شركات تحت 10 ملايين دينار.. هل يُستحوذ عليها؟

18 شركة مطلوب منها تدبير نحو 70 مليون دينار قبل نوفمبر المقبل في زمن شح السيولة مضى أكثر من نصف المهلة والشركات لا تجد مصادر لزيادة رؤوس أموالها «الوطنية للمسالخ» أول شركة تعلن عدم القدرة على رفع رأسمالها إلى 10ملايين دينارشريف حمدي مضى أكثر من نصف المهلة التي حددتها هيئة أسواق المال للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لرفع رؤوس أموالها إلى 10 ملايين دينار كحد أدنى كما جاء في كتاب قواعد الإدراج باللائحة التنفيذية الجديدة التي تم إقرارها رسميا في نوفمبر 2015 والتي منحت الشركات عاما لاستيفاء زيادة رؤوس أموالها، دون تحرك ملحوظ من هذه النوعية من الشركات. وفي احصائية لـ «الأنباء» حول الشركات غير المستوفية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال تبين ما يلي: ٭ 25 شركة مدرجة في قطاعات مختلفة بسوق الكويت المالي (كما يظهر بالجدول المرفق) يقل رؤوس أموالها عن 10 ملايين دينار، بينها 7 شركات أعلنت رسميا أنها خرجت أو في طريقها للخروج من السوق خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يبقى بالقائمة 18 شركة مطلوب منها تدبير نحو 70 مليون دينار قبل نوفمبر المقبل لضمان البقاء للبورصة. ٭ 6 شركات رؤوس أموالها في حدود 3 ملايين دينار وبالتالي مطلوب منها رفع رأس المال بنحو 7 ملايين دينار لكل شركة أي بنسبة 230%. ٭ 4 شركات تبلغ رؤوس أموالها نحو 5 ملايين دينار أي مطلوب منها رفع رؤوس الأموال بنسبة 100%. ٭ 8 شركات تتراوح رؤوس أموالها ما بين 7.6 و 9.7 ملايين دينار، وهي الشركات الأقرب لاستيفاء متطلبات رأس المال الذي حددته هيئة الأسواق في لائحتها التنفيذية الجديدة. ويظهر مما سبق أن الإشكالية موجودة بشكل أكبر عند نحو 10 شركات تقريبا، والإشكالية تكمن في صعوبة تحقيق هذا الشرط لضمان البقاء بالسوق وذلك للأسباب التالية: 1 - عدم وجود محفز لدى المساهم المدعو للمشاركة في زيادة رأس المال سواء كان من المساهمين الحاليين او الجدد، فعادة يتشجع المساهم عندما يكون زيادة رأسمال الشركة لإنجاز مشاريع ستدر عوائد أو التوسع في نشاط الشركة بما يعود بالنفع عليه على المدى الطويل، ولكن في هذه الحالة فإن الزيادة قانونية وبالتالي لن تحفز المساهم. 2 - صعوبة الحصول على تمويلات من البنوك نظرا لضعف الملاءة المالية لبعض هذه الشركات. 3 - ضعف السيولة في البورصة والتي عادة تشكل إحدى قنوات التمويل لزيادة رؤوس الأموال، خاصة في ظل تراجع عوائد التوزيعات النقدية التي عادة ما يعيد المستثمر ضخها بالسوق مرة أخرى. وما يبرهن على صعوبة زيادة رؤوس الأموال في الوقت الحالي، هو توجه بعض الشركات للخروج من السوق، حيث أعلنت شركة الوطنية للمسالخ على موقع البورصة الرسمي نية الانسحاب من البورصة نظرا لعدم المقدرة على توفير شرط الاستمرار بالإدراج والخاص برفع رأسمال الشركة المدفوع من 2.9 مليون دينار إلى 10 ملايين، وهي بذلك أول شركة تعلن رسميا عن دوافع الخروج من السوق. وفي ظل هذه المعطيات هل تكون الفرصة مواتية لشركات كبرى في السوق ولديها سيولة مالية للاستحواذ على شركات غير قادرة على البقاء ليس لأنها تحقق خسائر تراكمية تزيد على 75% من رأس المال، أو لأنها ترغب في الانسحاب الاختياري، ولكن لعدم القدرة على زيادة رؤوس أموالها في زمن شح السيولة؟.. مع الأخذ بالاعتبار أن أغلب هذه الشركات تعمل في قطاعات متنوعة ولديها أنشطة تشغيلية، كما أن اغلب هذه الشركات وزعت نقدا على مساهميها عن أعمالها في 2015.