار بنحو 80% من أدني سعر سجلته في يناير الماضي طيلة 12 عاما. وقد تراجع سعر خام برنت الأساس بنحو 1.9% ليصل الى 48.02 دولارا أمس الخميس فيما تم تداوله في دبي بسعر 48.22 دولارا. رفع الدعم وقال الصالح ان دول الخليج المنتجة للنفط خفضت دعم الطاقة وهي ماضية في تقليص الإنفاق، كما ان إضرابا لآلاف العمال في قطاع النفط الكويتي احتجاجا على خفض المزايا المالية ادى الى تقليص الانتاج الكويتي الى النصف. وقال الصالح ان الكويت ليست في وارد التخطيط لبيع حصص في مؤسسة البترول الكويتية ولكنها تفكر في طرح أسهم في شركات الخدمات العاملة تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة. الاقتراض الخارجي من جانب آخر، قالت محطة بلومبيرغ ان الكويت ستقصد الاسواق المالية العالمية وأنها تعاقدت مع شركة اوليفر وايمان الاستشارية للحصول على المشورة فيما يتعلق بالاستراتيجية المقبلة المتعلقة بإصدار السندات الحكومية للحصول على أموال لسد ثغرة العجز في الميزانية بعد تقلص الايرادات النفطية. وقال الصالح لـ «بلومبيرغ» ان الكويت تخطط لبيع سندات دولية وأنها بدأت بالفعل بإصدار سندات الدين المحلية لتغطية ما يقدر بنحو 8 مليارات دينار أو ما يعادل 26.5 مليار دولار من العجز المالي. وأضاف الصالح قائلا: «يجب تغطية العجز بطريقة أو بأخرى، لقد طرقنا باب السوق المحلية من خلال بنك الكويت المركزي، ونحن بصدد زيادة إصداراتنا، وقد لاحظنا وجود شهية قوية للإقراض في السوق المحلية، والآن سنتوجه نحو أسواق الدين العالمية». إعادة النظر لكن الصالح امتنع خلال المقابلة عن الإدلاء بمعلومات حول حجم أو توقيت بيع السندات العالمية، قائلا ان قرارا بهذا الشأن لم يتم اتخاذه بعد، برغم نفيه تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال بيع ما يصل الى 5 مليارات من الديون في الربع الثالث من هذا العام. وقالت الوكالة ان هبوط أسعار النفط يجبر الكويت على إعادة النظر في أوضاعها المالية. ويسعى الصالح لتطبيق أجندة الإصلاح الاقتصادي للمساعدة في تقليل الاعتماد على النفط الخام، عن طريق خفض الهدر في الإنفاق، والحد من الدعوم المقدمة للمرافق العامة وفرض ضرائب على الشركات. المحددات الاقتصادية وقال الوزير «ان انخفاض أسعار النفط أظهر بوضوح القضايا الهيكلية في اقتصادنا»، وأضاف: لكن هذا هو الجانب الجيد، وفي ظل المحددات الاقتصادية الرصينة والميزانية القوية لدينا، وانخفاض الديون، والاحتياطيات المحلية والدولية القوية، فان كل ذلك سيساعدنا على تطبيق الإصلاحات بشكل مطرد تماما ودون ردود الافعال المتسرعة، مع خفض الإنفاق الحاد. وقال الصالح انه ربما يتبين فيما بعد ان العجز المالي خلال هذا العام قد يكون اقل من تقديراته البالغة 8 مليارات دينار بفضل المكاسب التي سجلتها الاسواق المالية في الآونة الأخيرة. مصفاة في عمان قال أنس الصالح ان محادثات تجريها الكويت لبناء مصفاة لتكرير النفط في عمان أصبحت في مرحلة متقدمة، كما ان مفاوضات تجري لبناء مصفاتين في كل من الصين والهند، وستفتتح الكويت مجمعا لإنتاج البتروكيماويات بالتعاون مع شركة اس كيه هولدينغ القابضة الكورية الجنوبية في غضون الأسبوعين المقبلين. زيادة المصروفات الرأسمالية.. ولا إلغاء للمشاريع ذكر الصالح ان الكويت لا تستطيع إلغاء أي من مشاريع البنية التحتية، وأنها بالفعل رفعت مصروفاتها الرأسمالية، حتى في الوقت الذي تقلص فيه مصروفاتها الجارية، «لأننا مصممون على المضي قدما في إنفاق أكبر قدر ممكن من الاموال على اقتصادنا وبنيتنا التحتية». وقال الصالح انه لإضفاء الانسيابية والتبسيط على مؤسسات الدولة، فقد وضعت الدولة خططا لدمج هيئات الموانئ والجمارك ودمج مؤسسات حكومية اخرى بعضها ببعض للحد من الروتين وتسهيل الاجراءات.