الجمعية الاقتصادية ترسم خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي

تفعيل خيار تنويع مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد تحديد أدوار المشروعات العامة والخاصة وإمكانيات الشراكة تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أقامت الجمعية الاقتصادية الكويتية مؤتمرها العلمي الثامن تحت عنوان «الكويت وتنويع القاعدة الاقتصادية» وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي. توصيات المؤتمر وقد خرج المشاركون في المؤتمر بعدد من التوصيات التي تستهدف في مجملها تسليط الضوء على أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وكيفية التعامل الأمثل معها، ولفت أنظار الجهات المعنية بالعملية الاقتصادية الى أهم القضايا الجوهرية التي تسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتفعيل التنوع الاقتصادي ودفع عملية التنمية الشاملة. في الشأن الإداري والتخطيط: 1- الإصلاح الشامل للقطاع العام من خلال إدخال مبادئ الحكم السليم بصورة إلزامية الى القطاعات الحكومية. 2 - بناء قاعدة قوية من القادة للإدارة العامة. 3 - خلق جزر كفاءة في القطاع العام وحماية استقلاليتها. 4 - بناء آليات التنسيق بين الهيئات الحكومية وتعزيزها. في الشأن الاقتصادي: 1 - تفعيل خيار تنويع مصادر الدخل عبر بحث شامل وواسع للأولويات القطاعية المؤهلة للتنويع في الاقتصاد الكويتي. 2 - العمل على تحديد أدوار المشروعات العامة، والخاصة، وإمكانيات الشراكة. 3 - تعزيز دور التنويع من خلال مزيد من الاهتمام بأنشطة تصدير المنتجات القابلة للتداول في الخارج عبر المزيد من فتح الأبواب للاستثمار الأجنبي المباشر. 4 - تفعيل دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل عبر وضع استراتيجيات وطنية متوسطة وطويلة الأجل تتضمن الآليات الكفيلة بتشغيل وإحلال قوة العمل الوطنية. 5 - وضع خطط وبرامج من شأنها تحفيز روح المبادرة والإبداع والعمل الجاد لدى جيل الشباب والجيل القادم، والتصدي للثقافة الريعية. 6 - استحداث برامج متخصصة في الجامعات ومعاهد التعليم العالي الحكومية والخاصة تتسق مع احتياجات السوق الفعلية المتغيرة من المهن والمتطلبات التشغيلية. 7 - تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات ترخيص الأعمال وإزالة المعوقات أمام المستثمرين. 8 - المحافظة على إيرادات نفطية ثابتة من خلال تبني سياسات إصلاحية تستهدف الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة في كل المجالات. 9 - التوسع في نشاط وصناعة البتروكيماويات من خلال المشاركة مع شريك عالمي مناسب، والدخول في صناعة المنتجات اللاحقة والتخصصية. 10 - التركيز على تنمية رأس المال البشري عبر نظام تعليمي وتدريبي متطور لتوفير العمالة المؤهلة والمدربة وتوسيع مفهوم التعليم والتدريب. في الشأن المالي: 1 - إصلاح نظام المالية العامة والحد من القنوات التقليدية لتوزيع الريع النفطي على المواطنين. 2 - إيجاد إدارة مالية على درجة عالية من الكفاءة تعمل وفق سياسات ومهام واضحة ومحددة، تركز على ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق في أبواب الميزانية العامة للدولة، وتنويع مصادر الدخل. 3 - وضع آليات واضحة ومحددة للحد من تضخم الانفاق الجاري الذي يشكل أكثر من 70% من الإنفاق العام للدولة وبمعدلات نمو سنوي مرتفعة. 4 - معالجة ضعف كفاءة تقدير الايرادات من قبل الإدارة المالية حيث تضطر الإدارة المالية الى التحوط من خلال استخدام سعر تقديري للنفط الخام ثبت انخفاضه الكبير والمستمر عن متوسط السعر المتحقق في السوق. 5 - التحول من ميزانية البنود الى ميزانية البرامج التي تتسم بقدر من المرونة تقتضيها طبيعة التحولات والتغيرات السريعة وتمكن من المحاسبة والمساءلة على نحو أكثر شفافية ودقة. 6 - ضرورة تواصل جهود الإصلاح المالي بجدية وعدم ربط استمرارها بسنوات التراجع في أسعار النفط.