الحريجي يطالب بحل معضلة إعادة تشخيص حالات ذوي الاحتياجات الخاصة

طالب النائب سعود الحريجي بحل معضلة إعادة تقييم وتشخيص حالات ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما في ضوء المعلومات التي وصلتنا عن التضارب في قرارات اللجان الطبية المعنية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المتعلقة بتشخيص الحالات المعروضة على اللجان. وأشارالحريجي إلى أنه سبق وحذرنا من تحميل ذوي الاحتياجات فاتورة التساهل في وقت سابق مع مدعي الإعاقة خلال عملية التدقيق على الملفات المدرجة لدى هيئة الإعاقة، مشيرا إلى أن الخلل في لجان تصنيف وتقييم الإعاقة أدى بكثير من الحالات المتضررة إلى اللجوء إلى القضاء لإنصافهم. وأضاف: «المعلومات المتواترة من الجهات المعنية بذوي الاحتياجات تشير إلى تضارب صارخ في عملية إعادة تقييم الإعاقة وصل إلى حد نفي الإعاقة عن أم لديها ولدان معاقان أكدت التقارير الطبية أنهما ورثا الإعاقة من إمهما»، متسائلا «كيف تصنف اللجان المختصة الأم على أنها ليست ضمن ذوي الاحتياجات فيما تثبت التقارير الطبية أن إعاقة ولديها وراثية عن طريق الأمة»؟ وطالب الحريجي بإنشاء مركز تشخيص وطني أو لجنة وطنية للتشخيص تتسم بالمهنية والتخصصية والحيادية بعد أن شهد عمل اللجان حالة من التخبط في هذا الخصوص، معتبرا أن دور الهيئة العامة هو المساهمة في رفع المعاناة عن ذوي الاحتياجات لا زيادتها، ودعا المتضررين من قرارات اللجان الطبية ومن لديهم وثائق طبية تؤيد مواقفهم إلى التوجه إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الأمة وتقديم شكاوى إلى لجنة العرائض والشكاوى، مضيفا رغم كوني لست عضوا في أي من اللجان إلا أنني مستعد لتبني المطالب المستحقة لإنصاف المتضررين من ذوي الاحتياجات الخاصة.