الصانع افتتح مجمع المهبولة السكني بتكلفة 8 ملايين دينار: الكويت بلد مؤسسات ونرحب بتقديم بعض القضاة تعديلات على قانون تنظيم القضاء

الشيتان: تأجير كامل مكونات المشروع بقيمة إيجارية 191.240 ديناراً شهرياً والقيمة الإجمالية السنوية تبلغ 2.294.880 ديناراً سنوياً أسامة أبوالسعود قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع: انه شيء يثلج الصدر ان تتطلع هيئة شؤون القصر الى واجباتها من خلال قانون إنشائها وتفكر في مستقبل ابنائنا وبناتنا من القصر ومن المشمولين برعاية شؤون القصر، وما يثلج الصدر ايضا ان الخبرات الكويتية العريقة استخدمت في تنفيذ هذا المشروع وخصوصا المهندسات اللاتي يعتبرن من العناصر النسائية التي نفتخر بهن، لان المرأة الكويتية لها علامة فارقة وبارزة مع أشقائها من المهندسين وان التميز واللمسات النسائية تطغى على هذا المجمع. واكد الصانع، خلال حفل افتتاح مجمعات المهبولة التابعة للهيئة العامة لشؤون القصر صباح امس، ان المجمع تم خلال فترة قياسية تأجيره بالكامل وبنسبة كبيرة تتوافق مع اعلى سعر في المنطقة. وأشار الى ان الكويت مميزة في الهيئة العامة لشؤون القصر، واضاف انه دائما يسأل في المحافل الإقليمية عن تقديم الكويت خدماتها كدولة ومحاولتها الحفاظ على استثمارات هذا القاصر الذي يجد بعد بلوغه سن الرشد ان هناك من استثمر امواله ووقف معه وساعده اكثر من امواله، لافتا ان التوزيع الأخير لنسبة الأرباح التي بلغت 11% دليل على ذلك. وأشار الى ان هذا المشروع يمثل خطوة من الخطوات المتميزة التي تقوم بها البلاد في مجال رعايتها لشؤون القصر بظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الامير وسمو ولي عهده الأمين، واضاف ان أهمية هذا المشروع التي بلغت تكلفته اكثر من 8 ملايين دينار واستغرق تنفيذه اكثر من 30 شهر بأنه يخدم شريحة كبيرة من المستثمرين ويسهم في تنمية أموال القصر بما يعود بالخير لهم. وحول اعلان بعض القضاة التقدم بتعديلات على قانون تنظيم القضاء، قال: الكويت بلد مؤسسات وحريات وبلد تمثل الديموقراطية في المنطقة، فما بال اخواننا القضاة وهم المعنيون في هذا الامر، فهو حقهم لأن يطلعوا ويشاهدون ما هو الأفضل لهم، وعلينا مسؤولية ان نرى هذه التعديلات وفقا المصلحة العامة مع مجلس القضاء. واضاف: انا اقول لهم شكرا لكم وشكرا لحسكم الوطني، وشكر لكل من ساهم في تقديم مقترح، وشكرا ايضا للقيادة السياسية لدعمها المطلق لاخواننا في السلطة القضائية، وشكرا ايضا للحكومتنا برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك لدعمه المطلق للقضاء، وبالتالي فإن المصلحة العامة هي سيدة الموقف في مثل هذه القوانين ومثل هذا المشروع الذي هو محل اهتمام في مجلس الامة. اما بخصوص اللائحة لهيئة الفساد، فقال: القانون صدر واللائحة حاليا لدى مجلس المفوضين في الهيئة، وفور الانتهاء منها والتوافق عليها منهم سأرفعها مباشرة الى مجلس الوزراء. بدوره، قال المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر براك الشيتان ان افتتاح المجمع السكني في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي يعتبر ضمن الاستراتيجية الاستثمارية للهيئة والتي تنوعت ما بين الاستثمار العقاري والاستثمار النقدي والاستثمار بالاوراق النقدية، مبينا أن الهيئة تشمل برعايتها شريحة ذات طابع انساني خاص كرمتها الشريعة الاسلامية والسنة النبوية. وأشار الشيتان إلى ان الدولة حينما اصدرت قانون إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر من أجل إدارة أموال المشمولين برعايتها ضمن إطار حدده القانون بالاستثمار الامن ووفقا لأحكام الشريعة الاسلامية. واوضح ان افتتاح هذا المجمع السكني الاستثناري المكون من 7 عمارات سكنية بعشرة أدوار متكررة بإجمالي عدد 340 شقة و4 محال تجارية يعتبر ثمرة جهود تبذلها الهيئة في هذا المجال، حيث تبلغ مساحة المشروع 2.9.889م مشيرا الى ان تكلفته الاستثمارية 8.869.146 دينارا، حيث تقدر القيمة السوقية الحالية للمجمع بمبلغ 19.885.000 دينار. وافاد الشيتان بأن هذا المجمع ياتي تفعيلا للتعاون والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فقد تم تأجير كامل مكونات المشروع بقيمة إيجارية 191.240 دينارا شهريا وقيمة اجمالية سنوية تبلغ 2.294.880 دينارا سنويا. واضاف الشيتان: اننا نستشعر حجم المسؤولية الكبيرة وعظم الأمانة الملقاة على عاتقنا منذ تكليفنا بإدارة أعمال الهيئة واستثمار الاموال التي تشرف عليها. من جهته، اكد عضو مجلس الادارة عبدالرحمن الجلال ان المشروع يعد من اكبر المجمعات السكنية في المهبولة حيث يتكون من 340 وحدة سكنية منها 170 فئة غرفتي نوم و170 فئة ثلاث غرف، لافتا الى ان ذلك لم يكن لولا توجيهات المسؤولين في تطوير الاراضي الفضاء المملوكة للهيئة والاستفادة منها لتصبح موردا ثابتا ودخلا مستمرا.وقال الجلال: اننا بمرحلة التوصيف لأعلى برجين في المنطقة الاول 37 طابقا والثاني 36 طابقا وستطرح المناقصة في الاسابيع المقبلة.