تفاعل محدود للبورصة مع قفزات النفط

السيولة تتراجع جراء التركيز على الأسهم المضاربية شريف حمدي حققت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال تعاملات الأسبوع ارتفاعا جماعيا خاصة على مستوى المؤشر السعري الذي يعبر عن التوجه المضاربي للسوق. وكان لعدة عوامل تأثيراتها على مؤشرات البورصة وهي كالتالي: ٭ اتسمت حركة السوق بالتوجه المضاربي منذ الجلسة الافتتاحية للأسبوع، وكان لافتا أن الأسهم الأقل سعرا هي محط اهتمام المتعاملين، وجاء في مقدمة هذه النوعية من الأسهم مجموعة «المدينة» التي حظيت شركاتها التابعة بزخم كبير طيلة جلسات الاسبوع على وقع الإعلان الذي نشره د.سعد البراك على حسابه بـ «تويتر» أنه رئيسا لمجلس إدارة شركة هيتس تيليكوم وهو ما أعلنت عنه الشركة في بيان رسمي للبورصة. ٭ تأثر السوق بالارتفاع اللافت في أسعار النفط بالسوق العالمي كان بشكل محدود نسبيا رغم أن السعر تخطى مستوى الـ 50 دولارا لأول مرة منذ 7 أشهر، وهو ما انعكس على النفط الكويتي الذي قفز لـ 43 دولارا للبرميل، ومن المنتظر أن يتفاعل السوق بشكل ايجابي في الجلسات المقبلة مع هذا المتغير المهم، حيث كان تراجع النفط سببا في تدهور أوضاع البورصة الكويتية كسائر البورصات الخليجية في الأشهر الماضية. تراجعت السيولة في السوق بنسبة 2.3% ببلوغها 57.6 مليون دينار بمتوسط يومي 11.5 مليون دينار تراجعا من نحو 59 مليون دينار بمتوسط يومي 11.8 مليون دينار في الأسبوع الماضي، نظرا لتمركز السيولة حول الأسهم الأقل سعرا وتراجع الإقبال نسبيا على الأسهم ذات القيمة المرتفعة. حققت القيمة الرأسمالية مكاسب تقدر بنحو 65 مليون دينار بنهاية تعاملات الأسبوع لتصل إلى 24.868 مليار دينار بنسبة 0.3% ارتفاعا من 24.804 مليارا في الأسبوع الماضي، وبذلك تكون القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت تراجعت من بداية العام الحالي بنسبة 4.9%. وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها الأسبوعية على النحو التالي: ٭ ارتفع المؤشر السعري بنسبة 1.3%، محققا مكاسب بمقدار 72 نقطة ليصل إلى 5396 نقطة، لتتقلص خسائره السنوية إلى 3.9%. ٭ حقق المؤشر الوزني نقطة واحدة مكاسب بنسبة 0.3% بارتفاعه إلى 357 نقطة ارتفاعا من 356 نقطة لتصل خسائره السنوية إلى 6.3%. ٭ ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.1% بإضافة نقطة واحدة إلى مكاسبه السابقة ليصل إلى 831 نقطة، وبذلك بلغت خسائر المؤشر السنوية 7.7%. «ميد»: البورصة الكويتية تسير في الاتجاه المعاكس محمود عيسى برغم انها الأقدم بين البورصات الخليجية الا أن عجلة سوق الكويت للأوراق المالية تبدو وكأنها تسير في الاتجاه المعاكس، وفقا لما ذكرته مجلة ميد، حيث قالت ان هذه السوق فقدت الكثير من جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب والخليجيين، متوقعة ان تواجه صعوبة أكبر في المستقبل بعد أن أصبحت أسواق تنافسية مثل سوق تداول السعودية، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة قطر منصات تداول مفضلة لدى المستثمرين. خيارات افضل ونوهت المجلة إلى أنه ورغم الاضطراب الذي تشهده دول المنطقة، إلا أنه غالبا ما ينظر إلى اقتصاديات أكثر حيوية مثل السعودية والقطرية والإماراتية على أنها خيارات أفضل من الكويت بالنسبة للشركات التي تتطلع لجمع المال عن طريق عمليات الطرح الاولي العام وبوجه خاص. تدفق مستمر ومضت ميد الى القول ان بورصة السعودية شهدت بالفعل تدفقا مستمرا من الشركات الجديدة التي تطلب إدراجها، رغم تراجع أسعار النفط التي هوت من 110 دولارات في منتصف 2014 إلى نحو50 دولارا حاليا. أما بالنسبة للكويت فان المشهد يبدو مختلفا حيث المؤشرات أقل إيجابية، فالاقتصاد يشهد ركودا، واختارت شركتان فقط - دون سائر الشركات الاخرى - الإدراج في بورصة الكويت وهما شركتا فيفا وميزان القابضة. وتضيف المجلة أنه منذ عام 2008، لم تشهد البورصة إدراجات سوى من هاتين الشركتين. هجرة الشركات أما الأمر الذي يفاقم حالة الشعور بالقلق من وجهة نظر المجلة فيتمثل في هجرة الشركات المدرجة من البورصة. فمنذ عام 2014، عندما كان عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 211 شركة، أعلنــت 24 منها انسحابها من البورصة. وشطــبت البورصة بنفسها 15 شركة إضـافية في سبتمبر 2015، بســبب توقـف أسهمها عن التداول لفترة طويلة أو بسبب تجاوز خسـائرها المتراكمة أكثر من 75% من رأس المال. هيمنة المالي ويبلغ عدد الشركات المدرجة أسهمها الآن في سـوق الكويت للاوراق المالية 191 شركة، منها 107 تشهد تداولا نشطا، كما تبلغ القيمة السوقية للبورصة نحو 80.5 مليار دولار. من جانب آخر، قالت المجلة ان القطاع المالي يفرض سيطرته على سوق الكويت للأوراق المالية، فيما يشكل بنك الكويت الوطني وبنك بيت التمويل الكويتي نحو ثلث القيمة السوقية للسوق، مناصفة بينهما. تراجع السوق وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر السوق هبط بنحو 4 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما تعافى مؤشر سوق دبي المالي العام من الخسائر التي تكبدها في بداية العام، ليرتفع بمعدل 2.4%. وختمت المجلة بالقول ان سوق الكويـــت للأوراق المــالية يحتاج الى الخضوع لإصلاحات هـيكلية كي يصبح منصة جاذبة للمستثمرين من جديد. وإلى أن يأتي هذا الوقت، فإن الأداء غير النشط ســيبقى هو السمة المسيطرة على عمليات السوق وربما تشــهد الايام المقبلة المزيد من الانسـحابــات من قائمة التداول.