المجلس يقرّ قانون البلدية .. مداولة أولى

عيسى الكندري: القانون يفك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية الحمدان: ضرورة تفعيل المبدأ الرباني بمكافأة المحسن ومحاسبة المسيء تكليف «المال العام» التحقيق في تجاوزات «المشروعات السياحية» الدويسان: أيادٍ كبيرة تسيطر على البلاد ولا تريد النجاح لشركة المشروعات السياحية لاري: شركة بروجاكس تتلاعب بالأموال العامة على العلن الطريجي: سراق المال العام خارج الحكومة لكن نفوذهم ليس محدوداً طنا: سأستجوب وزير التجارة  إذا لم يُزل  حراج السيارات العمير: لم نوقع العقد مع «ليماك التركية» الزلزلة: المشكلة في الفساد الموجود في البلدية موسى: نقترح أن يعود القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة الطريجي: هناك خلل في اختيار من يدير المؤسسات الحكومية المجلس يؤبن الراحل حمد الجوعان الخرافي: الحكومة حولت شركة المشروعات السياحية إلى أنشطة عقارية العمر: 60% من قضايا المال العام قيدت ضد مجهول بسبب إجراءات الحكومة الحويلة: نخشى أن تتم إعاقة إنجاز مشروع طريق الوفرة حماد: شركة ليماك التركية متعثرة في مطار القاهرة فكيف يسند إليها مطار الكويت؟! حمدان العازمي: نرفض شرط الشهادة الجامعية في الترشح للبلديتابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الاربعاء، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: باسمي وباسمكم جميعا نعزي أنفسنا وشعب الكويت بوفاة العم حمد الجوعان، فقد فجعت الكويت قبل أيام بوفاة البرلماني المخضرم، منوها بمآثره ومناقبه ودوره في خدمة الكويت، مؤكدا أن رصاصات الغدر من رؤوس الفساد لم تثنه عن دوره في الدفاع عن المال العام. ٭ جمال العمر: نشاطر الكويت العزاء لفقيد الكويت الذي سطر أروع الامثلة في الاخلاق وهو نموذج برلماني وإنجازاته راسخة ونبراس أمام جميع نواب الأمة والشعب الكويتي لن ينساه وسيكون في قلوب أهل الكويت جميعا. ٭ روضان الروضان: نعزي عائلة الجوعان لفقدان رمز من رموز العمل البرلماني وطلبت من الحكومة إطلاق اسمه على مبنى التأمينات الاجتماعية، فهو صاحب هذه الفكرة ليخلد باسم العم حمد الجوعان. ٭ محمد طنا: نعزي أهل الكويت بالفقيد الكبير ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. ٭ عبدالله الطريجي: هو من النواب الذين كان له دور بارز في هذه القاعة ولن ننسى بعد التحرير بعدما تعرض لمحاولة الاغتيال ودفع الثمن من صحته معاقا لم يكن بسبب حادث مروري ولكن كان بسبب ملاحقة سراق المال العام الذين عبثوا وتمكنوا أيام الاحتلال من سرقة الكويت، والمرحوم تصدى لهذه العصابة ويجب أن تستمر لملاحقة سراق المال العام ولنا إنجازاتنا في القوانين ولكننا مازلنا بحاجة الى الرقابة. والرسالة القادمة ستبين الى أين وصل الفساد. ٭ أحمد لاري: نعزي الكويت بالفقيد المرحوم حمد الجوعان، ونعزي ذويه فهو نموذج في العمل الحكومي واستطاع أن يعطينا نموذجا وهو صرح التأمينات وترك بصحة واضحة في هذا العمل الاداري واستطاع أن يشيد صرحا لأجيال وأجيال، وأضم صوتي لصوت زميلي الروضان بإطلاق اسم المرحوم على مبنى التأمينات. هناك رجال سطروا بدمائهم تاريخ الكويت وستظل ذكراه ذكرى لمحاربة الغدر وسراق المال العام الذين سيذكرهم التاريخ بكل سوء، والعم الجوعان سيكون فخرا لكل الأجيال. ٭ مبارك الخرينج: نشاطركم هذا العزاء ونشاطر الشعب الكويتي وعائلة الجوعان، كان لنا الشرف لمعرفة المرحوم، فكان حريصا على مصلحة الكويت وله كثير من البصمات ودور بارز في الحرية والديموقراطية وضحى بنفسه وصحته من أجل كلمة الحق. ٭ عادل الخرافي: نعزي أسرة الفقيد فهو رجل مخلص لوطنه ولأهله ودينه استطاع أن يثبت وجوده في البرلمان في فترة قصيرة، ونتذكر إنجازه في التأمينات، رحمه الله، أما في الرقابة فكان أسدا لا يجامل وجنى ما جنى وأجره على الله، وفي التشريع نرى اقتراحاته وفيرة ونوعية ومميزة، وأقترح تسمية مبنى التأمينات باسم الجوعان، وأناشد إدارة البحوث إصدار كتيب بسيرته الذاتية. ٭ عبدالله المعيوف: ضحى بحياته وصحته في سبيل مكافحة الفساد وعمل بإخلاص من أجل وطنه وجاءت رصاصة الغدر لتنال من بدنه لكنها لم تنل من عقله. من أكبر الرجال المقاومين المتصدين للفساد. أحد أنواع الفساد أن تبدي كنائب دورك بالاسئلة مثل الوزير الصانع قدمت له 25 سؤالا ولم يجب عنها منذ أكثر من 3 أشهر وإذا استخدمنا أدواتنا قالوا نحن نصعّد. ٭ حمدان العازمي: نعزي عائلة الجوعان وأهل الكويت بوفاة العم حمد الجوعان، كان من اشد المدافعين عن المال العام وكان له الكثير من المواقف الوطنية، مشيرا الى اصابته بعد التحرير.العم حمد الجوعان له تاريخ كبير والتاريخ لا ينسى اهل المواقف ولا ينسى من يدافع عن المال العام ونؤيد اطلاق اسمه على مبنى التأمينات الاجتماعية. الكويت بها رجال كثر يدافعون عن المال العام. ٭ فيصل الدويسان: نعزي اسرة الجوعان لفقد الكويت عمودا من اعمدة العمل السياسي في الكويت والذي تعرض لرصاصات الإفساد والمفسدين الذين لم يتحملوا كل الكلمات التي قيلت في فضحهم، وعلى مجلس الأمة ان يكرم مثل شخصية الجوعان وكنت اتمنى ان تكون هناك زاوية لاستذكار بعض الشخصيات التي افتقدناها لاسيما في الفصل التشريعي الحالي. ولا أعرف مدى تحسس بعض الأعضاء من وضع صور الراحلين لتكون نبراسا لهدي هؤلاء. ٭ علي العمير: الحكومة تشاطر المجلس في رثاء العم حمد الجوعان الذي حافظ على مصلحة الوطن وذاد عن امواله. ولا تزال قوانين ساهم فيها قائمة مثل التأمينات، فهو مارس دوره ولم تنل من شموخه رصاصات الغدر، رحم الله العم حمد الجوعان وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان. الأوراق والرسائل الواردة انتقل المجلس الى مناقشة بند الأوراق والرسائل الواردة وكان نصها كالتالي: رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المآخذ والملاحظات التي اوردها تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014/2015 حول ميزانية الهيئة العامة للاستثمار. وكان نصها كالتالي: أنهي إليكم ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد تبين لها اثناء مناقشتها لميزانية الهيئة العامة للاستثمار وجود مآخذ اوردها تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014/2015 على كل من: 1- الملاحظات التي شابت الفريق القانوني المكلف بمتابعة قضايا التجاوزات التي حدثت في الاستثمارات الاسبانية سابقا، حيث اورد التقرير ان رئيس وأعضاء الفريق القانوني لم يكونوا متواجدين في مكتب الهيئة في لندن منذ سنة 2004 الى سنة 2015 وهو ما حدا بالديوان ان يطالب الهيئة باسترداد ما صرف للفريق القانوني من مكافآت دون وجه حق عن تلك المدة والبالغة حسب تقدير الديوان بـ 425.545 دينارا. 2- قيام رئيس مجلس إدارة شركة بروجاكس الكويت بعمل العديد من التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بروجاكس بمملكة البحرين بمساعدة الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة بروجاكس البحرين بهدف الاستحواذ على حصة المجموعة في شركة بروجاكس البحرين بشكل غير قانوني ودون مقابل نقدي او حصة عادلة في شركة بروجاكس الكويت وكان آخرها التعديل الذي تم بتاريخ 21/5/2013 وانتقال نسبة 99% من اسهم بروجاكس البحرين الى رئيس مجلس إدارة شركة بروجاكس الكويت بصفته الشخصية. 3- جميع الملاحظات التي تخص شركة المشروعات السياحية وشركة النقل العام الخاصة بسوء استغلال المواقع الاستثمارية مما ضيع ايرادات على الدولة. وعليه تطلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في هذه الموضوعات. ٭ فيصل الدويسان: لفت نظري الإشارة الى شركة المشروعات السياحية فللأسف صناعة الفرح في الكويت محرمة بل وتضرب بذرائع شتى وحجج واهية. الحديث عن المشروعات السياحية ليس حديثا للابتسامة ان تفرح. تأسست في 3 أبريل 1976 ومنذ ذلك الحين لم نر مشروعا جديدا بل المهم اعادة بعث المشروعات القدمية التي تآكلت وأصبحت مثار تنذر وسخرية من قبل الشعب. محاولة بعث روح الحياة للشركة معناها دفع الاقتصاد في الداخل إلى تنشيط السياحة ولكن هناك معوقات تواجه الشركة وهناك أياد كبيرة تسيطر على البلاد ولا تريد للشركة النجاح وهل هناك تخصيص للشركة؟! أفضل التخصيص دعونا نجعل منها شركة ناجحة. لنجعلها منافسة لأن التنافس لصالح الشعب والمشروعات اصبحت مثار تندر كل المنشآت أصبحت قديمة. نتمنى أن ننشئ شركة ذات اكتتاب عام لتنافس شركة المشروعات لأن الشركة هي الرجل المريض وهناك من يحاول إطلاق رصاصة الرحمة عليه، أجمل المواقع مخصصة لشركة المشروعات لكنها تدار بعقليات قديمة. ٭ أحمد لاري: الرسالة مهمة جدا ونحن بشكل عام الهيئة العامة للاستثمار لها ما لها وعليها ما عليها ولكونها لديها المليارات احتياطات للكويت وتشكل أمنا استراتيجيا تجعل الكويت تعبر أي تحد وبالتالي نحن حريصون على حسن إدارتها. الفريق القانوني في تجاوزات اسبانيا من 2004 الى 2015 لا يداومون ويأخذون مكافآت فأين الهيئة العامة للاستثمار وبالنسبة لشركة بروجكس التي تتلاعب بالأموال العامة على العيان وتحويلها الأموال على رئيس مجلس الإدارة. ستحاسب الحكومة إذا غطت على الحرامي؟! ونرفض الطمطمة خاصة من الزمن الذي نحتاج فيه إلى الفلس الواحد. وموضوع المشروعات السياحية فالادارة الحكومية بيرقراطية وأفضل شيء لها هي والنقل العام هي الخصخصة، نفسها مثل لآلئ الخيران والمشاريع التي تشبهها على البحر. فيجب على الهيئة العامة للاستثمار عدم التغطية على هذا التلاعب. ٭ وزير التجارة د.يوسف العلي: وزير المالية بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة شكل لجنة محايدة من خارج المالية والهيئة الحكومية للتحقيق في موضوع بروجكس معهم ليسوا موظفين في الكويت وسيكون عملهم محايدا بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة وإذا انتهت اللجنة نطلعكم عليه في الوقت المناسب. ٭ أحمد لاري: المعلومة لدينا أن الحكومة تحاول وضع وزير المالية ومدير هيئة الاستثمار في الموضوع حتى يتم التغطية على الموضوع وتحويله الى محكمة الوزراء. ٭ د.عبدالله الطريجي: الرسالة من 3 بنود كلها تطاول على المال العام وتتبع هيئة الاستثمار ورغم انجازاتنا في المجلس لكن موضوع الرقابة معدوم والحكومة تلعب وسراق المال العام خارج الحكومة لكن نفوذهم ليس محدودا. هذه الشركة مقرها البحرين وتساهم 99.1% ورأسمالها 10 ملايين ورئيس مجلس ادارتها قام بطرق ملتوية وعدل على النظام الأساسي للشركة وآخر في 21/5/2013 ونقل 99% من الاسهم الى اسمه الشخص ووزير المالية وأتحدى الحكومة إذا ذكرت اسم الشخص لأنها لو ذكرت اسم الشخص سيزيل وزير المالية ومر على لجنة التحقيق سنة كاملة واسمها لجنة تقصي الحقائق بل طمس الحقائق صار لها سنة لا تستطيع الوصول الى الحقيقة نحن نحقق في نقل ملكية شركة الخدمات الوطنية جعلوها باكتتاب خاص وفي اللجنة تهربوا وكانت معلوماتهم غير دقيقة وعندما وجدوا أنفسهم وصلوا الى مرحلة حرجة قدموا بلاغا صوريا الى محكمة الوزير وعلى الرئيس الغانم الاتصال برئيس السلطة القضائية أن يوقف ذلك ويضعه عند مسؤولياته، المحامي يقدم بلاغا على تصريحات رئيس لجنة حماية المال العامة ووضع في البلاغ رئيس الهيئة والوزير حتى يحفظ البلاغ. وإجراءات هيئة الاستثمار ليست سليمة، فكيف يحول شخص أسهم الشركة كلها باسمه الخاص؟ شركة المواشي قبل 4 أيام عقدت جمعيتها العمومية وما وزعت الارباح ومدير الشركة لم يوزع الارباح حق المساهمين بل حقه وأعضاء مجلس الادارة وأخذوا 120 ألف دينار لهم اليوم عليك يا وزير التجارة أن تتحرك ضد هذه التصرفات. ٭ وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي: بناء على نص المادة 83 من اللائحة تشطب الاسماء والاساءة لأنه ذكر أسماء. اللجنة لها مدة ولكن متى ما انتهت من أعمالها سنطلعكم على التحقيق في بروجكس. وما أشار اليه مجلس الوزراء عن بيع الشركات الحكومية تم بطريقة سليمة هذا موضوع آخر، ونتعاون مع المجلس لأبعد الحدود لإزالة أي مخالفات وما تم في تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها سنطلعكم عليه. ٭ د.عبدالله الطريجي: لم أسئ لأحد، وعملية الاسماء مع احترامي وتقديري لها كيف تضعون رئيس اللجنة، كيف تضعون رئيسا للجنة موظفا لدى الهيئة؟! ٭ عادل الخرافي: آخر مشروع ترفيهي في دول الخليج كان في الكويت، ولكن «صكيتوا الباب» وحولتوا شركة المشروعات السياحية الى أنشطة عقارية فقط. الحكومة تحارب المشروعات السياحية ولا تضعها على الطريق الصحيح لتحقيق رفاهية الشعب. ٭ حمود الحمدان: أي إنسان يحيد عن النظام الرباني بمحاسبة المسيء ومكافأة المحسن فمآله غير صحيح، فلو حاسبنا المسؤولين وأشعرناهم بأن هناك معاقبة لن يتجرأوا على فعل أي تجاوزات وجرأة على المال العام. عندما يكون هناك موظفون في شركة ويحولون أسهم الشركة الى حسابهم الشخصي، لابد أن يكونوا عبرة لمن يعتبر في الجرأة على المال العام. المبدأ الرباني لابد أن يكون موجودا. ٭ جمال العمر: رسالة واحدة للجنة استندت فيها الى تقرير ديوان المحاسبة فهي ليست أول رسالة فمنهجية الحكومة لمواجهة هذه المخالفات وطريقة اتخاذ الاجراءات غير واضحة. المسؤولية مضاعفة على المجلس والديوان واللجنة ونحتاج الى مجلسين لكي نصل الى المتسببين في التجاوزات. وكأن الأمر اعتيادي لدى الحكومة كأنه شيء عادي وتراهن على عامل الوقت. معظم قضايا المال العام 60% منها ضد مجهول وكأن الحكومة هي المتسبب الرئيسي في براءة المتجاوزين على المال العام والمفترض أنها لا تسقط بالتقادم، وهذا لا يعني أننا نسكت عنها لمدة 25 سنة. الحكومة «تارسة» السجن على شيك بألف دينار وما شابه، إنما من «يبوق» المليارات لا تصيده. تقارير الادانة والتجاوزات حافل بها جدول المجلس وكذلك المحالة الى الحكومة موجودة ووفيرة ويبقى تحميل المتجاوزين المسؤولية وسوف تصبح المناصب طاردة لمثل هؤلاء. ٭ فيصل الدويسان: الشخص الذي يتولى منصبا عاما لابد أن نشير اليه بصفته، والمساس بالامور الشخصية مرفوض وفق المادتين 79 و88، هؤلاء الاشخاص هم موظفون عموميون وهل لا يحق لنا تحت قبة عبدالله السالم أن تذكر أسماء. ٭ د.يوسف العلي وزير التجارة: الحكومة لا ترشح مبدأ جديدا وإنما هو ما تم التعارف عليه في مجلسكم الموقر فالمناصب العامة وذكر اسمائها لو كانوا في منصب عام. عندما نذكر الاسم الشخصي تتحول المواضيع إلى منحى شخصي ولم أدخل في جدل قانوني صرف ولكننا نعمل بمبدأ مستقر في المجلس وذكر الأشياء يؤدي إلى تفسير الكلام في منحى شخصي. ٭ روضان الروضان: عرف في المجلس أن نتكلم في صفات الموظفين العامين والوزير يدافع عن نفسه لأنه موجود لكن الموظف العمومي غير موجود لكي يدافع عن نفسه. الأسئلة انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاسئلة. ٭ اسئلة النائب عادل الخرافي لوزير الاسكان عن سبب ردم شاطئ البلاجات. ٭ النائب عادل الخرافي: السؤال موجه على كل الشاطئ وردت بلدية الكويت وتقول اعطيناه المشروعات السياحية هذا الكلام منذ 93 الجريمة والدفان هو القضاء على الطبيعة، ومن يذكر الكويت قبل في بلاجات السالمية كانت أحلي شيء، هذا الدفان سيئ. هناك جانب آخر خاص بالكهرباء سألت عن اللجنة المكونة للتطوير ووجدتها مكونة من الفتوى والتشريع فأين هذه اللجنة «نحن نسوي الصح ونقطه بالادراج» لان هناك عملا سياسيا ضد العمل المهني ومشروع هيئة الكهرباء لم ير النور وهو إعادة هيكلة قطاع الكهرباء. سؤال النائب فيصل الدويسان لوزير الإعلان لتزويده بأسماء المستشارين غير الكويتيين في وكالة الانباء الكويتية (كونا). ٭ فيصل الدويسان: جواب الوزير يقول ان شروط الانتداب للصحافيين أن يكون مهنيا والعاملون على الوكالة لا يدرون شيئا عن الاعلام فمشكلتنا في كونا أنها مجرد واجهة لا قيمة لها ونمط اخبارها تقليدية «بايتة» ولا طعم ولا لون ولا رائحة لها. لدينا كفاءات لكن القيادات العليا تقيد الكفاءات مجلس ادارة كونا لا يجتمع والقرارات اصبحت مركزية وان لم نتحرك ونجعلها فاعلة فلا خير فيها. نريد للوزير التحرك وأن يبعث الحياة في الوكالة. اسئلة النائب د.محمد الحويلة لوزير الاشغال عما إذا توجد خطة لدى الوزارة لتوسعة وصيانة طريق الوفرة. ٭ محمد الحويلة: هذا المشروع تأخر لكن تم البدء في المشروع وانتظره سكان مدينة صباح الاحمد لان الطريق راح ضحيته الكثير من المواطنين والوافدين بشكل متكرر وبدأ تنفيذ المشروع ونخشى ان يتعطل أو تظهر بعض المعوقات التي تؤخر انجازه. مدينة صباح الأحمد الشريان الوحيد الذي يوصل إلى المدينة التي تعتبر من أكبر مناطق الكويت ونائية والمطلوب تزويد الطريق بالخدمات ويخدم المزارع والمنشآت النفطية والجواخير وغيره. سؤال النائب سعدون حماد لوزير الكهرباء والماء لإفادته عن المشاريع التي تم ايقافها بعد توقيع عقودها في الوزارة منذ 14/2/2012. ٭ سعدون حماد: بالنسبة لالغاء المشاريع في وزارة الاشغال هناك مشاريع عليها علامات استفهام المشاريع المبالغ فيها لا تلغى والمشاريع التي مبلغها معقول تلغى مثل مشروع المطار مبلغه مليار و312 مليون ولم يلغ وفيه مبالغ مُبالغ فيها. وشركة ليماك التركية كانت متقدمة لمجمع وزارات الجهراء والوزارة استبعدت هذه الشركة لأنها لم تنفذ خارج بلدها بمبلغ 200 مليون دولار فكيف تعطوها مشاريع بمبلغ 5 مليارات دولار كيف هذا التناقض؟! والشركة حاليا ليس لديها كفالات وقدمت عروضا لشركات أخرى وتطلب بيع المشروع لشركات أخرى. شركة ليماك التركية متعثرة في مشروع مطار القاهرة، وتم استبعادها في مشروع الجهراء، هل هناك ترضيات سياسية أو ترضيات لدول أخرى؟! إلغاء المشاريع أصبح عادة لدى الوزارة. ٭ د.علي العمير (وزير الأشغال): وجه السؤال عن الكهرباء والماء وتأتيه الإجابة عن الكهرباء والماء وتكلم عن الاشغال والاسكان، فإذا كان عنده بعض الملاحظات عن مشاريعنا فليقدم أسئلة لنا عن الاشغال. ٭ سعدون حماد: نتكلم عن إلغاء مشاريع، مشروع بمليار و300 مليون دينار تصر على ترسيته وتنفيذه شركة ليماك التركية مفلسة والوكيل اللي معاها «بلاك ليست» كيف تعطونها المناقصة وهي سوف تبيع المشروع الآن؟! ٭ علي العمر: إجراءات مطار الكويت كلها رسمية وجاءت أسعار مرتفعة عن تقدير المستشار الذي أعطى القيمة وأعدنا تقييم المشروع وطرحناها مرة أخرى كممارسة وفتحناها للشركات وقدمت ليماك أقل الأسعار وأرسلت لديوان المحاسبة، وقال إن السعر مرتفع واحتكمنا إلى مجلس الوزراء. فكم من مشروع تم الاختلاف مع الديوان وغُلِّب رأي الديوان وهناك العكس ورفع الأمر إلى مجلس الوزراء وحسم الأمر لصالح وزارة الأشغال. أما بالنسبة للكفالة البنكية فعلى النائب توجيه سؤال وسنجاوب عليه. وفي أي مرحلة نكتشف عدم قدرة الشركة على التنفيذ فمازلنا لن نوقع أي عقد ولن نسمع بأن تكون الشركة متعثرة وأن تقوم بهذه المناقصة وسنتابع الموضوع خطوة خطوة ونحن في حل ولم نوقع أي عقد إلى الآن. ٭ سعدون حماد: ديوان المحاسبة رفض المشروع 5 مرات لارتفاع تكلفته، فلماذا لا تستدعون الشركات ونطلب منهم خفض الأسعار وسوف ينزل السعر إلى أقل من 700 مليون. ٭ د.علي العمير: الشركات دعيت مرتين وليست مرة واحدة وبعد المناقصة عملت ممارسة بالظرف المغلق وقدمت الشركة الصينية وفي كلتا الحالتين سعرهما أقل من شركة ليماك. ٭ سعدون حماد: طالما الشركة أبدت الاستعداد بعد المناقصة فلماذا لا أطلبهم وأطلب خفض الأسعار. ٭ د.علي العمير: نحن نتبع إجراءات رسمية وهناك لجنة للمناقصات المركزية ولها قانونها وسوينا مرة أخرى فرصة للعشر شركات، وما هو الضمان لتأتي لنا بأرخص الأسعار والجودة والحكومة فعلت كل ما بوسعها لتخفيض الأسعار. ٭ عدنان عبدالصمد: واجب علينا أن نعزي الكويت بفقد أحد رجالاتها المخلصين الذين فقدوا حياتهم من أجل الكويت والدفاع عنها والدفاع عن المال العام. زاملته في مجلس 1992 فنعم الزميل العنيد في إحقاق الحق وترك بصمات في تاريخ الكويت السياسي، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأهل الكويت الصبر والسلوان. قانون البلدية انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة المرافق بشأن قانون بلدية الكويت. ٭ فيصل الدويسان: هذا القانون يعطي صلاحيات للبلدية لتكون مخالبها قوية لتحاسب وتنظم لانه من غير المقبول ان نرى تلك الجرأة على المخالفة حتى اصبحت المخالفات امرا اعتياديا وذهب الذاهبون الى طرائق شتى في التحايل على القانون لمخالفة لوائح البلدية ونسأل أين البلدية وأين الدولة من المخالفات؟ ويقول الوزير ان يدي مغلولتان لا استطيع التصرف، وبذلك القانون يتحمل المخالف عواقب ووزر ما فعله. في السابق تخالف في الأدوار وتدفع غرامة وانتهى الأمر، وفي ظل هذا القانون تخالف سوف تدفع دم قلبك وغرامات، في البلدان الاخرى الناس يلتزمون ولا يخالفون البلدية لكن في الكويت من يخالف البلدية يعتبر شجاعا، ناهيك عن بعض الامور فهناك من يدفع تحت الطاولة لانجاز معاملاته ونأمل ان يكون القانون الحد الفاصل بين الفوضى والقانون.التفصيلات كثيرة ولكن القانون رائع جدا وربما مسألة الدوائر نختلف فيها ولكن ان يخرج القانون افضل من ان نبحث في التفاصيل، اتمنى ان يخرج القانون في دور الانعقاد الحالي. وزير المواصلات والبلدية عيسى الكندري: اشكر رئيس المجلس ولجنة المرافق العامة على دعوتهم لحلقات نقاشية لتعديل قانون «5/2005» ونشكر وزراء البلدية السابقين ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص على اثرائهم بآرائهم في الحلقات النقاشية على وجود هذه التعديلات ونشكر مستشاري اللجنة وخاصة د.جنان بوشهري على دورها بين الحكومة واللجنة لما لها من خبرة في هذا الشأن، ولقد طرأت متغيرات جديدة حيث زاد عدد السكان وشملت الادارة الحكومية فانشئت هيئات جديدة كالهيئة العامة للبيئة والطرق والنقل والغذاء ما ادى الى تشابك اختصاصاتها مع البلدية وفق 2005 واسفرت التطبيقات عن التشابك وان العقوبات لا تشكل الردع المطلوب لمعالجة المخالفات ولمواكبة التطور ولفك التشابك وليعدل العقوبات المقررة عن المخالفات للوائح البلدية ونظمت التعديلات 3 محاور هي: ٭ تنظيم وتشكيل المجلس البلدي وعدد أعضاء المجلس وتنظيم شروط العضوية وتوزيع المناطق على الدوائر العشر لتلافي الجمود التشريعي للقانون والأمانة العامة للمجلس البلدي وترشيح وانتخاب الرئيس وتم تعديل شروط وعضوية اللجنة المؤقتة لتحل محل المجلس البلدي في حال حله. ٭ فك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية الاخرى حيث ألغى الاختصاصات التي باشرتها الهيئات الاخرى حيث تم نقل اختصاصات الحملات الى وزارة التجارة والاشراف والرقابة الى هيئة النقل ونقل أسواق الأسماك والحيوانات الى هيئة الزراعة. ٭ ما يتعلق بالعقوبات المقررة لضبط المخالفات رفع سقف الحد الاعلى غرامة 5000 دينار بدلا من 1000 ورفع سقف غرامة البناء لا تقل عن 1000 ولا تزيد عن 5000 مع ازالة المخالفة ولا تزيد عن 10 آلاف دينار مع إزالة المخالفات في التجاري والصناعي والاستثماري والحرفي. ٭ تم استحداث حكم صريح يجيز للبلدية ازالة المخالفات على نفقة المخالف. ٭ معالجة كيفية ضبط مخالفات السكن الخاص بالاستعانة بافراد القوة العامة. ٭ وتقدم النواب بعدة مقترحات بتعديل القانون وانتهت اللجنة الى تعديل شامل للقانون ومن باب التعاون تم الاتفاق على بعض مواد المشروع الحكومي ووافقنا عليه الا اننا نتحفظ على بعض المواد لذلك سوف نصوت في المداولة الأولى ونناقشها مع اللجنة في المداولة الثانية وهذه المواد هي: 4 و22 و25 و31 و33 و38 و41 و44 و45 و51 وفقا لما انتهت اليه لجنة المرافق العامة. ٭ أحمد لاري: أهمية هذا القانون وضع حد للمخالفات وإذا لم يخرج القانون ستستمر المخالفات والتجاوز في البناء وصل الى 4 أو 5 أدوار ويبقى أن يكون هناك سقف تشريعي أو حد لهذه المخالفات والمواطن السكنية سوف تخترب. الكل يدري أن بعض القرارات تؤخر ولا تستطيع تحريكا في المجلس البلدي، وهذا القانون يعطي مدة 60 يوما للبت فيه من اللجنة ومثلها للوزير، والقانون أعطى وألزم بأن تعرض القرارات في حالة حل المجلس أن تعرض عليه في غضون أسبوعين من انعقاده. ويعطي استقلالية مالية وإدارية للمجلس البلدي وبه بند كامل يختص بالمجلس وتعيين الأمين العام عن طريق مكتب المجلس البلدي. وشرط الشهادة الجامعية يطبق فقط على الفنيين ولا داعي لان يقدم العضو البلدي استقالته للترشح لمجلس الأمة. وفك التشابك به مزايا وعيوب لأن بعض الاجهزة مازالت لم تبدأ العمل فنخشى ألا يقوم الجهاز بدوره المطلوب والبلدية تقوم بهذا الدور بالوجه الأكمل. ٭ د.يوسف الزلزلة: اللجنة قدمت جهدا مشكورا لإصدار هذا القانون الذي أتمنى أن يساهم في حل مشاكل البلدية وعلى رأسها الفساد ومعجب بما ورد بإلزام المواطنين بقوانين البلدية وجزاؤه كبير القضية هي الفساد الموجود في البلدية المفسد هو الشخص الموجود في البلدية والذي رخص هذه المخالفة.فمن منا لا يعرف أن لكل مخالفة سعر في البلدية. والموظفون الجدد في البلدية يعلمونه طرق الفساد والرشاوى حتى يدخل ضمن المجموعة الاجرامية في البلدية. وأريد أن أعرف من الوزير مع كل الشكاوى هل تحركتم بشأن الرخص المخالفة. وعلينا أن نحاسب الفاسدين في بؤرة الفساد وهي البلدية، فأتمنى أن تكون ضد هؤلاء ونتحرك كما تفعل الدول المتقدمة في هذه المواقع التي بها مصالح الناس ليقف الفساد عند حده. ٭ محمد الهدية (رئيس اللجنة): القانون كان من الضروري تعديله لفك التشابك وهناك تعديلات على الاسواق وتعديلات على معاقبة الموظفين اذا ما تجاوزوا وأوردنا في المادة 49 أن أي موظف يستغل وظيفته ويعطي استثناءات تتم مساءلته مع عدم الإخلال بمساءلته إداريا أو جنائيا. عيسى الكندري (وزير البلدية): نعم نحن عندما استشعرنا أن هناك مخالفات في البناء بادرنا بتعديل القانون وأغلقنا كل هذه الثغرات في التعديل الحالي، سابقا كنا نقطع التيار عن الجزء المخالف فالنظام لا يمكننا من قطع الكهرباء على الجزء المخالف فقط، والآن نتمكن من قطع التيار على الجزء المخالف، بل وهدم الجزء المخالف على نفقة الشخص المخالف، وهناك نصوص رادعة سوف تقضي على هذه الظاهرة. ٭ عادل الخرافي: الوزير بعدما سرق القانون الآن يوجه العطايا، الحكومة قدمت 6 مواد فقط فمن أين أتيت بالمواد 51؟! القانون قدمه سعدون حماد ثم عسكر العنزي ثم أحمد والمعيوف والطريجي والكندري و150 شخصية في المؤسسات المتخصصة ونبيل الفضل. أنت 6 مواد قدمت والآن وصلت الى 51 مادة، مجلس الأمة هم من يواجهون، ومازال مشروع القانون لا يواجه مشكلة السكن وفك التشابك إذن القانون أعطيه 70% صحيح لكنه ليس كاملا وهناك مجالس تأسست في 1930 ونحن الآن في 2016 والقانون لن يطور البلدية بل نحتاج الى تغيير الفكر وستظل البلدية فسادا لا تحمله البعارين ولم تعالج المشاكل، وغلاء الأرض ونسبة البناء ماذا فعلتم فيها. ٭ وزير البلدية عيسى الكندري: تطرق الجارالله بخصوص المخالفات في السكن الخاص والقانون عالج في مادته 34 هذا الشأن. ٭ محمد الهدية (رئيس اللجنة): الأخ عادل عضو اللجنة فكان اولى ان يقدمها في اللجنة ويناقشها، واغلب هذا القانون كان موافقا عليه، وموضوع سكن العزاب موجود وفي القانون بتحديد اي مخالفات تخالف السكن الخاص، والامر كان متاحا لك ان تعدل او تقدم تعديلات. ٭ عادل الخرافي: اتكلم عن تطبيق القانون، انا اختلف على 30% من المواد وقلت اني موافق على 70% من المواد. ٭ وزير البلدية: القانون السابق لا يسمح لموظف البلدية بدخول السكن حتى يعرف المخالفة والقانون الحالي سمح للموظف دخول المسكن بعد اخذ اذن جهات التحقيق. ٭ مبارك الحريص: منطقة سلوى لا توجد بها ظاهرة سكن العزاب، وقدمت اسئلة لوزير الداخلية وقضينا على جزء كبير من هذه الجزئية. ٭ ماجد موسى: نتمنى ان يخرج قانون مهني شامل ولا يصير سلق كذلك هذا القانون «سلق بيض» من يسمح لموظف البلدية ان يدش على العوائل لا نقبلها وتدمير مؤسسة دستورية لا نقبلها. كنا نعتب على مجلس 2005 الذي اقر قانون البلدية حيث همش دورها واعطينا المسؤولية في يد وزير. هذه المؤسسة الدستورية لا يجب تدميرها بل نعطيها صلاحيات اكبر، فهو مجلس فني، ولا يفترض ان نتدخل في القانون وله دور كبير في التنظيم ويفترض ان نعطيهم حقوقهم، ولا يحق ان نعدله على هوى الوزير الموجود، وينهم من مخالفات املاك الدولة؟ لماذا راحوا على اضعف الحلقات وهو السكن الخاص؟ ولابد ان نرجع القانون الى اللجنة لدراسته. محمد الهدية (رئيس اللجنة): ملاحظة الاخ ماجد بالنسبة لحق الدخول الى المساكن، ففي النص الاصلي يحق للموظفين صفة الضبطية القضائية ويحق لهم دخول الاماكن العامة والمساكن، وفي نص القانون الحالي يقول اذا توافرت الدلائل وبعد تقديم طلب للجهات واعطاء الجهات الاذن لدخول المبنى. ٭ ماجد موسى: هل هناك موظف دخل بيتا منذ 2005؟ ٭ عبدالله الطريجي: لدينا 5 من اعضاء المجلس البلدي السابقين وخبراتهم افضل، ومن خلال النقاش هناك خلاف ونريد المصلحة العامة، والبلدية منذ سنوات تعتبر من المؤسسات التي تعج بالفساد، وهناك خلل في اختيار من يدير هذه المؤسسات وتعيينات الواسطة والمحسوبية، واتمنى ان يعود الى اللجنة لمزيد من الدراسة للخروج بصورة توافقية. ٭ محمد طنا: كل البلاوي في البلد سببها البلدية، ووزير البلدية يدري عن حراج السيارات في محافظة الجهراء ويهم الكويت ومحافظة الجهراء بالذات، ووزير التجارة يعلم ذلك، واذا لم يزل حراج الجهراء سأقدم استجوابا الى اخي وصديقي وزير التجارة، وزير البلدية ضعيف لهذه الدرجة امام اعضاء المجلس البلدي. وزير البلدية يتحمل مسؤولياته ويزيل حراج السيارات في الجهراء مع بعض اعضاء المجلس البلدي. ٭ وزير البلدية عيسى الكندري: حراج السيارات في المجلس البلدي والوزير لا سلطان له على المجلس البلدي، ولكي نتحمل المسؤولية اخرجنا القانون وحددنا 90 يوما ليقر المشاريع المجلس البلدي واذا لم يقرها تعود الينا ونقرها. ٭ فيصل الكندري: لم يقم اي وزير بالإحالة للنيابة إلا عيسى الكندري. ٭ محمد طنا: أبو عبدالله عيسى الكندري والنعم فيه لكن في جزئية الحراج، فهناك تعطيل امور والأخ عيسى رجل مجتهد ولن اقلل من قيمة عيسى الكندري وإن لم يزل السكراب سأسائل وزير التجارة. ٭ محمد الهدية: الإخوة الذين يطالبون بإعادة القانون إلى اللجنة لم يبدوا أي ملاحظات جوهرية أو تعديلات وكل ما تحدثوا عنه موجود في القانون الجديد والنواب لم يقرأوا التقرير. ٭ محمد طنا: بالنسبة للشهادة الجامعية فنحن ممثلو الشعب ويحق لنا الترشح بالثانوية العامة، وأنا شجاع وأعترف بأني لم أقرأ التقرير. ٭ حمدان العازمي: من حق النائب أن يأتي في اللجنة ويحضر ويناقش نص المادة 4 بها تعديل أو ضم دوائر وبالنسبة للشهادة الجامعية لم نعدل في اللجنة بل 24 منطقة بالكويت لم تصوت ولم ننقل مناطق ودمجنا مناطق وفقا لموقعها الجغرافي والتي يفصل بينها شارع، واحذر وزير البلدية انه يجب تعديل الدوائر كلها بحيث تكون نسبة وتناسبا، يصير الدائرة الأولى 16 ألفا والدائرة التاسعة والعاشرة 90 و100 ألف ولا نقبل بان تصدره الحكومة بمرسوم وإذا تم فلتتحمل الحكومة مسؤولياتها، 35 سنة مناطق لا تصوت هل هذا عدل؟ ولا نقبل بان تتصرف الحكومة بطبقية او قبائلية او طائفية او تقسيمة معينة. وبالنسبة للشهادة الجامعية اعترضت عليها في اللجنة ولا يمكن ان نفصل التيار الكهربائي إلا بحكم قضائي. ٭ روضان الروضان: يجب ان يكون هناك قانون للمجلس البلدي والجهاز التنفيذي. ٭ مبارك الخرينج: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة. استؤنفت الجلسة في تمام الساعة الواحدة و45 دقيقة. ٭ سعدون حماد: قانون البلدية اول من قدمت مقترحا بتعديل دوائر المجلس البلدي في 25/8/2013 والاخوان في اللجنة وصفوها 25 دائرة بينما المفروض ان تكون مثل دوائر مجلس الامة 5 دوائر. تغليظ المخالفات لاصحاب الدخول البسيطة ومن المفترض ان تكون على التجار فقط، مساحات البناء للبيوت الحكومية فالقانون لم يعالج مخالفات البناء، كيف تعالج مخالفات البناء في خيطان وجليب الشيوخ، فما ذنب المواطن فلا يستطيع البيع او الشراء لذلك القانون لم يعالج هذه المشكلة. نعم المفروض المكتب الهندسي يتحمل مسؤولية مخالفات البناء لانه هو الذي اعطى الترخيص ونعفي المواطن من اي مسؤولية وهناك تواطؤ من البلدية مع المكاتب الهندسية، وكذلك مشكلة العزاب لم يتطرق العزاب لها. القانون به كثير من المثالب وارى اعادته الى اللجنة ولا نستطيع اقراره على وضعه الحالي. ٭ جمال العمر: موضوع البلدية تاريخي وازلي ومثال صارخ على سوء الادارة وتفشي الفساد وبعد تعيين مدير عام ومحاولاته لكن هذا لا ينفي ان صلاحية الوزير لا تتعدى الدور الموجود به. الفساد استشرى في البلدية وهناك هيئة مكافحة الفساد وينبغي وجود مكتب دائم في وزارة البلدية. في ظل التشريعات المالية مازالت ادارة البلدية عاجزة عن التصدي للفساد والبيروقراطية والبلوي من داخل الجهاز، بعض الوافدين يعطي تراخيص ويسافر. عيسى الكندري وزير البلدية امس عاقبت 4 مستشارين في الادارة القانونية خلال نشر هذه الثغرات القانونية بهذا القانون الوطني وظل تعمل لبلدية خالية من التجاوزات. جمال العمر: تأخر مشاريعكم لها كلفة في البلد. ٭ سعود الحريجي (مقرر اللجنة) هذا القانون جديد جاء بعد حلقات نقاشية وهناك مجهود بذل في هذا القانون ونقدم المقترح للنواب وكذلك مشروع الحكومة وجميع المواد المطروحة تم التصويت عليها وهي مطروحة للنقاش والتصويت. وتلا الرئيس الغانم طلبا بإقفال باب النقاش مقدما من مجموعة من النواب. محمد الحويلة: من ابدى وجهة نظره من النواب نرجو ان يفسح المجال لباقي النواب لابداء رأيهم. عبدالله معيوف: من تحدث من النواب وأبدوا وجهة نظرهم ولدينا بعض النقاط نريد توصيلها واتمنى يقدرون اخوانهم ويسحبون الطلب. مبارك الخرينج: نتحدث من لائحة عتب واحترام ونتمنى سحب الاقتراح. علي الخميس: استغيث من بعض الزملاء والتخوف من تطبيق القانون. مبارك الحريص: الجميع يعرف اهمية القانون وهناك الكثير من الملاحظات التي طرحت. روضان الروضان: هناك مداولة ثانية على القانون لتصوت مداولة اولى. وجاء التصويت 18 من 42 لا موافقة على طلب قفل باب النقاش. ٭ خليل عبدالله: القانون مهم والمادة 44 نصت على ان الموظفين يعينهم الوزير في ضبط المخالفات ودخول المساكن والدستور في المادة 32 نص على ان للمساكن حرمة وهذه المادة تتعارض مع قانون الاجراءات وفقدنا حرمة السكن الخاص ويجب تعديل المادة، والاشراف والترخيص اختصاص من؟ ومن المسؤول عن القسائم الحرفية وغياب عضو المجلس البلدي؟ ومتى يفقد عضويته؟ وهناك مادة العذر، من يقبل العذر ومن يرفضه؟ ولذلك يجب ان تعطى سلطة أعلى والمخالفات ولماذا المواطن يزيد نسبة البناء في منزله؟ ولدينا مشكلة سكن في الكويت وارتفاع الايجارات وهناك فوضى في البلدية والقانون لا يطبق بمسطرة واحدة، وكيف يتم التعامل مع المخالفين؟ ٭ راكان النصف: بعد مرور 11 عاما على القانون لابد ان نعيد النظر في هذا القانون وتحديد جدول زمني بالأيام للمعاملات داخل المجلس البلدي والقانون فك التشابك واصبحت البلدية المحور الهندسي في الدولة وتغليظ العقوبات والمفقود بالسابق هو النص والقانون اشبع نقاشا ولنصوت مداولة أولى اليوم. ٭ محمد الحويلة: كل مشرع يسعى الى ان يقدم الافضل ومنذ ان تم اقرار قانون البلدية يفترض ان نقدم شيئا مشبعا وهناك تفاوت باعداد الناخبين في انتخابات البلدي، وهل يعقل دائرة بها 22 منطقة ودائرة اخرى بها 6 مناطق؟ اين العدالة والتقسيمة الجغرافية لم تراعَ في هذا القانون؟ ويفترض معالجة هذا الخلل وهناك قناعة بايجاد تعديل يحقق العدالة. ٭ ياسر أبل: المواطن ينتظر عشرين عاما للحصول على حقه السكني، هذا حديث د.خليل واقول للدكتور وصلنا الان لطلبات 2010 وهذا يعني تقليص المدة الى 5 سنوات للحصول على الحق السكني. ٭ مبارك الحريص: التصويت على القانون مداولة أولى ونترك باقي التعديلات للمداولة الثانية، وما حصل ان مواطنين من 25 عاما م يصوتوا في انتخابات البلدي وهناك نسبة وتناسب وهذا ظلم لعمل اللجنة. ٭ عبدالله المعيوف: الحديث عن قانون جديد ويواكب التطور وينظم العمل ويعطي استقلالية لأعضاء المجلس البلدي، ومشكلة البلدي هي التحرر في اتخاذ إجراءاته وأنا ضد تعيين الحكومة ستة أعضاء فالمجلس البلدي يفترض ان يكون منتخبا بالكامل ولا أرى حكمة في هذا التعيين. عاصمة الكويت هل يعقل ان تكون بهذا الشكل خرايب وعمارات قديمة، وساكن بها مقيمون وأجانب؟! ولا أحد في البلدي فكر في تحديث العاصمة؟ وما يحدث من تجاوزات في بعض المناطق مثل مدينة صباح الأحمد البحرية اركب سيارتك يا وزير البلدية، وروح شوف اشلون تحولت إلى مدينة شعبية كأنك بالصين ويفترض انه تم التوزيع للسكن الخاص وتحولت الى شعبية، وعبارة عن عمارات عبارة عن شقق وتأجير، وزيادة فوق هذا الأخ الرئيس أصبحت تبنى على شكل شقق وتنباع الشقق بدون حتى ما يكون عندهم سند وكذلك تشوف بعض المناطق مثل جنوب السرة وما تعانيه واشلون تحولت انت تأخذ أرض على أنها سكن وتبني لك عمارة وتؤجر وما قاعد تفكر في جيرانك ولا تفكر بالخدمات ولا بالازدحام اللي قاعد يصير وكل هذه المخالفات. ٭ علي الخميس: نشكر اعضاء اللجنة واشكر المستشارين ووزير البلدية واسبوعيا نناقش هذا القانون ووزير البلدية حضر 4 جلسات لتذليل الصعاب والوزير من اكثر الوزراء الاصلاحيين في مجلس الوزراء. مخالفات البناء في كل القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية في القانون الذي يردع هذه الممارسات ولم نجد تشديدا في القانون ونريد ان نعرف هذا القانون سيسري بأثر فوري أم بأثر رجعي. وسيعاني المواطن أو صاحب السكن المخالف او الذي تدعي عليه البلدية انه مخالف ونريد ضمانة من الوزير بأن تكون هناك تعهدات فنية او قانونية بأن القانون سيسري بأثر فوري ولا يرجع على المخالفين السابقين وكذلك معالجة المخالفات السابقة بطريقة لا ترهق المواطن. ٭ سيف العازمي: عيسى الكندري وزير البلدية نثق فيه وأحال جميع المخالفين إلى النيابة وأحال جميع المتجاوزين إلى النيابة. لنضرب بيد من حديد على المخالفات لابد أن نصوت اليوم على القانون وندرج المناطق التي لا يحق لها التصويت في المجلس البلدي والمخالفات لابد الا تكون بأثر رجعي. ٭ عدنان عبدالصمد: قدمت تعديلا لأن القانون الرفض بدخول المساكن الخاصة من الإدارة العامة للتحقيقات وقدمت تعديلا بالإذن يكون من النيابة العامة ولا تعارض ان تكون الرخصة من قبل النيابة العامة. وعلى الإخوان في اللجنة التفرقة بين معالجة المخالفات في السكن الخاص والمخالفات في السكن الاستثماري فأرجو أن يؤخذ ذلك في الاعتبار. ومن الممكن تطبيق القانون بأثر رجعي إذا تم بأغلبية خاصة لأن قطاعات استثمارية مخالفة مخالفات خطيرة ومعالجة المخالفات السابقة وأي تعديلات تعطى للجنة من الآن. ٭ حمدان العازمي: أعتب على بعض الإخوان الذين قالوا إن هناك مصلحة في تعديل الدوائر، لم نعدل الدوائر بل دمجناها، الوزير زين وهو الوحيد الذي يحيل إلى النيابة. ٭ محمد الهدية (رئيس اللجنة): نشكر الإخوان على ملاحظاتهم ونقول إن النواب لم يعطوا القانون حقه وكان همهم إعادته للجنة، وأي تعديل نرجو تقديمه للجنة. وطلب إعادته مرة أخرى ظلم في حق النواب فالقانون تمت مراجعته ودراسته فترة طويلة ولم نفصل الدوائر وتم حرمان مواطنين اكثر من 35 سنة في التصويت في انتخابات المجلس البلدي فقمنا بضم المناطق حسب التوزيع الجغرافي. وفرقنا بين السكن الخاص والاستثماري من حيث العقوبات. ونشكرك الأخ الرئيس ونشكر الأعضاء ونتمنى اقرار هذا القانون حتى نطور البلدية والكويت ولم يوضع القانون إلا لمعالجة الفساد الموجود في البلدية. ٭ خلف دميثير: احيي لجنة المرافق لكن انا موافق عليه مع عدم مشاركة الحكومة في توزيع الدوائر فأرجو الا ندخل في حسابات قبلية او فئوية لابد ان ننأى بالمجلس عن اي حساسيات وتكون هناك حيادية من قبل المجلس لكي نتلاقى ٭ عدنان عبدالصمد: أقصد في المخالفات الحالية الرهيبة التي يستغلونها أصحاب العقارات فيفترض ان تؤخذ في الاعتبار. ٭ مبارك الحريص: نحن لم نسمع عن تحفظ الحكومة على الدوائر. ٭ د.محمد الحويلة: رئيس اللجنة يقول اعادة الحق لأصحابه فما ادري ماهو الحق ومن هم أصحابه؟ والمفترض ان يتكلم بحيادية. ٭ حمدان العازمي: يجب على الحكومة ان توضح هل هي متحفظة تقسيم الدوائر ام لا، ويجب ان ترد 21 ألف كويتي لم يصوتوا منذ 35 سنة فنقول نعم اعادة الحق لأصحابه وعلى الحكومة ألا تفصل الأمر على كيفها. ٭ علي العمير: حمدان طايح فينا تهديد من الصباح، الوزير موجود ويرد على الملاحظات وهناك مداولة ثانية والوزير موجود ويرد على الملاحظات. ٭ فيصل الكندري: التوزيع غير عادل ويجب اعادته ومن سيوزع الدوائر واعتمادها هل الحكومة أم اللجنة أم من؟ ٭ مبارك الخرينج: ارجو ان تؤخذ جميع الملاحظات في الاعتبار والنظر فيها وثقتنا كبيرة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين. ٭ روضان الروضان: هناك صراع قبائل فنحن كمجلس نحن بعيدون عنه «وكل من يجيب القرص بداره»، فلنوزع من حيث الأقرب جغرافيا. ٭ محمد الهدية: الحق يعود لأصحابه 74753 شخصا تم حرمانهم من اكثر من 35 سنة وحرموا من ممارسة حقهم في انتخابات المجلس البلدي، فنعم الحق يعود لاصحابه. تلا الرئيس اقتراحا باسترجاع التقرير الى اللجنة لمزيد من الدراسة 10 من 39 عدم موافقة. وجرى التصويت على مشروع القانون نداء بالاسم على المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 30، عدم موافقة 10، امتناع - ، الحضور 40. موافقة على المداولة الأولى. وتلا الأمين العام طلبا بتمديد فترة الاحالات من قبل لجنة التعليم حتى دور الانعقاد القادم. موافقة عامة ٭ د.عودة الرويعي: لدينا لجان يوم الاحد فليقدم النواب التعديلات غدا (اليوم). ٭ الرئيس مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى يوم 7/6، ثاني يوم رمضان وكل عام وانتم بخير الساعة 12 ظهرا.