«نفط الكويت» لموظفيها المخالفين: سلّموا منازلكم.. وإلا

المخالفون يمتلكون مساكن خاصة.. وعقوبات إدارية في حالة عدم الالتزام بناء 160 وحدة سكنية جديدة وتسليمها أكتوبر 2017 الشركة تدرس بعض التظلمات.. ونخاطب «السكنية» لتفصل في الأمر أكثر من نصف البيوت المخالفة تؤجر لعائلات لا تعمل لدى الشركةإعداد: أحمد مغربي في خطوة لتنفيذ التعديلات الاخيرة في اللائحة الادارية المعتمدة في شركة نفط الكويت والتي صدرت في يناير 2015، كشف مصدر نفطي مسـؤول لـ «الأنباء» ان الشركة خاطبت 150 موظفا في الشركة بضرورة إخلاء مساكنهم في مدينة الاحمدي، وذلك في الاول من شهر يونيو المقبل، وذلك لعدم انطباق الشروط عليهم في الاستمرار في السكن. وجاءت تعليمات «نفط الكويت» لموظفيها المخالفين وفقا لقرار اتخذ قبل عام من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول نص على عدم تمتع اي عامل بسكن يتبع شركة نفط الكويت في حالة تملكه لسكن خاص يملكه او وزعته الهيئة العامة للرعاية السكنية، مشيرا الى ان الشركة حددت مجموعة من المستندات المطلوبة على ان تكون الهيئة العامة للرعاية السكنية الفيصل في ذلك الامر. وللتذكير فإن مدينة الأحمدي تأسست على يد المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح، وارتبط اسمها في أذهان الكويتيين على مدى عقود باستكشاف وانتاج النفط، وتعتبر مدينة الاحمدي علامة بارزة في تاريخ الكويت الحديث والتي تحدث على الدوام نقلة نوعية من مجتمع يعتمد اقتصاده المحدود على التجارة وصيد الأسماك ليحل بدلا منه مجتمع مدني يحفل بكل مقومات التنمية والحضارة والازدهار، وقال ان الشركة اعطت مهلة سنة تقريبا للمخالفين الساكنين في منازل الشركة، وذلك لإخلاء المنزل للشركة بتاريخ بداية يونيو المقبل. وذكر ان المشكلة التي تواجه الشركة حاليا هو ان اكثر من نصف البيوت المخالفة عبارة عن إيجار لأشخاص غير عاملين في الشركة ويصعب ضبط هذا الامر نظرا لحرمة المنزل والعائلة التي تسكن فيه. وأوضح ان ازدياد أعداد الساكنين في المنازل أدى الي تهالك البنية التحتية للمنزل وزيادة كبيرة في الخدمات مثل الكهرباء والماء. وقال ان بعض الموظفين المخالفين قدموا تظلما للشركة خلال الفترة الماضية، وجار بحث ومناقشة تلك التظلمات مع الادارة العليا ومخاطبة الرعاية السكينة في صحة ما اذا كان الموظف العامل لدى الشركة يمتلك سكنا خاصا او لا. وفي حالة عدم التزام الموظف بضرورة إخلاء منزل الشركة في الموعد المحدد المذكور آنفا، ذكر المصدر ان شركة نفط الكويت ستلتزم بتنفيذ ضوابط العمل ولائحة الجزاءات الخاصة بذلك الامر، مبينا ان الشركة تتبع في مثل تلك الامور التدرج في العقوبة لحين التزام الموظف بإخلاء المنزل. وقال ان الشركة لم تلجأ في تاريخها الى معاقبة الساكنين بفصل التيار الكهربائي او قطع المياه لتفرض على الساكنين الانصياع لقرارات الشركة. وبين ان تعليمات الشركة واضحة في سكن الموظفين وانه في حالة عدم تمتع الموظف بسكن خاص فإنه يحق له منزل في الاحمدي، وذلك بناء على مسماه الوظيفي. المساكن الجديدة من جهة ثانية، قال المصدر ان الشركة ستنتهي من بناء 160 وحدة سكنية جديدة في جنوب مدينة الأحمدي بحلول أكتوبر 2017. وقال ان مهمة تطوير مدينة الاحمدي ليست بالسهلة، حيث انه مع الحفاظ على تراث المدينة الذي بنيت عليه أساسا، مطلوب تطويرها بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا على مستوى العالم لكي تنضم الى قائمة المدن الحديثة والذكية والمتكاملة. وذكر ان مشروع تطوير وبناء بيوت جديدة في الاحمدي يعد مرحلة أولى في اطار مشروع اسكاني ضخم، تشمل مراحله المستقبلية بناء 1800 وحدة سكنية مع مرافقها الخدمية المتكاملة، وهو ما يحقق هدف الشركة في الارتقاء بمدينة الأحمدي، وجعلها مدينة ذكية، مواكبة لمتطلبات العصر الحديث، وكذلك توفير الرعاية السكنية المناسبة لموظفيها. وقال ان المدينة ستشهد في المستقبل القريب حركة تطوير واسعة النطاق في اطار مشروع «تطوير مدينة الأحمدي»، الذي يعد أحد المشاريع الحيوية للدولة، ويهدف الى اعادة تأهيل وتطوير المدينة، بما يتناسب ومكانتها التاريخية، ولكونها مدينة النفط في الكويت. وأوضح ان رؤية الشركة الخاصة بمدينة الأحمدي انطلقت من فكرة اعادة بناء المدينة مع المحافظة على طابعها المعماري الفريد، لتكون مدينة نفطية نموذجية، ولتحقيق هذه الرؤية، تم إعداد خطة عمل موزعة على 10 سنوات لإعادة بناء المدينة على عدة مراحل. وأضاف أنه من المقرر تسليم منازل هذه المرحلة من المشروع بحلول أكتوبر 2017، مشيرا الى أنه روعي في تصميم المنازل الجديدة ان تفي بجميع الاحتياجات المعيشية لساكنيها، مع المحافظة في الوقت ذاته على الطابع المعماري والتراثي المميز لمدينة الأحمدي. يذكر ان تصميم مشروع انشاء 160 منزلا جديدا صممته شركة اس اس اتش، فيما تتولى اعمال البناء شركة غلف دريدجينغ لمقاولات البناء. متطلبات السكن في الأحمدي ٭ يتولى فريق عمل شؤون العاملين في الشركة توفير سكن العاملين والعاملات الجدد بصورة مؤقتة في بيت الضيافة ريثما تعد المساكن المخصصة لهم. ٭ تعطى الاولوية في السكن العائلي للعاملين الذين تم تعيينهم على الدرجة 14 وما فوق. ٭ لا يحق للعاملين الكويتيين الذين يتمتعون بالرعاية السكنية الحكومية او لديهم سكن خاص التقدم بطلب للحصول على سكن من مساكن الشركة. ٭ يتوقف ترتيب العامل في قوائم الانتظار على تاريخ التعيين او التحاقه بالعمل في الشركة. خدمات السكن لا تتقاضى شركة نفط الكويت رسوما عن الماء او الغاز او الكهرباء او تبريد الهواء وكذلك الاجهزة والاشتراك في الهاتف، غير ان كلفة المكالمات الخارجية تقيد على حساب العامل. 13 منزلاً نموذجياً تنفذ شركة نفط الكويت مشروعا آخر يتمثل في إقامة 13 منزلا يطلق عليها Mock-up houses او منازل النماذج العينة، تضاف الى المنازل الـ 160 التي تبنى في جنوب مدينة الاحمدي. «البترول» تدعو 33 شركة لصيانة طرق المصافي دعت شركة البترول الوطنية 33 شركة محلية للاشتراك في مشروع تطوير وصيانة الطرق في المصافي الثلاث التابعة للشركة. وفي التفاصيل تقول مصادر نفطية لـ «الأنباء» ان نطاق العمل في المشروع يتضمن الطرق الداخلية في مصفاة ميناء عبدالله والطرق المؤدية الى الشاطئ وفي مصفاة ميناء الاحمدي الطرق الخاصة المؤدية الى مصانع اسالة الغاز والرصيف الجنوبي وفي مصفاة الشعيبة كافة الطرق الداخلية في المصفاة. وطلبت الشركة تزويدها بعمالة لتنفيذ المشروع لا تقل عن 62 عاملا في مصفاة ميناء عبدالله و21 في مصفاة الاحمدي للعمل في المشروع. «النفط الكويتـي» يرتفع إلى 42 دولاراً للبرميل ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.04 دولار ليبلغ 42.88 دولارا، مقابل 41.84 دولارا للبرميل في تداولات الخميس الماضي، وذلك وفقا لآخر بيانات معلنة من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط اول من امس بعد أن شجع صعود الدولار المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح. وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت اول من امس عند التسوية 9 سنتات ليصل الى مستوى 48.72 دولارا، كما انخفض سعر برميل الخام الأميركي 41 سنتا ليصل إلى مستوى 47.75 دولارا. عقود ومشاريع 250 ألف دينار لحماية «البترول» من البرامج الضارة قال مصدر في مؤسسة البترول إن المؤسسة تنوي توقيع عقد بقيمة 250 ألف دينار لصيانة وتحديث نظام الحماية من البرامج الضارة بنظم المعلومات. وذكر أن الشركة وقعت عقدا آخر بقيمة 812 ألف دينار لترخيص برمجيات مايكروسوفت 2016. 13.2 مليون دينار لخدمات التمريض في مستشفى الأحمدي وافقت شركة نفط الكويت على ترسية مناقصة تقديم خدمات التمريض في مستشفى الأحمدي بقيمة 13.2 مليون دينار على شركة التجارية العامة. رأي نفطي.. بقلم: عبدالحميد العوضي - خبير متخصص في تكرير وتسويق النفط لا تتفاءلوا.. انتظروا انخفاضاً في أسعار النفط قريباً ! عبدالحميد العوضي شهد سوق النفط العالمي خلال بداية هذه السنة هبوطا إلى أدنى مستوياته حتى وصل في أواخر يناير إلى مستوى 26 دولارا للبرميل لنفط خام برنت والنفط الكويتي لامس 19 دولارا للبرميل وبعدها تحسنت الأسعار تدريجيا بعد اجتماع الدوحة الأول في منتصف شهر فبراير الماضي الذي اتفقت فيه دولة رئيسية منتجة للنفط من خارج منظمة أوپيك وهي روسيا ومجموعة من دول أوپيك رئيسية مثل السعودية وفنزويلا وقطر على تجميد إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير وذلك لإتاحة الفرصة لرفع الأسعار من جديد. وجاء اجتماع الدوحة الثاني في 17 أبريل الماضي والذي لم تتمكن فيه اكثر من 15 دولة مجتمعة من الوصول إلى اتفاق ملزم لكل الأطراف بسبب عدم التزام بعض الدول من داخل أوپيك مثل إيران والعراق لأسباب سياسية اكثر منها لأسباب اقتصادية لان رفع أسعار النفط يصب في مصلحة كل الدول المنتجة للنفط بما فيها إيران والعراق!! كما شهد السوق في الفترة القريبة الماضية تطورات ساهمت في رفع أسعار النفط مثل تعطل إنتاج شركات نفطية عالمية تعمل في نيجيريا مثل شركة شل وشيفرون بسبب الأوضاع غير المستقرة في نيجيريا وهي أيضا دولة عضو في منظمة أوپيك اضافة لاندلاع حرائق الغابات في كندا اضطرت شركات نفطية إلى إيقاف الإنتاج احترازا من أي مضاعفات من تلك الحرائق. ورغم تزايد إنتاج النفط الإيراني في السوق بحدود 500 ألف برميل يوميا، إلا أن هذه الأحداث شكلت قوى رافعة للأسعار حتى وصلت في السوق الفورية إلى 49 دولارا للبرميل لنفط خام برنت والنفط الخام الكويتي حوالي 43 دولارا للبرميل ولكن زيادة الأسعار هذه سيكون تأثيرها على المدى القصير لارتباطها بتلك الأحداث المؤقتة. وبعد أيام سيجتمع أعضاء «أوبيك» في بداية شهر يونيو في ظل وجود بعض المؤشرات التي لا تعطي انطباعا بأن هناك اتفاقا سيتم التوصل إليه داخل المنظمة لتباين المواقف فهناك أعضاء مثل إيران والعراق وليبيا تسعى لزيادة إنتاجها فإيران تتطلع لرفع الإنتاج إلى 4 ملايين والعراق تعدى مستوى إنتاجه 4 ملايين برميل يوميا هناك صعوبة بالغة للتوصل إلى اتفاق لتثبيت مستويات الإنتاج أو حتى العمل على خفض الإنتاج. اضف إلى ذلك أن إنتاج النفط الصخري الأميركي تراجع بشكل محدود لا يزيد على 700 ألف برميل يوميا كما أن انخفاض عدد الحفارات لا يشكل مؤشرا حقيقيا لتراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار فوصول عدد الحفارات إلى حوالي 320 حفارة من اصل 1200 حفارة منذ منتصف عام 2015 !! اضف إلى ذلك أن أي توجه من البنك الفيدرالي الأميركي لرفع نسبة الفائدة على العملة الأميركية سيزيد من قوة الدولار الأميركي وكون الدولار الأميركي هو العملة الرئيسية لشراء وبيع النفط الخام ومشتقاته فإن هذا سيؤدي إلى ضعف الطلب على النفط وزيادة الوفرة في السوق العالمي. فكل هذه المؤشرات ستدفع على المدى المتوسط والطويل إلى خفض أسعار النفط إلى مستويات الأربعينيات الدنيا بمعنى أننا سنرى انخفاضا لأسعار النفط مرة أخرى إلى دون مستوى 40 دولارا للبرميل لنفط خام برنت بعد اجتماع أوپيك المقبل.