المجلس وافق على 7 ميزانيات لجهات مستقلة

تابع الجلسة: ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس على ميزانيات 7 جهات مستقلة، وهي: معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة للصناعة، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مؤسسة الموانئ الكويتية، وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.وخلال الجلسة الخاصة تناول النواب ملاحظات اللجنة المختصة، مطالبين الوزراء بضرورة التعهد بتلافي المخالفات. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة الميزانيات الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا. وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة. استكمال مناقشة الميزانيات انتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الجهات المستقلة وهي: 1 - معهد الكويت للأبحاث العلمية. 2 - الهيئة العامة للصناعة. 3 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. 4 - مؤسسة الموانئ الكويتية. 5 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا). 6 - الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 7 - الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: جلسة اليوم خاصة امتدادا لجلسة أمس الأول. ٭ عادل الخرافي: أود التنويه بأن الأخ خليل أبل متواجد في المستشفى الأميري، فقد أصيب بوعكة عقب جلسة أمس الأول. ٭ خلف دميثير: وقت الجلسة، المفترض تبدأ في وقتها. ٭ الرئيس مرزوق الغانم: ملاحظتك في محلها وأتفق معك. ٭ د.يوسف الزلزلة: نشكر لجنة الميزانيات على هذا التفصيل الرائع على الميزانيات. بالنسبة لمؤسسة الموانئ تعاني ما تعاني وكأننا في حكومة داخل حكومة وكأنها خارج السرب وفي غير واقع الحكومة وكأن الوزير أو مجلس الوزراء غير قادرين على تقويم الاعوجاج بها. سنغافورة بلد صغير لا يملك موارد واعتماده الأكبر على الموانئ، ولذلك تطورت علميا وصحيا لأنها استطاعت أن تستفيد من الموانئ، ونحن لدينا الموانئ غير مهمة، وهناك إساءة لهذا المرفق الذي يجب أن يدر الكثير من الاموال للدولة، وبذلك بسبب الإدارة، وإذا كان الوزير لا يستطيع السيطرة فالمفروض أن مجلس الوزراء يتحرك. جهاز المراقبين الحاليين لديه خلاف مع المؤسسة. والقضية تحتاج الى انقلاب أبيض في هذه المؤسسة لا يجوز أن تعطى إدارة المرفق لأشخاص غير قادرين على إدارة هذا المرفق. فيما يخص ميزانية معهد الأبحاث من المفترض أن يكون من المرافق العلمية في البلد وملاحظات اللجنة والديوان لا يمكن السكوت عليه والإدارة السابقة هي التي سمحت لمعهد الابحاث أن يصل الى ما وصل اليه، الآن الإدارة تغيرت والإدارة الجديدة قادرة على تصويب ما حدث من الادارات السابقة ولا أستطيع أن أوقف المعهد سنة كاملة لتصويب الملاحظات مع تعهد الوزير بإصلاح الوضع. بالنسبة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أداؤه في الخارج متميز وأداؤه راق في التعامل مع الدول وكيف استطاع أن يجعل هذه الدول رفيقة وصديقة للكويت، ويجب أن نحافظ على أداء الصندوق في الخارج. ٭ خلف دميثير: ألاحظ ان بعض الاخوة ينتقدون بعض الجهات، فمؤسسة الموانئ مديرها يعاني من عدم التعاون من الحكومة فلذلك يوجه لهم انتقادات من مجلس الامة من خلال ميزانيتهم. ٭ عادل الخرافي: اتوقع وجود ازمة في الموانئ خلال الــ4 أشهر القادمة خاصة من ناحية الغزالي وستكون الكارثة كبيرة على الاقتصاد الكويتي من حيث دخول وخروج البضائع من الميناء وسيؤدي الى ازمة وشلل في الحركة. وهناك عدم التزام في الرواتب في هيئة الاتصالات ويجب ان يعطى رواتبهم افضل من الوصول الى البونص. وكالة الابناء الكويتية تحتاج الى دعم ومزيد من الاموال فيها وهي مؤسسة رائدة وممتازة، ومازلنا لا نشعر بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ٭ جمال العمر: نحن بحاجة الى تعديل قانون المحاسبة لتفعيل دور المحاكمات التأديبية، ونشكر لجنة الميزانيات وتقاعس الحكومة ودور الفتوى والتشريع بتفعيل قانون ديوان المحاسبة لمحاسبة الفاسدين، الموانئ قضية قديمة وهي صراع بين مافيا قديمة كانت مسيطرة على البلد وتتلاعب بمقدرات البلد. وتقاعس كبير من الوزير تجاه هذه المافيا، ومن خلال مجلس ادارة الموانئ وبدعم سياسي. والحكومة تخاف من اتخاذ اجراءات تصحيحية فقط احالة للنيابة، هل يعقل مليون متر مربع اخذتها هذه المافيا، والحكومة عاجزة وتطبيق القانون فقط على المواطنين البسطاء؟ ومعهد الابحاث تدفع لهم 50 مليون ولم نستفد منهم شيئا، والصندوق الوطني. واتذكر الرئيس السابق جاسم الخرافي وكنا نحتاج الى دعم سياسي من خلال ذراع قانوني شرعي، انت دولة مهددة من كل حدودك ويجب معاملة الصندوق بهذا الشكل وميزانيتهم لا بد ان تمر ولا تتدخلوا في شغلهم، وهو صندوق سياسي بالدرجة الاولى. وبخصوص هيئة الصناعة فهناك تضارب المصالح، وزير التجارة عاجز عن القيام بدورهم وعندك خياران إما وزيرة التخطيط والتنمية او الرقابة احسموا اموركم والمجلس معطيكم الخيط والمخيط. ٭ صالح عاشور: كلمة شكر وتقدير للجنة الميزانيات والتقارير التي تدل على ان هناك جهدا كبيرا في اعداد التقارير، من الملاحظة الاساسية ان جميع الميزانيات رفضتها اللجنة وتشعر عندما تقرأ الملاحظات والتوصيات يتبين ان كل الجهات هي عبارة عن شركات مقفلة او خاصة لا تتبع الدولة او المعايير او ارشادات الوزراء، الملاحظات تبين ان الحكومة في واد والجهات في واد آخر وتشعر بعدم التقيد بأي معيار من معايير الاصلاح الاقتصادي. فهناك مكافآت تؤخذ عن فرق العمل والأعمال الممتازة وغيرها دليل على عدم الالتزام بمعايير الإصلاح الاقتصادي. وهناك غياب في معايير التعيين، وهذا يدل على انها شركات خاصة وارثينها من آبائهم ولا يعلمون انه يفترض ان الأولوية لتعيين الكويتيين. هذه الجهات لم تلتزم بمعايير الإصلاح وبنفس الوقت الحكومة تتجه في الإصلاح الاقتصادي فقط على المواطن العادي والموظف العادي، وهذا يؤكد ان هناك انهيارا إداريا شاملا كاملا ونسبة الإنجاز ودور هذه الجهات سيئة والملاحظات عليها كثيرة لأن القائمين عليها ليس لديهم إرادة أو رؤى لخدمة الخطة العامة. ٭ عبدالله التميمي: مؤسسة الموانئ الكويتية مرفق حيوي واستراتيجي وتساهم في جانب التنمية وللأسف هذه المؤسسة انحدار وتراجع من سيئ إلى أسوأ وخير دليل على ذلك ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم تعاونها مع المراقبين الماليين، وهذا ما يجعلنا نقف عند هذه المؤسسة التي يجب ان تتم متابعتها سواء من مجلس الأمة رقابيا من خلال الميزانيات أو من الحكومة التي ينبغي ان تراقب هذا المرفق المهم. وميناء الشويخ متهالك متراجع ومن سيئ الى أسوأ وتقرير معهد الكويت للأبحاث وللأسف الوزير ليس موجودا، فهذا الجهاز التعليمي البحثي مضت على إدارته السابقة 8 سنوات وهي أدت الى الانحدار، وكانت الإدارة السابقة سببا في انحداره وهل الحكومة متواطئة أو خائفة؟ فإذا الوزير يخاف من محاسبة المسؤولين الذين تحت اشرافه! فينبغي ان تركز الإدارة المالية على النهوض بهذا المركز البحثي المهم الذي ينمي هذه الدولة. بالنسبة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية هو من الجهات الحكومية المتميزة في الخارج، ولكن هناك ملاحظات بسيطة. ولم أجد صناعيا واحدا يمدح الهيئة العامة للصناعة، فيا معالي الوزير هناك تذمر من الصناعيين فلتضع يديك على هذه الهيئة بشكل قوي. ٭ فيصل الكندري: بالنسبة لوكالة «كونا» هناك حكم تمييز انتهى باستقلالية «كونا» عن ديوان الخدمة المدنية، بالنسبة لهيئة الاتصالات فأي هيئة مستقلة مطلوب منها ربح ولكني لا بد ان اشتري عقولا، أي جهة تحقق ربحا. بالنسبة للموانئ فعلا، هناك ملاحظات، ولكن لدينا الآن مدير لديه رؤية، وكان لدينا احتكار في الموانئ ونحتاج قرارا حكوميا باستثمار أراضي الموانئ لتحقيق الإيرادات، وأرى ان بعض ملاحظات اللجنة بها إجحاف لبعض الجهات، وأتمنى التصويت بالموافقة على هذه الميزانيات. ٭ د. عبدالرحمن الجيران: ما الرؤية الجديدة لكويت اليوم بعد ورود هذه القفزة الاقتصادية العالمية، ودأبت العادة ان كل برلمانات العالم تطالب الحكومات بأموال، والحكومة ترفض، عكس عندنا الحكومة تطلب والبرلمان يرفض، التقارير تفيد بعدم وجود رؤية حكومية، ومازالت تمشي في الوتيرة السابقة. ووثيقة الاصلاح تتطلب تشريعات ولكن التشريعات موجودة، ولكن الميزانية العامة للدولة بها خلل كبير ولا تنفذ وفق أطرها الصحيحة. هل تمت إعادة دراسة كل مشاريع التنمية وتقييمها من جديد؟ وهل تمت إعادة تحديد الأولويات لكل جهة؟ يجب على الحكومة ان تبدأ بنفسها وعندها سيقف الشعب وراءها، وذلك بسبب الشرع والدستور وقواعد علم الإدارة والعقل والمنطق، والرسول يقول ابدأ بنفسك ثم من تعول والدستور الكويتي نفسه به ترتيب على ان الرأس هو الأصل وعلم الإدارة الحديثة فأنت تقود بالقدوة والرسول صلى الله عليه وسلم عندما واجه مشكلة بالادارة عندما واجه مشكلة بدخول الحرم قالت له ام سلمة ابدأ بنفسك فحلق وحلق الصحابة من بعده. ٭ سعدون حماد: بعد تعهد الحكومة لازالت هناك مخالفات واللجنة ايضا رفضت الميزانية. الاحتياطي العام للصندوق الكويتي ملياران و851 مليون دينار وملاحظات اللجنة عدم قيام الصندوق بإنشاء مكاتب اشرافية في الدول التي منح بها قروضا ومنح، يعني ما احد يراقب عليهم. بالنسبة لميزانية مؤسسة الموانئ فهناك عدم توريد الارباح لمدة 5 سنوات وهي 180 مليون دينار، انظر الى دبي كم ارباحها في السنة، فالموانئ لا تدار بالشكل الصحيح الحكومة عليها ان تتعهد بادارة الموانئ بالشكل الصحيح، في العالم كله لا يوجد ميناء خاسر، الا الكويت المستفيد فقط فئة معينة، يجب ان تدار بالشكل الصحيح. بالنسبة للشركات التي لم تدفع ايجارات لمدة سنوات ونريد معرفة كم المبالغ ولم يدفعوا الايجارات وقيمتها وهل تمت احالة الشركات الى التحقيق. ٭ عدنان عبدالصمد: فعلا سبق بعض الوزراء تعهدوا بتلافي المخالفات وقلنا نمرر الميزانية على هذا الاساس، ومن تعهد لم يف بعهوده وكأن ملاحظاتنا كأن لم تكن، نحن نرفض كلجنة والامر للمجلس وبعض الوزراء الذين يوكلون الى نواب آخرين المفروض يكون الوزراء لديهم الشجاعة. ٭ د.علي العمير وزير الأشغال: لا نقبل السيد عدنان يتهمنا بعدم الرد لكن نحن ننتظر ان ينتهي النواب من ملاحظاتهم، ولا نقبل ان يكون الوزراء يقولون يوكلوا نوابا. ٭ وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: نعرف حماس السيد عدنان ولكن نرفض الاتهام واقف على المنصة خله يسمي اي وزير ولن نقبل ان ينال اي وزير من الحكومة هذا الاتهام واذا لديه دليل فليقدمه نحن اتفقنا على سماع ملاحظات النواب، ولا يفرض علينا متى نتكلم وكيف نتكلم ومن باب التعاون يعطي الاخوان فرصة للنواب التعليق ونعطي فرصة لشرح موقفنا. ٭ فيصل الدويسان: الميزانيات توضع للارقام والاهداف حسب السنوات التي قضيتها في مجلس الأمة لم ار الارقام تحقق، الاهداف والميزانية كانت لصق وقص، المواطن الكويتي لا يحتاج الى اعمار ولكن يحتاج الى بناء ذاته وفي 1965 سنغافورة فوجئت بطردها من الاتحاد الماليزي وقام الرئيس بالتحدي لشدة حبه لوطنه وهناك 3 إثنيات ومع ذلك القوانين كانت بمسطرة واحدة. من خلال ما رأيت لاحظت كيف للهيئة العامة للصناعة ان تترك 10 ملايين دينار مستحقات لها عند منتفعين وهم مستثمرون لأراضيها ولماذا الحكومة تقهر الفقير، وهناك تعد على أملاك الدولة وعقود استثمارات بها تعد على المال العام. اما ما يحدث في كونا فهو أمر غريب فهي عبارة عن منجم ذهب لمن هو عقلاني وهناك استثمار في الاخبار، وكالة الأنباء تستطيع ان تحقق ارباحا كبيرة وشبابها قادرون، لكن من يستمع الى شباب كونا، فهناك هوة كبيرة بين الموظفين ومجلس الادارة ولم تلتزم الوكالة بملاحظة المراقبين الماليين او ديوان المحاسبة واذا لم تجد المحاسبة من الحكومة فستستمر هذه الفوضى. ٭ وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود: مجلس ادارة كونا يجتمع بشكل مستمر، والهيكل الوظيفي موجود في قانون كونا وسجلت لجنة الميزانيات ملاحظاتها واللجنة تريد من كونا مخالفة القانون، وهناك كثير من الكفاءات التي تعمل ليل نهار وليس هدفها الربح فقط فهي سفير الكويت في كل دول العالم وهي الجهة الموثوقة التي تؤدي خدمتها الوطنية فلننصف العشرات من العاملين على جهودهم وعلى دعم الإعلام خارجيا وداخليا. ٭ عدنان عبدالصمد: كونا اذا لم يكن هدفها الربح فلتتحول الى ميزانية ملحقة بدلا من مستقلة، وحكم التمييز يخص حالة معينة بدليل ان ديوان الخدمة المدنية اعترض عليهم في بعض التوظيفات وكونا نفسها وافقت على مخاطبة الخدمة المدنية، وهناك 18 ملاحظة على كونا لم تتم تسوية إلا 4 فقط، يجب ان تكون المصروفات في اطار اللوائح والنظم بقواعد إعداد وتنفيذ الميزانية. ٭ فيصل الدويسان: معجب بشجاعة وزير الإعلام وأعز زملائي السابقين وهذه ملاحظات موجودة، كونا لا تهدف الى الربح، فلماذا الدعاية الموجودة في كل القنوات؟! ومفهوم المؤسسة الإعلامية تغير الآن، أنت في وزارة الإعلام قاعد على منجم ذهب. ٭ وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود: كونا تعاونت مع الملاحظات وتلافتها وهناك قانون ملزمون به ولدينا طبيعة عمل خاصة فنية بكونا ولها نظام خاص بالتوظيف، وإلى ان يتم تحويلها الى ميزانية ملحقة فهناك اجراءات تقوم بها. ٭ عدنان عبدالصمد: كيف تقبلون بطلب ديوان الخدمة المدنية بتعيين مراقب من ديوان الخدمة المدنية، وهناك معلومات خاطئة إضافة الى إفادة اللجنة. ٭ د.عبدالله الطريجي: ليس بيننا وبين اي احد في اي جهة الا كل محبة وتقدير. بالنسبة للموانئ قد تكون الإدارة الجديدة تحاول الاجتهاد ومن يدير الموانئ اقوى من المدير العام وتمت إضاعة 130 مليون دينار على الدولة و20 مليونا شبهة استيلاء اموال الموانئ بمساعدة موظفي الموانئ. وهيئة الصناعة من أسوأ مرافق الدولة ولم يتم تعيين مدير بالأصالة. التعيينات العشوائية في السنوات الأخيرة هي من ضيعت الكويت. وهناك 380 منتفعا وصلت مديونيتهم 10 ملايين دينار، لماذا لم تتم إحالتهم الى النيابة؟ أتمنى من الوزير ان يكون له موقف حازم في محاسبة المسؤولين. وبالنسبة للصندوق الكويتي وأتمنى ان هذه الملاحظة الموجودة عليه تؤخذ بعين الاعتبار. وأتمنى من وزير التجارة ان يفعل المشروعات الصغيرة وهناك شباب يحتاجوا فرص الحصول على قرض. ٭ د.محمد الحويلة: هناك إخفاقات كبيرة في مؤسسة الموانئ وضعف في إدارة المرفق وإهدار الكثير من المال العام الذي له حرمة ومطلوب منا ان ندافع عن المال العام كما ندافع عن بلدنا. الموانئ يفترض ان تدار بعقلية جيدة خاصة في ظل انخفاض اسعار النفط وينبغي تعظيم ايرادات الدولة في الموانئ. هناك عدم تحصيل ايرادات الاستفادة من مرافقة الموانئ بالشكل الصحيح. يجب ان يتم دعم المدير الحالي بكل ما هو لازم حتى يتصدى لمافيا منظمة تعمل من اجل الحصول على الايرادات بشكل غير مشروع. وكالة كونا صرح وطني نعتز فيه وينقل الخبر من الكويت الى العالم وهو واجهة الكويت ويتم من خلاله الدفاع عن الكويت. ٭ محمد الهدية: نوجه الشكر الى لجنة الميزانيات وهيئة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اسوأ جهتين تحت اشراف الوزير. المشروعات ميزانيته مليارا دينار وتؤخذ من الاحتياطي وخلال 3 سنوات لم يبد الجهاز اي تعاون، ويجب ان ينسف الجهاز بهيئته الادارية كاملة، وتسببه في تعطيل ديوان المحاسبة عن القيام بواجبه كفيل بنسف الجهات، ويفترض ان يتخذ الوزير اجراء صارما تجاه ادارة الصندوق. بالنسبة لهيئة الصناعة، ينبغي رفع القيمة الايجارية لاراضيها، وكيف لا تعرف الهيئة عدد القسائم الصناعية، وهناك 380 منتفعا تراكمت مديونياتهم الى 10 ملايين، هل هذا معقول؟ هيئة الاتصالات قامت بدورها على الوجه الصحيح وتقوم بجميع اشتراطات الخدمة المدنية، فلماذا هذا التعطيل في الميزانية؟ ٭ د.محمد الحويلة: يفترض ان يتم دعم هيئة الاتصالات لأنها من الهيئات المتميزة ولزيادة وتعظيم ايرادات الدولة. ٭ عدنان عبدالصمد: الميزانيات والملاحظات هي ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة وليست لنا علاقة بالانجاز، فمثلا الصندوق الكويتي لم نسأله عن المنح المليارية التي تمنح للدول وما اسباب المنح ؟، لكن سألناه عن اسباب عدم انشاء مكاتب اشرافية في هذه الدول التي منحها المليارات، ولا يعني تسجيل الملاحظات من الناحية المالية ان الجهة لا تقوم بدورها. وهيئة الاتصالات مكافآت اعضاء مجلس الادارة من 7 الى 9 آلاف دينار ويدخلون فرق عمل ويأخذون عليها مكافآت ايضا ويشارك فيها اعضاء مجلس الادارة وصلت اللجان 16 لجنة وفرقة عمل وسيتم تشكيل 13 لجنة اخرى. واذا اي جهة تعترض على ديوان المحاسبة فهناك مرجعية لفصل هذا الخلاف ومجلس الوزراء هو الذي يحسم الموضوع. ٭ الشيخ صباح الخالد: اتقدم بالشكر لرئيس واعضاء لجنة الميزانيات على الجهد الطيب، وهذا ليس معناه اننا نتفق على كل ما جاء به، السيد اعطاني من ذكر الانجازات فكلكم سافرتم ووجدتم ما يقوم به الصندوق في كل انحاء العالم، الصندوق بنى مسيرة للكويت، نقدر العمل في اللجنة ولكن نضع الامور في نصابها الصحيح عندما يتكلمون عن عوائد الاستثمار فهو هيئة تنموية موجوداته 5 مليارات دولار وبنى سمعة مع 105 دول وعلينا ان نتدارك ان عوائد الاستثمار بدأت تقل، فمديره مصطفى الشمالي الذي خدم البلد 40 سنة ومعه فاروق بستكي. وملاحظات ديوان المحاسبة عدم مراعاة الظروف السياسية والامنية يريدنا ان نتنبأ عن سورية واليمن، فهل لديهم الخبرة على التنبؤ كلهم يساعدوننا، اذن عوائد الاستثمار والمخاطر الامنية والسياسية والمخاض العسير الذي نستقرؤه. كيف استطيع بأثر رجعي ان احقق الــ80 مليونا التي ذهبت على هيئة الاسكان او التحصيل بأثر رجعي، ولا اجد اي وسيلة الا انني ارفع لمجلس الوزراء ليجد لنا مخرجا من هذا الامر. بخصوص المنح المليارية فهناك مستحقان سوف يخلصان في 9 اشهر فهل انشئ مكتبا وسفرجية وموظفين، فلدي 105 دول اتعامل معها، اما اذا كان تعاملي مع حكومة فهذا امر يختلف وليس من السهل ان افتح مكتبا لكي اتابع. كل ما نستطيع تنفيذه هو محل سعادة وحتى قانون ديوان المحاسبة ازاء هذا الاختلاف، ونحن نحرص على كل التقاريرالتي تردنا من الديوان لأننا نعرف ان ذلك يقودنا الى الطريق التي نحقق بها انجازا اكبر. ونحن سعداء بلجنة الميزانيات ونحن على اتم استعداد للتعاون متى نستطيع تنفيذه. ٭ انس الصالح (وزير المالية): اثناء مداخلة احد زملائي النواب اشار الى ان الحكومة تدعي عدم تعيين الكويتيين لانهم ليس لديهم اخلاص في العلم وانا اكبر بأي مسؤول يقول ذلك، وانما هناك بعض التخصصات غير مناسبة للكويتيين ولا يوجد في هذا التقرير اي مفردة تقول ان الكويتيين ليس لديهم اخلاص وتفان في العمل، وانما القضية هي اختصاصات . ٭ وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود: كل الدعوات التي وجهت من اللجنة حضرتها وتشارك اللجنة الحرص والنقاش وسجلت موقفا حينما ابدى اعضاء اللجنة وجهة نظر بعدم جدية وزارة الاعلام الآن نفس الشيء فعدم الجدية كلمة موسعة ولكننا جادون في الحفاظ على المال العام واقسمنا على احترام الدستور والقانون. ونحن نتمسك بقضية ان شؤون التوظيف تكون قانونا خاصا وهذا القانون يلزمنا ولا يمكن ان نخرج على القانون وسلمنا لجنة الميزانيات كل الردود. الوكالة حددت 180 الف حققت 700 الف وقضية رفع الايرادات قضية فنية والوكالة حكومية وهي الناطق الرسمي باسم الكويت وهناك سعي منها لتطوير هذا الجانب، واتعهد امام المجلس والاعضاء باحترام الدستور والقانون ولن اتعهد بمخالفة االقانون. ٭ الشيخ محمد العبدالله (وزير الدولة): سعيد جدا بالاستماع لحديث الاخر رئيس لجنة الميزانيات حيث تحدث عن الالتزام بتقارير ديوان المحاسبة والتقرير بملاحظته الاولية ونحن نناقش ميزانية 2015/2016 فيما يخص عدم قيام الهيئة باتباع التسلسل السليم عندما قاموا باستئجار مبنى بمبلغ 221 الف دينار بالمخالفة لقانون ديوان المحاسبة وكذلك عدم استكمال اللوائح والضوابط والشروط في انشاء الهيئة. والتزاما بالوزير بنهج الحكومة في تقليص الانفاق رأينا الا نصدر القرارات المنفذة للقانون بمنح مزايا مالية نظرالتوجيه الحكومة بعدم التوسع في المصروفات، وبالنسبة لمخالفة الاحكام 6 و7 من قانون الديوان وهذا ما لم تقم الهيئة به بانها اودعت كل المبالغ. فأتمنى من اللجنة ان تتبين أسباب ذكر أمور غير مستندة الى تقارير ديوان المحاسبة، ومن قام بالتصويت على هذا القانون قبل أقل من 6 أشهر. ٭ وزير التجارة والصناعة: بالنسبة لميزانية الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لجنة الميزانيات معنية بالجوانب المالية، لكن كثيرا من الملاحظات إدارية ليست لها انعكاسات مالية على الميزانية. نحن نلوم الصندوق على مسائل لا تدخل في اختصاصه، فبالنسبة لشؤون التوظيف والهيكلة ليس من اختصاصهم وليس طرفا في هذا الشأن، ولا ندري من أين جاءت اللجنة بملاحظة ان الصندوق سيعين وافدين غير كويتيين ونسعى لحل كل هذه الملاحظات. وبالنسبة لميزانية هيئة الصناعة نجد ان اللجنة استندت الى 4 أسباب وانا أؤكد على عدم صحة البند الأول وهو عدم تلافي الملاحظات ومنها المنطقة الحرة والكل يعلم انها كانت محل نزاع ومكنت الهيئة العامة للاستثمار بإدارة المنطقة الحرة بدلا من هيئة الصناعة، وهناك نظام خاص يشمل كل القسائم الصناعية به مجموعة من البيانات والجهات الرقابية لديها الصلاحية للدخول والتعرف على القسائم، وتم تحصيل المستحقات على المنتفعين والبالغين 380 والمبالغ بلغت 10 ملايين والمتبقي منها أقل من 1% وهي منظورة في القضاء. ٭ وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى: المعهد لديه مشاريع عديدة ويخدم كافة الجهات في الكويت في مجال الطرق والغذاء والمياه وجامعة الكويت وسجل باسمه كثير من الاختراعات العلمية ويعتبر مفخرة للكويت، وملاحظات الديوان كانت في إدارة سابقة والإدارة الجديدة تعمل على تصويب كل الملاحظات. الإدارة المالية تخاطب ديوان الخدمة المدنية بالاستعانة بالمستشارين ولابد من إعطاء الإدارة الجديدة الفرصة لتصحيح كل هذه الملاحظات. ٭ د. علي العمير وزير الأشغال: الوزراء يكلف بعضهم بعضا ولا يوجد وزير يكلف نائبا ونرد على وزير المواصلات الله يشفيه. وهناك ملاحظة للجنة حصلت واللجنة تقول ملاحظات كثيرة والملاحظة منظورة امام القضاء كل هذا يتعلق بمؤسسة الموانئ. وعقدت عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للاستثمار ويتم ابعاد حسابات صندوق الموانئ الوهمية وأحيلت الى النيابة، فصندوق الموانئ محال الى النيابة العامة وأرض ميناء عبدالله محالة الى النيابة والإدارة تتخذ كافة المعالجات الممكنة وفق قانون حماية المال. فإذا كان هناك قصور يذكر لكن نرفض ان تقوم اللجنة برفض الميزانية وما يترتب عليها. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك فرق بين تقرير ديوان المحاسبة وبين تقرير اللجنة، وبالنسبة لقضية الاسكان تجاوزنا الملاحظة، استغربت ان بعض الوزراء يقول هذا ليس من صلاحيات لجنة الميزانية نحن قلنا ان هناك إساءة لاستخدام هذا الاستثناء وسنقدم اقتراحا لاستثناء كافة الجهات المستثناة من رقابة الخدمة المدنية.