هيئة الاستثمار: 19 شركة حكومية على قائمة المراجعة للبيع أو إعادة الهيكلة

بيع الملكيات الحكومية في البورصة على رأس القائمة مشروع حكومي للبرلمان للموافقة على عمليات البيع المرتقبة محمود فاروق تابعت «الأنباء» ما جاء امس في بيان مجلس الوزراء حول تأكيد المجلس على سلامة اجراءات الهيئة العامة للاستثمار في خصوص بيع الشركات الحكومية التي تمتلك فيها الدولة اكثر من 50% من رأسمالها. وقالت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للاستثمار لـ «الأنباء» ان الخطوة التالية بعد قرار مجلس الوزراء وضع خطة زمنية لتنفيذ إعادة هيكلة الاستثمارات الحكومية التي يصل عددها إلى 20 شركة حكومية، ووضع قائمة لما يستحق من الشركات للتخارج منها وآخر لخصخصتها. واضافت المصادر ان الخطة الحكومية تستهدف تعظيم العائد في تلك الشركات، فهناك شركات من الافضل التخارج منها، بينما هناك شركات مثل تلك المتخصصة بادارة الاراضي السياحية والترفيهية في الدولة، فمن الافضل تطويرها لأن العائد منها على المدى البعيد سيكون افضل، لذا فإن هيكلتها في الوقت الراهن هو القرار الاسلم، لكن المصادر اكدت من ناحية اخرى ان عملية بيع او خصخصتها في الوقت الراهن سيكون افضل عائدا للدولة، واكدت ان قرار البيع يأتي بسبب الحالة التي وصلت إليها بعض الشركات من تراجع في اداء عملها مما ينعكس على قيمتها الحقيقية في حال استمرارها. وسبق أن وضعت الحكومة برنامجا خاصا «وثيقة الاصلاح الحكومي» تتضمن التخارج من شركات حكومية، وجاءت التأكيد على سلامة اجراءات بيع الهيئة للشركات الحكومية ليدعم هذا التوجه. وكانت توصية نيابية من لجان متخصصة اوصت بإيقاف بيع الشركات الحكومية التي تمتلك فيها الدولة اكثر من 50%، لذا سيكون المحك في البرلمان لتمرير مشروع حكومي خاص ببيع الملكيات الحكومية.ومن بين الشركات المرجحة للبيع تلك التي تمتلك فيها الحكومة اكثر من 50% وهي مدرجة في البورصة الكويتية. وكان مجلس الوزراء في جلسة اول امس قد اكد سلامة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار، مشيدا بالضوابط والشروط والقواعد المهنية التي تتبعها في هذا الشأن وبالتزامها الكامل بأطر الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص، وذلك بعد ان اطلع بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن رد الهيئة العامة للاستثمار على توصية لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة. وكان تقرير قامت به «الأنباء» أظهر تحقيق الاستثمارات الحكومية في سوق الكويت للأوراق المالية، خسائر بنحو 200 مليون دينار خلال عام واحد (بنهاية 2015) وذلك على وقع تراجعات النفط الحادة وتباطؤ البيئة الاقتصادية التي دفعت بالعديد من الشركات المدرجة اتخاذ قرار بعدم توزيع أرباح نقدية نتيجة تراجع نتائجها المالية، وأظهرت أن حصة الاستثمارات الحكومية من التوزيعات النقدية التي منحتها الشركات بنحو 100 مليون دينار، رغم حالة الركود الطويلة للأسهم وغياب المحفزات المتواصلة منذ الأزمة المالية، وهو دليل على قوة بعض الشركات الحكومية بالسوق.