الكويت تؤكد أهمية إيجاد أرضية توعوية لمحاربة التطرف

فيينا - كونا اكدت الكويت ان اهم الطرق الوقائية لمكافحة الارهاب هي ايجاد ارضية توعوية تستهدف محاربة الفكر المتطرف من خلال تثقيف المجتمع وتكثيف الحملات الاعلامية التي تدعو الى الوسطية والاعتدال. جاء ذلك في كلمة القاها وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري امام الدورة الـ 25 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة حاليا في فيينا. واعرب الانصاري عن استنكار الكويت وادانتها الشديدة للأعمال الارهابية في كافة دول العالم والتي ترفضها الشرائع والقيم الانسانية. وقال ان الارهاب لا ينتمي لأي دين ولا شكل ولا هوية له بل هو تهديد لكل القيم والثقافات ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الانسان. وأوضح انه في ظل تنامي ظاهرة الارهاب واتساع رقعته اتخذت الكويت تدابير جادة تهدف الى تقوية التعاون الدولي والاقليمي من خلال ابرام العديد من الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية آخرها المصادقة على انضمامها الى الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب لسنة 1999. ولفت الانصاري الى ان الكويت سارعت ايضا الى اصدار واستحداث عدة تشريعات وقرارات وطنية لتعزيز سبل مكافحة الارهاب وتمويله ومنها اصدار قانون خاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بالاضافة الى انشاء لجنة وطنية تعنى بهذا الشأن. وأوضح ان هذه اللجنة اتخذت قرارات عدة على صعيد المهام الموكلة لها اهمها اصدار تشكيل لجنة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب اضافة الى اعتماد ضوابط استرشادية خاصة بالمؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية. واضاف الانصاري انه تم انشاء وحدة التحريات المالية الكويتية بهدف الحفاظ على نزاهة القطاع المالي وسلامة النظام الاقتصادي للكويت من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب. كما تم تأهيل مركز السلام لإعادة تأهيل المتهمين في قضايا ارهابية ومعالجة الفكر المنحرف ضمن اطار تثقيفي ونفسي وديني وبرامج تأهيلية وضعت من قبل اساتذة مختصين بهذا المجال. واشار الى انه تمت في هذا السياق صياغة تشريع وطني يعنى بمسائل المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية وجار اتخاذ الاجراءات الوطنية لإصدار القانون. وتطرق الانصاري الى التزايد المطرد للجرائم الالكترونية وتمكن التنظيمات الارهابية من تطويع التقدم التكنولوجي لتحقيق اهدافها «الشيطانية»، مشيرا بهذا الصدد الى ان الكويت سارعت باصدار القانون رقم (63) لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي تضمن مواد يعاقب من خلالها كل من استخدم الوسائل الالكترونية في ارتكاب افعال اجرامية لاسيما تسهيل الاتصال بالمنظمات الارهابية وترويج افكار او غسيل الأموال. كما ابرز في كلمته الدور الذي تقوم به اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، مشيرا الى ان الكويت شرعت من خلال هذه اللجنة في اعداد استراتيجية عملية شاملة لنشر الوسطية ومواجهة التطرف والكراهية بمشاركة الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال ثلاثة محاور.