خلاف نيابي يعوق تمرير «البلدية»

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على تعديل قانون البلدية وذلك بمداولته الأولى وأجل الثانية للجلسة المقبلة لمزيد من الدراسة. وشهدت الجلسة خلافا وتباينا نيابيا حول بعض مواد القانون منها شرط المؤهل الجامعي وتوزيع الدوائر والكثافة السكانية في كل دائرة ومنح موظفي البلدية حق الضبطية الميدانية في دخول المساكن للتفتيش على المخالفات.وكلف المجلس لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن ميزانية الهيئة العامة للاستثمار. وفي مزيد من التفاصيل قد وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية امس على تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شان بلدية الكويت في المداولة الاولى بموافقة 30 عضوا ورفض عشرة أعضاء. وأكدت المذكرة الايضاحية وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية حول الاقتراحات بقانون ومشروعي بقانون بشان تعديل احكام قانون البلدية ان التعديلات على القانون جاءت «لمراعاة التطور في عمل بلدية الكويت وطبيعة الخدمات التي تقدمها وازدياد عدد السكان من مواطنين ووافدين». وأوضحت ان هذه المتطلبات التشريعية تهدف الى دعم البلدية في «مواجهة المشاكل التي تعاني منها وما اعقب ذلك من تطور ملحوظ في ممارسة الشؤون البلدية والمشكلات التي نجمت عن العمل بالقانون الحالي». وقالت المذكرة «ان تنوع خدمات البلدية بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي اظهرت مشكلة التداخل بين نشاط البلدية وادراج ذات النشاط في اختصاصات جهات اخرى بسبب صدور القوانين المنظمة للهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للبيئة». واشارت الى «ظهور تداخل في القرارات واسس اعتمادها سواء من المجلس البلدي او الجهاز التنفيذي وطول الدورة المستندية للمعاملات مما ادى الى تأخر كبير في انجاز المعاملات الامر الذي استتبع وجوب ايجاد الحلول لذلك وفك التشابك في الاختصاصات بين البلدية والجهات الحكومية الاخرى». وبينت ان هذا القانون «وضع لتنظيم شامل ومتكامل للبلدية يقوم على فك التداخل والتشابك في الاختصاصات مع الجهات الاخرى وتحقيق مزيدا من ضبط شروط وضوابط الحصول على ما تقدمه من خدمات ومتابعة تنفيذها بما يحقق الصالح العام». ووفقا لتقرير لجنة المرافق نظمت احكام القانون في اربعة ابواب تشتمل على 53 مادة (بدلا من القانون الحالي المكون من 42 مادة) وذلك بتفصيل وتنظيم شامل لعمل البلدية. ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم التكميلية على ان تعقد بتاريخ السابع من يونيو المقبل ثاني أيام شهر رمضان في تمام الساعة 12 ظهرا. طنا لـ «الأنباء»: رئيس الحكومة وجّه الجهات المعنية لنقل حراج السيارات فوراً نقل النائب محمد طنا ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجّه الجهات المعنية الى ضرورة المباشرة الفورية بإجراءات نقل حراج السيارات من منطقة الجهراء الى موقعه الجديد، موجها الشكر الجزيل لسمو رئيس الوزراء على اهتمامه بمشاكل المواطنين ومتابعة حلها. وقال طنا في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إن الجهات المعنية باشرت منذ مساء امس اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنقل الحراج، حيث يقوم شخصيا بمتابعة هذا الموضوع. وكان النائب طنا قد هدد خلال سير جلسة أمس باستجواب وزيري التجارة والبلدية ما لم يقوما بإنهاء هذه المشكلة التي طال أمد انتظارها وسببت معاناة حقيقية لأهالي الجهراء كافة. المجلس يقرّ قانون البلدية .. مداولة أولى