«ريم العقارية» تحقق أفضل أرباح في 5 سنوات

2015 الأفضل من حيث تطور الأداء التشغيلي لأعمال ونشاطات الشركة 20.6 % انخفاض التكاليف التشغيلية إلى 1.1 مليون ديناريوسف لازم قال الرئيس التنفيذي لشركة ادارة الاملاك العقارية (ريم) ابراهيم الكندري إن نتائج عام 2015 ستكون دافعا قويا للإدارة التنفيذية بالمضي قدما لتحقيق نتائج أفضل في الأعوام القادمة، وذلك من خلال العمل باستراتيجية الشركة القائمة على تعظيم حقوق الملكية وتعظيم الأرباح والمحافظة على المستوى المتميز في الخدمات التي تقدم إلى عملاء الشركة بما يحقق تطلعات المساهمين وبما يتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال في اجراءات الحوكمة والجهات الرقابية الأخرى. واضاف الكندري على هامش الجمعية العمومية العادية المنعقدة امس بنسبة حضور 95% أن الشركة رغم التأثر السلبي الذي أصاب السوق العقاري من ركود واضح بجميع نشاطاته خلال العام 2015 نتيجة للظروف الاقتصادية المتمثلة في تراجع أسعار النفط وما صاحبه من مخاوف وتطورات إقليمية فقد حققت أرباحا هي الأفضل خلال الخمس سنوات الماضية. واوضح الكندري ان الشركة حققت أرباحا صافية لهذا العام 902 الف دينار بربحية 8.68 للسهم الواحد مقارنة بربحية للسهم 7.48% عن العام 2014، وبنسبة تطور بلغت 16%، في حين انخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 20.6% حيث بلغت 1.1 مليون دينار مقارنة بالعام 2014 والتي بلغت 1.4 مليون دينار. كما أن قيمة الاصول المتداولة في نهاية العام 2015 بلغت 4.4 ملايين دينار، بينما بلغت الخصوم المتداولة 4.3 ملايين دينار مما يعني نسبة تداول بلغت اكثر من 100% وهي نسبة تعكس قوة المركز المالي للشركة. وأفاد الكندري بأن اداء العام 2015 يعتبر الافضل من حيث تطور الأداء التشغيلي لأعمال ونشاطات الشركة والذي صاحبه نمو في الإيرادات والانخفاض في المصاريف بشكل عام إضافة الى الارتفاع المحقق من إيرادات المحافظ العقارية المدارة للغير والتي بلغت قيمتها السوقية 955 الف دينار. ونوه الكندري بأن الشركة قامت بتطوير البرامج الرئيسية للشركة والتي تعتبر الروافد الأساسية لها مثل نظام إدارة العقارات والنظام المالي ونظام إدارة الصيانة والنظام القانوني ونظام التحصيل، حيث تقوم هذه البرامج بمعالجة جميع الإجراءات والآليات المتعلقة بأعمال الشركة بكل دقة وسرية ويتم من خلال هذه البرامج استخراج التقارير الإحصائية بكافة أشكالها والتي تتضمن المعلومات الهامة للمحافظ العقارية المدارة من قبل الشركة. ووافقت العمومية على كافة بنود الجمعية كان اهمها الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن عدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2015، والموافقة على اقتطاع نسبة 10% من الأرباح لصالح الاحتياطي القانوني بمبلغ 96 الف دينار لتدعيم المركز المالي للشركة، وانتخاب كل من ابراهيم الكندري وعبدالقادر جاسم أعضاء مجلس ادارة بدلا من الاعضاء المستقيلين.