«الأعلى للبترول» يعترض على مكافأة غير المضربين

أحمد مغربي كشف مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للبترول أن الاجتماع الأخير للمجلس الذي جرى يوم الأحد الماضي شهد انتقادات كبيرة لمؤسسة البترول الكويتية في آلية صرف مكافأة غير المضربين في النفط والتي أصدرت بشأنها «المؤسسة» كتابا يوضح آلية صرفها وفقا لـ 4 فئات أعلاها 1500 دينار. وفي التفاصيل يقول المصدر ان المكافأة عرضت على الأعلى للبترول تحت بند ما يستجد من أعمال وتم توجيه انتقادات كبيرة من قبل الأعضاء إلى مؤسسة البترول وتم طلب السند القانوني لصرف تلك المكافآت وهو ما وعدت به القيادة التنفيذية في المؤسسة بعرضها خلال الاجتماع المقبل. ويوضح المصدر أن صرف المكافآت المالية لعمال النفط غير المضربين بدون سند قانوني للصرف، وذلك وفقا للائحة الإدارية الجديدة للنفط والتي تم إقرارها في يناير 2016، حيث تنص اللائحة على عدم صرف اي مكافآت مالية أو مزايا عينية للموظفين من دون العودة الى المجلس الأعلى للبترول باعتباره السلطة العليا في القطاع النفطي. ويوضح ان حجم المبالغ المالية التي رصدت لمكافأة العاملين (غير المضربين) في النفط قد تصل إلى أكثر من 6 - 9 ملايين دينار. ويذكر ان مؤسسة البترول لم تذكر في كتابها الموجه إلى رؤساء الشركات النفطية السند القانوني للصرف وتركت المجال إلى الشركات النفطية للصرف. وتوقع انه في حالة وجود تظلم من الموظفين (المضربين) على آلية صرف تلك المكافآت فإن المحكمة ستعيد الأمور إلى نصابها القانوني في عدم أهلية مؤسسة البترول في الصرف دون الرجوع الى الأعلى للبترول.