5.9 مليارات دولار عقود تمت ترسيتها في الكويت خلال 5 أشهر

27.4 مليار دولار حجم المشروعات الكبرى تمت ترسيتها العام الماضي 12 مليار دينار عجزاً قد تعانيه الكويت في السنة المالية الحالية محمود عيسى قالت مجلة ميد ان الكويت بحاجة الى اتجاه اكثر وضوحا حتى تتمكن الدوائر الحكومية من وضع خططها الخدمية بفعالية عالية. وأشارت الى أن الكويت ظلت لسنوات عديدة تعتبر السوق الذي ينطوي على فرص عظيمة، الا انها اخفقت على الدوام في إثبات هذه المقولة، ولكن وجهة النظر السلبية هذه قد بدأت بالتغير منذ ان أرست الكويت مشروع الوقود النظيف بقيمة 4 مليارات دينار في عام 2014. وأشارت المجلة الى انه منذ ذلك الوقت، ظلت سمعة الكويت فيما يتعلق بترسية المشروعات متقلبة، ففي حين أرست العام الماضي ما قيمته 27.4 مليار دولار من المشروعات الكبرى، الا ان الترسيات هذا العام اتسمت بالتباطؤ، حيث ان العقود التي ارسيت حتى هذا الوقت من عام 2016 لم تتجاوز 5.9 مليارات دولار. تعثر التسويات على ان التعثر ما زال يكبل ترسية بعض المشروعات الكبرى مثل مشروع شمال الزور 2 المستقل للطاقة والمياه والذي تم للمرة الخامسة تمديد الاجل النهائي لتقديم العروض بشأنه، ومناقصة مبنى الركاب رقم 2 بمطار الكويت الدولي الذي يخضع الآن لعملية مراجعة. ومضت المجلة الى القول ان الكويت بحاجة الى خفض التكاليف، وكغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، فقد استهدفت خفض الدعم الحكومي بواقع 2.9 مليار دولار، ويتوقع ان يشكل هذا البند - بند الدعم - بالاضافة الى بند رواتب موظفي القطاع العام عبئا أعلى من كل الايرادات الحكومية في السنة المالية الحالية. وقد صرح أحد رجال الاعمال في شركة كويتية لمجلة ميد بالقول ان الكويت لن تحقق تقدما ما لم تصبح الحاجة ماسة لذلك. ويرى البعض ان ثمة حاجة لتخطيط افضل للمستقبل، وانه لا يكفي أن تكون لدى الحكومة استراتيجية طويلة الامد، بل يجب ان تلتزم الحكومة بهذه الاستراتيجية. كما ان التمويل أيضا يعتبر مسالة شائكة، حيث تقول بعض الأوساط ان القوانين المتعلقة بالتمويل تعيق تنفيذ المشروعات. إحساس المستثمرين وفيما تتوجه الحكومة من جديد بأنظارها نحو القطاع الخاص لأغراض التمويل في المستقبل، فإن المستثمرين أيضا يشعرون بالحاجة الى الثقة بأن أموالهم في ايد أمينة، حتى في مواجهة المشاحنات السياسية، حيث ان المشروعات الكبرى لابد ان تمر عبر مجلس الأمة للموافقة عليها. وبرغم التوقعات بأن تعاني الكويت عجزا قدره 12 مليار دينار في السنة المالية الحالية، فإن مشروعات البنية التحتية ما زالت قيد البحث.