100 مليار جنيه وراء أول أزمة دستورية بين البرلمان والحكومة

القاهرة - مجدي عبدالرحمن شكلت 100 مليار جنيه أول أزمة من نوعها بين مجلس النواب والحكومة قبل أسابيع قليلة تفصل عن العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد 2016 - 2017 بعد أن تكشف من خلال جولات الحوار بين الطرفين عبر لجنة الخطة والموازنة برئاسة د.حسين عيسى ووزير المالية د.عمرو الجارحي، حيث كشف وكيل البرلمان السيد الشريف انتهاء جميع لجان البرلمان من إعداد تقاريرها حول مشروعي موازنة وخطة التنمية للعام المالي الجديد وانه يتم حسم الخلاف حول النسبة الدستورية التي خصصها الدستور لموازنتي الصحة والتعليم والبحث العلمي بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن البرلمان يرفض إصدار الموازنة تحمل شبهة عدم الدستورية ولا بد أن تكون متوافقة مع أحكام الدستور. وأشار إلى أن المبلغ المختلف عليه حتى الآن هو 100 مليار جنيه، حيث اعتمدت الحكومة 200 مليار والمطلوب وفقا لأحكام الدستور 300 مليار جنيه. وقال إنه من المنتظر أن يبدأ البرلمان مناقشاته حول مشروعي خطة وموازنة العام المالي الجديد يوم 19 من الشهر الجاري حتى يبدأ العمل بها اعتبارا من الأول من يوليو القادم. إلى ذلك، اعترفت الحكومة بالعجز الكامل عن ملاحقة ومواجهة جرائم تسريب الامتحانات، كما حدث في امتحان الثانوية العامة هذه العام، وقال وزير التربية والتعليم د.الهلالي الشربيني إن الأزمة متشعبة الأسباب وان هناك دراسات مكثفة للخروج من الأزمة وضمان عدم تسريب الامتحانات بإجراءات قانونية كاملة. وكشفت مناقشات لجنة التعليم في مجلس النواب التي استمرت أكثر من 4 ساعات حول تسريب امتحانات الثانوية العامة أن هناك حراكا عاجلا لإعداد مشروع قانون عاجل ينص صراحة على عقوبات مغلظة ضد مسربي الامتحانات بكل مراحلها وعلى اختلاف نوعياتها بحيث تصل العقوبة إلى السجن والغرامة على من تثبت إدانته مع اتخاذ عقوبات إضافية إذا وقعت الجريمة من الطالب نفسه في إطار تضييق الخناق على مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء كما وصفها النواب في أول لقاء لهم مع الوزير. وجاء قرار اللجنة تأسيسا على ما أعلنه المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية أمام اللجنة من خلو قانون العقوبات من أي نصوص تجرم تسريب الامتحانات حتى الآن. وكشف الشربيني أن الوزارة رصدت 26 موقعا إلكترونيا هددت بتسريب امتحانات الثانوية العامة قبل بدايتها وتم إبلاغ الجهات المختصة بها كما أشار إلى أنه طالب بقطع الإنترنت قبل الامتحانات بساعة وبعدها بساعة، لكن فوجئنا بأنه ضد الدستور والقانون كما طلبنا التشويش على الفصول وفوجئنا بأن التكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه. وكشف أنه تم فحص 80 ألفا ممن يعملون بامتحانات الثانوية العامة أمنيا قبل بدء الامتحانات، كما كشف أن نحو 600 ألف طالب يؤدون الامتحانات هذا العام مما يستلزم طبع نحو مليون و200 ألف ورقة امتحان إضافة إلى 10% كاحتياطي وهذا يستلزم 48 ساعة عمل متواصلة نافيا ما تردد في إحدى الصحف بأن الوزارة قامت بطبع أوراق امتحان بديلة للتربية الوطنية والإحصاء. واستنجد الوزير بالنواب لإصدار تشريع يسمح بالتشويش الإلكتروني قبل الامتحانات بساعة وبعدها بساعة للقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني.