سقطت الشجرة على السيارة فتفرق دمها بين هيئة الزراعة والبلدية والأشغال والاطفاء

محمد ناصر يحتاج المواطن والمقيم على حد سواء إلى القيام بمعاملات روتينية لتخليص أموره وشؤونه الحياتية، والتي قد يصادفه خلالها بعض التعقيدات التي ما تلبث ان يتم حلها، لكن ماذا لو حدث شيء خارج نطاق الحسبان أو المتوقع كأن تسقط شجرة على سيارتك فجأة؟ البيروقراطية بكل تجلياتها وبكل صورها تظهر لك عندما تطلب المساعدة، فالسيارة محاصرة بين جذوع الشجرة، ولا مفر من طلب عون الجهات المختصة التي ستتكفل بتحريرها.. البداية كانت مع فرع البلدية الذي توجهنا اليه فأخبرنا اولا بأن «الدوام خلص»، ثم بدأت الاستفسارات منهم عن كيفية الحادث ووقوعه، لأخبرهم بعدها بضرورة استقدام المنشار الكهربائي لقص الجذوع، ليأتي الجواب مفاجئا «لا يوجد لدينا منشار كهربائي وعليك الاتصال بالمطافئ»! توكلنا على الله، وقلبنا عامر بالإيمان بأن تتخلص السيارة من شــجرتها، واتصلنا بـ «المطافي» ليأتي الرد باقتراح آخر «عليك الاتصال بالأشغال فهذه مهمتهم»، ولكن ما شأن الأشغال؟! لم نأخذ بنصيحة «المطافي» لأن السقوط حدث يوم السبت، والاتصالات كانت غير ذات جدوى لأننا في يوم «عطلة»، فقررنا الاتصال بهيئة الزراعة يوم الاحد ثم جربنا القيام بمحاولة اخرى قبل ذلك، وهي شراء المنشار الكهربائي الذي اكتشفنا ان سعره يوازي غرس اكثر من 120 شجرة، اي 120 دينارا. وبما أن منطقة الشويخ مليئة بـ «المناجر»، فقد بدرت لنا خاطرة استئجار المنشار بمساعدة العامل، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل أيضا. أتى يوم الأحد لتعاود الإدارات عملها، فكان اتصـــالنا بهيــئة الزراعة، فهــي المسؤول الأول عن مثل هذه الحـــوادث، فكــان الاستفــــسار الأول من قبلهم: هل الــــــــشجرة «الساقطة» هي للزراعة؟ لم أفهم بداية ما المقـــصود، ثم تــــكرر السؤال: هل الشجرة من مزروعات الهيئة العامة لشؤون الزراعة؟ لا أعرف من زرعها، لكن ما أعرفه أنها سقطت على السيارة. وبعد التأكد من ملكية «الزراعة» للشجرة أتى الفرج من الهيئة العامة للزراعة التي أرسلت المختصين لإنقاذ السيارة ورمي الشجرة التي تقصفت غصونها وجذوعها احتراقا بسبب لهيب يونيو الذي أسقط الشجرة دون رياح وعواصف! ويبقى السؤال لو أن الشجرة لم تكن للهيئة العامة للزراعة، فمن كان سيتحمل المسؤلية.