الشايع: استثناء «النفط» من «المناقصات» ليس جديداً وقبل إقرار القانون

أعرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن استغرابه من تعليقات بعض النواب السابقين والسياسيين في مواقع التواصل الاجتماعي، على تعديلات قانون المناقصات العامة وما حملته من تلبيس وتدليس على المواطنين فيما يخص استثناء حفر الابار النفطية من الخضوع للقانون. وأوضح الشايع في تصريح صحافي يوم امس «ان هناك من تعمد التضليل بالايحاء ان المجلس الحالي قرر في المداولة الثانية استثناء حفر الآبار من الخضوع لقانون المناقصات لارتباط اعضاء المجلس بمصالح وشركات عاملة في هذا المجال وهذا مناف للحقيقية، وهو ايضا تضليل متهافت. وبين الشايع ان جميع مناقصات وانشطة القطاع النفطي مستثناة من الخضوع للجنة المناقصات المركزية منذ بدء عمل القطاع النفطي وقبل اقرار هذا القانون، ومنذ ان كان هؤلاء «المعلقين» نوابا سابقين في مجلس الامة وبالتالي ما انتهى اليه المجلس هو الابقاء على وضع القطاع النفطي كما هو سابقا دون تغيير في مسألة الاستثناء من الخصوع للجنة المناقصات المركزية. وتابع الشايع ان القطاع النفطي ذو طبيعة فنية خاصة لذلك كان رأي الحكومة ولجنة المناقصات الا يخضع لقانون المناقصات العامة وان تطرح اعماله ومناقصاته على لجنة مناقصات القطاع النفطي نفسه وهذا ما تم وهو الاصل والنظام القائم منذ تأسيس القطاع النفطي.