الفشل الاقتصادي أخطر بكثير من كلفة خفض مؤقت للتصنيف الائتماني

اشار تقرير الشال الاقتصادي الى ابقاء وكالة «موديز» تثبيت تصنيف ثلاث دول خليجية، فيما خفضت ثلاث أخرى، هي السعودية والبحرين وعمان، والتصنيف الائتماني يأتي ثانيا في الأهمية بالنسبة لنا مقارنة بالنظرة المستقبلية. فالتصنيف الائتماني بحكم التسمية، موجه لمن يمنح الائتمان لهذه الدول، أي لعميل مختلف، ويترتب على خفضه زيادة المخاطر، وبالتبعية طلب فائدة أعلى لمن يرغب في اقراضنا لتتناسب مع ارتفاع المخاطر، أي زيادة تكاليف الاقتراض لدينا للقطاعين العام والخاص. ولفت التقرير الى ان الوضع المالي، متغير تابع للوضع الاقتصادي، لذلك، عندما تكون النظرة المستقبلية سلبية، ذلك يعني أن احتمالات فشل الاصلاح الاقتصادي باتت أكبر، وذلك هو التحذير الحقيقي ومصدر القلق الأهم بالنسبة لنا. لذلك، فقد حصلت السعودية بنظرة مستقبلية مستقرة رغم خفض تصنيفها الائتماني، بما يتناسب مع ذلك الخفض، والسبب هو أن السعودية قدمت رؤية لاصلاح الوضع الاقتصادي، وهو الأهم، والمتابعة لأوضاعها سوف تتركز قدرتها على تنفيذها، لذلك فمن المتوقع أن تنفرد السعودية بأسبقية تغيير نظامها الضريبي وسياسات الدعم لديها قبل شركائها في دول مجلس التعاون حتى تثبت صدقية تنفيذها لرؤيتها. وحول الكويت، قال التقرير انه رغم اللقاءات الرسمية المطولة مع فريق «موديز»، كان من المحتم أن يخلص التقرير الى نظرة مستقبلية سلبية، عند هذا المستوى المرتفع للتصنيف الائتماني، فاللقاءات لم تترك مجالا للشك بأنها ادارات عاجزة عن الاصلاح، خطأ التقرير الجوهري، هو اعطاء وزن كبير لمعارضة داخلية لسياسات الاصلاح. والواقع هو أن هذا المبرر، كان من الممكن أن يصبح خافتا، لو أن الحكومة كانت قدوة، وبدأت بوقف هدرها ومواجهة الفساد المستشري، بالاضافة الى أن وثيقتها للاصلاح من حيث المحتوى، تعكس المستوى الضعيف للادارة الحكومية. والسبب في تثبيت التصنيف الائتماني للكويت، لا فضل للحكومة فيه، فهو الافراز الايجابي الوحيد لحقبة رواج سوق النفط المؤقتة وعلى مدى 10 سنوات، وكانت نتيجتها، ورغم كل الانفلات في السياسة المالية -الهدر-، هو أنها راكمت تحت ادارة الهيئة العامة للاستثمار مدخرات بنحو 600 مليار دولار، لذلك ستظل ولفترة من الزمن، قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الغير. وما لم يوظف عنصر القوة المتوافر مؤقتا -المدخرات- في تبني مبدأ استدامة المالية العامة، لتتحول المدخرات من عنصر قوة مالي، الى عنصر قوة اقتصادي، فان الزمن كفيل بتجريد الكويت من مدخراتها وآخر فرص نجاح استدارتها وبدء تخفيض تصنيفها الائتماني. والاستدارة التي قد تحقق نظرة مستقبلية مستقرة، أو ربما ايجابية، أسهل في الكويت من معظم دول الاقليم، ولكن هذا لن يتحقق لضعف قدرة ورغبة الحكومة الحالية في فهم وتبني ثمن هذه الاستدارة، على ضرورتها القصوى. وقال التقرير انه وبايجاز شديد، لخفض التصنيف الائتماني تكلفة ومخاطر، وتثبيته مؤقت ولا فضل للادارة العامة فيه، ولكن، التركيز يفترض أن ينصب على مخاطر النظرة المستقبلية السلبية، فالفشل الاقتصادي أخطر بكثير من تكلفة خفض مؤقت للتصنيف الائتماني، لأن الفشل اقتصاديا يعني خطرا دائما. تحسن كبير في ربحية الشركات المدرجة بـ 93.3% قال تقرير الشال ان عدد الشركات المدرجة التي أعلنت، رسميا، نتائج أعمالها عن الربع الأول بلغ 170 شركة، أو نحو 91.4% من عدد الشركات المدرجة البالغ 186 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول، وتلك التي تختلف سنتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 476.1 مليون دينار، منخفضة بنحو 4.3% عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2015 البالغة 497.3 مليون دينار. ولكنها حققت تحسنا كبيرا وبنحو 93.3%، مقارنة بمستوى أرباح الربع الرابع من عام 2015، لنفس العينة، والذي حققت فيه الشركات نحو 246.3 مليون دينار. وحقق 11 قطاعا، من أصل 12 قطاعا نشطا، ارتفاعا في مستوى ربحيته، عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الرابع من عام 2015، أفضلها قطاع الخدمات المالية الذي حول من خسارته البالغة نحو 36.8 مليون دينار إلى ربح بلغ نحو 29.5 مليون دينار. ثانيها قطاع البنوك، الذي زاد أرباحه من نحو 177.2 مليون دينار إلى نحو 230.5 مليون دينار.