«الجمان»: 3.8% ارتفاع متوسط العائد الجاري للأسهم

تابع تقرير مركز الجمان استعراض المعطيات والمؤشرات المرتبطة في سوق الكويت للأوراق المالية والمقارنة فيما بينها في نهاية عامي 2014 و2015، مشيرا الى ان متوسط ربحية السهم لجميع الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لعام 2015 بلغ 16.6 فلسا بتراجع بلغ 1.2% عن متوسط العام الذي سبقه 2014 والبالغ 16.8 فلسا. وقال التقرير ان متوسط القيمة الدفترية للسهم ارتفع بمعدل 1% ليبلغ 231.9 فلسا بالمقارنة مع 229.5 فلسا للعام 2014، والذي يرجع بدرجة أساسية إلى نمو حقوق المساهمين ما بين نهاية 2014 و2015 بمعدل 0.5%. وأشار التقرير الى ارتفاع متوسط العائد الجاري للأسهم المدرجة إلى 3.8% عام 2015 بالمقارنة مع 3.4% للعام 2014 بمعدل نمو بلغ 11.8%، والذي يرجع إلى انخفاض القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة بمعدل 12.0% عام 2015 بما يفوق انخفاض التوزيعات النقدية الذي كان بمعدل 3.8% لنفس العام. ولفت التقرير الى نمو متوسط العائد على السهم بمعدل 12.1% ليبلغ 6.5% بالمقارنة مع 5.8% في نهاية العام 2014، والذي يعود إلى انخفاض القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة عام 2015 بمعدل 12% بما يفوق انخفاض الأرباح المعلنة لنفس العام الذي كان بمعدل 1.3%. وذكر التقرير ان متوسط مضاعف سعر السوق إلى ربحية السهم للأسهم تحسن بمعدل 10.4% في نهاية العام الماضي 2015 ليتراجع إلى 15.5 مرة بالمقارنة مع متوسط نهاية العام 2014 البالغ 17.3 مرة، والذي يعزى إلى انخفاض القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة بمعدل 12.0% عام 2015 بما يفوق انخفاض متوسط ربحية السهم لنفس العام والذي بلغ 1.2%، علما بأنه من المعروف أنه كلما انخفض مؤشر (P/E) كان ذلك أفضل والعكس صحيح، أي كلما ارتفع ذلك المؤشر كان الوضع سلبيا بشكل عام ومبدأي أيضا. وأشار التقرير الى تحسن مؤشر متوسط مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية للسهم (P/B) بمعدل 15.4% في نهاية العام 2015 ليبلغ 1.1 مرة بالمقارنة مع 1.3 مرة في نهاية العام 2014، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أرصدة حقوق مساهمي الشركات المدرجة بمعدل 0.5% في العام 2015، في مقابل تراجع عدد الأسهم المصدرة والذي بلغ 0.4% كما أسلفنا في الجزء الأول، علما بأنه كلما انخفض مؤشر (P/B) كان ذلك أفضل بشكل عام ومبدأي، وكلما ارتفع كان ذلك مؤشرا سلبيا. خلاص التحليل الى أن مؤشر واحد فقط، وهو متوسط ربحية السهم قد تراجع في مقابل تحسن الـ 5 مؤشرات الأخرى مما يدعم وضع البورصة الكويتية من حيث المؤشرات الفنية والاقتصادية البحتة، والتي تحتاج إلى معطيات إيجابية من خارج البورصة حتى نجد أثرها على سوق المال الكويتي، والتي هي ليست محل بحثنا في هذا التقرير بكل تأكيد.