القضاء البحريني يأمر بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها

أمر القضاء البحريني امس بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وتعليق نشاطها، بعد طلب وزارة العدل حل الجمعية السياسية لاتهامها بقضايا شتى أبرزها «توفير بيئة حاضنة للإرهاب، والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي». وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية «بنا»: انها تقدمت «الى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وصدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى». وأضافت أن الطلب يعود «لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت وما زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي». وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي المسؤولية الأولى للحكومة. وفي هذه المرحلة تأتي أولوية تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد لتوفير بيئة صحية ملائمة لمشاركة الكافة في الانتخابات القادمة في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديموقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني. وأكدت الوزارة أن حفظ الأمن واستمرار تعزيز التنمية في كافة المجالات وتحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 هي الدافع الاساسي لكل المخلصين الذين يعملون فوق تراب هذا الوطن وفي مختلف مواقعهم وبمختلف مذاهبهم، الذين وقفوا بصدق في وجه تلك التنظيمات المتطرفة والمشاريع الاقصائية على مر التاريخ وفي مختلف المواقع، ومارسوا دورهم الوطني في البناء والتطوير وخدمة مجتمعهم بلا تمييز. وستظل البحرين ودول الخليج العربية واحة الأمن والأمان وموطنا كريما لكل مخلص من أبنائها أيا كان اتجاهه ومذهبه ممن أثبتوا الولاء لها قولا وعملا. وشددت الوزارة على أن تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البلاد قد عملت، وعلى مدى عقود، على تنظيم الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقا من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة بدول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب. وأكدت الوزارة على عزمها مكافحة هذا التطرف الدخيل وحماية المجتمع منه بقوة القانون. وعليه، فإن الوزارة تؤكد على أن أي تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساسا راسخا للحكم فيها، هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكا ويعد وجودها أو استمراريتها مخالفة للنظام العام بالمملكة.