وثيقة الإصلاح.. للدور المقبل

رشيد الفعم تعود وثيقة الإصلاح الاقتصادي الى الواجهة السياسية مجددا من خلال إعادة طرحها في مجلس الأمة وسط تباين واضح حولها، سواء على المستوى النيابي ـ النيابي أو النيابي ـ الحكومي. في هذا الإطار، ألمح النائب د.عبدالرحمن الجيران الى إمكانية ترحيل موضوع الوثيقة الى دور الانعقاد المقبل، خصوصا في ظل الاختلاف الجلي على ما ورد فيها. وأضاف، خلال حديثه لـ «الأنباء»، ان هناك العديد من الملاحظات حول الوثيقة من حيث الآلية والأساليب والأهداف والتوقيت والأولويات. وأشار الى أنها غير جدية وتحتاج الى تعديلات واسعة ودراسات مستفيضة وأبحاث عملية لقياس مدى فاعليتها. وضرب الجيران مثالا على ذلك بعبارة إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، حيث جاءت المفردات مرسلة ومبهمة مثل «تنظيم الدولة وتشجع وتعزز وتعظم وتصحح»، فهذه عبارات إنشائية لغوية وليس فيها أي شق فني محاسبي. في هذا الإطار، قال النائب فارس العتيبي لـ «الأنباء»: ان الحكومة مطالبة بطرح وثيقة اقتصادية لمعالجة الخلل في جهاتها ومؤسساتها ونحن نرفض أي وثيقة تمس المواطن.