في صفحة "الانباء" الزراعية اليوم.. زيادة أسعار الكهرباء والماء.. ترفع أسعار الخضراوات والثمريات المحلية

إشادة باقتراح النائب فيصل الشايع.. تشكيل لجنة لتحديد أسعار الثمريات المحلية إنصافاً للمزارع والمستهلك مزارعو الوفرة يشكون من تباطؤ خدمات وزارة الكهرباء دعا مزارعو الوفرة الى سرعة استجابة وزارة الكهرباء والماء، لمطالبهم وخصوصا المتعلقة بتقوية التيار الكهربائي الواصل الى مزارعهم عبر الشبكة الحكومية من دون تسويف.. وقال المزارع نواف غازي الذي التقته «الأنباء» في ديوانية عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عيد ساري العازمي ان عملية انجاز تقوية الكهرباء عبر محول ثان في المزرعة بالوفرة، يستغرق نحو ستة اشهر، الأمر الذي يعطل الإنتاج في المزرعة بوجه عام، وفي زراعة الشبرات والبيوت الزراعية بوجه خاص. وحذر نواف من مغبة ارتفاع اسعار الكهرباء والماء العذب على المزارعين المنتجين في الوفرة والعبدلي، مؤكدا ان من شأن هذه الزيادة المتوقعة زيادة اسعار المبيع من الثمريات والخضراوات في اسواق الكويت. وتحدث في ذات الديوانية المزارع مرزوق ساري عن الانخفاض الحاد في اسعار الخيار المحلي في الأسواق الكويتية مع بداية شهر ابريل الماضي فقال: انهار سعر الخيار في الأسواق المحلية، فقد هبط سعر الصندوق زنة ثلاثة كيلوغرامات منه الى 25 فلسا، وهذا سعر بخس لا يغطي سعر صندوق تعبئته الفارغة، ناهيك عن تكاليف نقله الى سوقي الجملة للخضار والفاكهة في الصليبية والأندلس. وعزا هذا الانخفاض الشديد في سعر الخيار الى وفرة إنتاجه، والتي تربو على المائة الف صندوق يوميا، اذ يلجأ مزارعو الوفرة والعبدلي الى إنتاجه بكثرة داخل الشبرات والبيوت والمجمعات المحمية.. من دون خطة واضحة المعالم تراعي الإنتاج من كل محصول زراعي، وفق حاجة المستهلكين الفعلية، الأمر الذي ينجم عنه زيادة العرض على الطلب في مثل هذه الأيام من ذروة الانتاج المحلي من الثمريات بوجه عام والخيار بوجه خاص الذي يفور إنتاجه مع بداية ارتفاع درجات الحرارة اول ابريل من كل سنة. الجدير ذكره هنا ان الدولة تدعم الإنتاج المحلي وفق المبيع منه عبر سوقي الجملة للخضار في الصليبية والأندلس بواقع 30 فلسا للكيلوغرام الواحد. البيع بسعر مربح وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عيد ساري باقتراح عضو مجلس الامة فيصل الشايع، بتشكيل لجنة تحدد سعر المبيع لكل صنف زراعي تنتجه في مزارع الكويت وفق تكلفته الفعلية على المزارع مع هامش ربح مناسب لهذه المزارع كي يواصل انتاجه المثمر النافع للبلاد والعباد. وكي تكتمل وجاهة هذا الاقتراح يكون لزاما على كل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية شراء المنتج المحلي بهذه الأسعار على ان تضيف عليها نسبة محددة كي يتساوى بيعها في كل اسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأهم كي لا يشتريها المستهلك بأضعاف أضعاف ما يبيع به المنتج. ويذكر محدثنا ابواحمد بعض الحلول لهذه المشكلة الموسمية، فيقترح قيام الجهات المعنية بأمر الصناعة الغذائية في الكويت بشراء الفائض من الخيار وتخليله وقد آن الاوان للاستفادة من كل فائض محاصيلنا في التصنيع الغذائي كي تعم فائدته على الجميع ومعظم اشهر السنة ان لم يكن كلها وقال انه بالإمكان الاستفادة من فائض الطماطم في التصنيع الغذائي باعتبارها ـ والخيار ـ المحصول الرئيسي في الكويت. تنويع المحاصيل في المزرعة عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عيد ساري العازمي، يرى ان تنويع زراعة الثمريات والخضراوات في المزرعة الواحدة هو السبيل لتفادي الخسارة لدى المزارع وحمايته من انخفاض اسعار المنتج المحلي وقت ذروة انتاجه، فعلى المزارع خصوصا الذي يتعاطى الزراعة عبر البيوت الزراعية الحديثة المكيفة الا يقل عدد المحاصيل الزراعية فيها عن اربعة انواع في المرحلة الانتاجية الواحدة فعندما يكون لدى المزارع مثلا الباذنجان والخيار والطماطم والكوسا والفاصوليا والفلفل بنوعيه.. لن يتأثر لو ان واحدا او اثنين من هذه الثماريات انخفضت اسعاره في السوق المحلية، فالثاني او الثالث او الرابع يسنده. اما الحديث عن وضع خطة محكمة من قبل الجهات المعنية لتحديد المزروعات في كل مزرعة فإن هذا امر رائع ولكن يحتاج الى امكانات لدى هيئة الزراعة ولدينا نحن المزارعين يصعب تحقيقها الآن، ربما مستقبلا، لكن ليس الآن! انتاجنا يتطور وختم عيد ساري، ببيان ان المزارع الكويتي دائم التجربة في الزراعة وخصوصا في محصول الطماطم الذي يعد محصولا رئيسيا في الكويت طوال اشهر الشتاء والربيع في الوقت الذي يصعب انتاجها في دول عديدة أخرى قريبة او بعيدة عنا كونه محصولا صيفيا فيها. وفي الأشهر الأخيرة جلب العديد من المزارعين وأبرزهم المزارع المتميز فيصل عوض الدماك انواعا جديدة من بذور الطماطم وقد حصلت انا على عدد جديد من البذور وهاأنا أفوم بتجربتها للتأكد من نجاحها وبالتالي أفوم بتعميمها في العشرات من الشبرات والبيوت الزراعية المبردة بطريقة حديثة (الكرتون والمياه) فحن نؤمن بالتطور وان هناك دائما الأفضل في عالم الزراعة فتجدنا نسافر ونطلع على تجارب غيرنا، ونتحمل التكاليف والمصاريف للتجربة والا لما تطورنا وتقدمنا وتمكنا من التفوق في انتاج البطاطا والفراولة والطماطم والفاصوليا والباذنجان والفلفل بأنواعه وألوانه، والخس وغيرها من ثمريات وخضراوات مدعاة للفخر والاعتزاز خصوصا وانها آمنة صحيا، فنحن لا نرش المبيدات الكيميائية الا عند الضرورة ونراعي فترات الامان، وفي الخيار وهو الاكثر لدينا لا نرش الا بداية الانبات وقبل عقد الزهر وبأجود انواع المبيدات، كما اننا في الوفرة نسقي بالماء العذب اوالماء الجوفي، وبالمختلط بينهما، حتى المياه المعالجة الصالحة للري الزراعي في بلادنا، لا تصل كل مزارع الوفرة فهي تصل يوم وتنقطع تسعة ايام.. لخلل في بايبات المشروع الذي كلف الدولة الكثير من المال للأسف الشديد. وتعهد عضو مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين ببذل قصارى جهدنا كمزارعين منتجين في توفير معظم احتياجات المستهلكين من الخضار والثمار خلال شهر رمضان الفضيل رغم انه يصادف ذروة ارتفاع درجة الحرارة في الكويت (أول شهر يونيه 6) وها نحن نزرع الورقيات بجانب الثمريات في داخل البيوت الزراعية المبردة لتحقيق هذه الغاية. أبرز مؤسسي الوفرة الزراعية.. ومزارعيها الأوائل يوسف كمال: توسعات تتحول إلى اعتداءات في المناطق الزراعية تكييف سوق الوفرة للخضار.. خدمة لرواده المتزايدين الجهات المعنية مطالبة بمتابعة مهامها وسط المناطق الزراعية النائية يعتبر المزارع يوسف كمال من المؤسسين الاوائل لمنطقة الوفرة الزراعية في اقصى الحدود الكويتية ـ السعودية، فقد اشترى مزرعة هناك في العام 1971 من المزارع المرحوم عبدالله اللافي وزرع فيها البطيخ (الشمام) سنوات طوال بماء الجليب قبل ان تصل الكهرباء والمياه العذبة عبر الشبكة الحكومية بداية الثمانينيات.وساهم في تطوير الزراعة في الكويت من خلال جلبه فكرة الزراعة داخل الشبرات الزراعية المحمية اثر زيارته لهولندا في منتصف السبعينيات، واتجه فيما بعد لتنوع النشاط الزراعي في المزرعة الواحدة، اذ انشأ عدة حظائر حديثة لتربية الدجاج وانتاج البيض على نطاق تجاري، ليثبت مع مجموعة من الكويتيين آنذاك ان الصحراء ليست نفطا ورمالا وحسب، وقد نجحنا بفضل مساعدة الحكومة فعلا. كما ساهم مع كبار مزارعي الوفرة آنذاك في تأسيس جمعية الوفرة الزراعية في بداية الثمانينيات، يذكر منهم: خالد الصالح وم.عبدالعزيز الايوب والمرحوم ناصر البداح والمرحوم بركات سند بداح المطيري وابراهيم النخيلان والمرحوم يوسف المخلد. ومن خلال عضويته في المجلس البلدي الكويتي من العام 1972 حتى العام 1990 منتخبا عن دائرة الرميثية، عمل المزارع يوسف كمال على توفير الخدمات الحيوية في منطقة الوفرة الحدودية وتنظيمها، لذلك فإنه يأخذ على الجهات المعنية الاسراف في موافقاتها على توسعات المزارع هناك، الامر الذي يربك حركة المرور في معظم شوارع الوفرة ويسبب حوادث مفجعة فيها. ويقول: العديد من المزارع صارت بعد توسعتها ملاصقة او قريبة جدا من الشارع العام المطلة عليه، في حين اننا تركنا اراضي فضاء بجانبها كي تكون منطقة الوفرة رحبة فسيحة يرتادها السكان بل ويخيمون في ارجائها آمنين مطمئنين. وقال: انا مع التوسعات شريطة ألا تشكل اعتداءات على المرافق العامة كالطرق الرئيسية والفرعية ومناطق الخدمات مستقبلا، كما ان الارض الفضاء التي تعمدنا وجودها بين المزارع واكلتها التوسعات العشوائية للكثير من المزارع، حالت دون توفير الخدمات الحيوية للناس وخصوصا الحدائق والمنتزهات العامة، فمن يصدق الآن ان الوفرة رئة الكويت الطبيعية ليس فيها منتزه عام يقضي فيه رواد الوفرة ومحبو خضرتها اوقاتا بهيجة مع صغارهم واقربائهم بعد حوالي خمسين عاما من انشاء المزارع الانتاجية الزراعية الحديثة فيها؟ لا لتفتيت الحيازات الكبرى كما يأخذ المزارع المخضرم يوسف كمال على الجهات المعنية بأمر الزراعة في الكويت موافقتها على تقسيم المزارع او تجزئتها من دون ان يواكب هذا توسع في الخدمات الضرورية كالكهرباء والماء، الامر الذي يهدد الرقعة الزراعية في الوفرة ويحول الكثير من مزارعها الى حدائق خاصة او الى زراعة الجت والنخيل والسدر، على حساب انتاج الخضراوات والثمريات، المساهمة فعليا في تحقيق الامن الغذائي المنشود في بلادنا. ويقول: انا دائم الزيارة لمنطقة الوفرة الزراعية رغم تقدمي في السن وغياب معظم اصدقائي المزارعين فيها، فأرى ان العديد من المزارعين المنتجين بسبب انقطاع الكهرباء وعدم ايصال المياه المعالجة وقلة العمال والدعم الحكومي وتذبذب اسعار المنتجات المحلية، تركوا الزراعة الانتاجية ومنهم من جزأ مزرعته او قسمها وتنازل عنها للغير، ولا تقل لي ان هناك من دخل الزراعة لأن من خرج منها اكثر ممن دخلها، وانا اتكلم عن مزارعين منتجين كبار من وزن المزارعين العيبان وابن حثلين وبودي ومحمد ناصر البداح والعتيبي اخوان والجلال وغيرهم كثير في الوفرة وحدها، ثم ان الامر نسبة وتناسب، فقد كان الانتاج قديما من عشرات المزارع يفوق انتاج اليوم من مئات المزارع، لأن المزرعة كانت لا تقل عن 50 الف متر مربع ايامنا، بل ومائة الف متر مربع، الآن المزرعة ذات الـ 50 الف متر مربع صارت خمس مزارع وربما اكثر، ومن دون بركة. التطور بطيء هذا، ويشيد المزارع الكبير يوسف كمال بالإنجازات التي تحققت من قبل جمعية الوفرة الزراعية، الا انه يطالب بالمزيد منها، خصوصا فتح فروع واسعة لها في جميع قطع الوفرة مع توسعة سوقها المركزي وتطوير سوق خضارها وثمارها، كي يكون مكيفا تديره ادارة جمعية الوفرة ذاتها وليس غيرها من المزارعين او غير المزارعين، وحتى يتحقق هذا فإن الجهات المعنية مدعوة لمراقبة ما يحدث في هذا السوق الذي يأتيه السكان من كل مناطق الكويت ليشتروا انتاجا كويتيا طازجا وليس انتاجا مخلوطا او مغشوشا او تالفا، خربا في بعض الاحيان، فنحن نريد ان نحافظ على سمعة المنتج المحلي في كل زمان ومكان، وحبذا لو عرض كل مزارع منتج كبير بعض منتجاته للبيع يومي الجمعة والسبت امام مزرعته عبر بسطة منظمة وبائع لبق.. خدمة للناس.ويضيف ان من شأن زيادة نشاط جمعية الوفرة الزراعية من خلال فروعها في جميع قطع الوفرة القديمة والجديدة ايقاف بعض المزارعين عن فتح بقالات او دكاكين لبيع المواد الاستهلاكية على جزء من ارض مزارعهم، فالمزرعة للانتاج الزراعي ليس غير، لكن ماذا يفعل المزارعون وقطعهم تخلو تماما من فرع جمعية قريب منهم؟ حتى المنتزهات في رأيي مسموحة في بعض المزارع الوجيهة طالما المنتزهات الحكومية او منتزهات الدولة ومنتزهات شركات السياحة مفقودة، المهم ان يسمح المزارع للناس بدخول المنتزه المجهز تجهيزا كاملا من دون مقابل مادي، هذا ما كنت افعله انا وعدد من زملائي المزارعين في الوفرة، الا ان هيئة الزراعة منعتنا، فأغلقنا المنتزهات في مزارعنا، وانا لا اعرف من هو الخاسر هل نحن المزارعين او زوار الوفرة؟ المهم الله يعوض الخاسر منا البركة. ويختتم محدثنا بالتركيز على اهمية مراقبة الجهات المعنية للاحوال في منطقة الوفرة الزراعية، فيقول: كل جهة عليها مراقبة الاعمال التي تدخل في دائرة اختصاصها، لينتظم العمل ويتحسن ويضرب مثالا على هذا بمتابعة او مراقبة اعمال شركة النظافة الموكلة بنظافة الوفرة كي تقوم بالاعمال المطلوبة منها خير قيام، ومثلها وزارات التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والاشغال العامة والكهرباء والماء والداخلية. الزراعيون الأوائل المزارع فؤاد عبدالمحسن المتروك لا يمكن أن ننسى ونحن نعيش نهضة زراعية طيبة.. جهود المزارعين والمهندسين والعمال الزراعيين الاوائل الذين تحملوا الكثير من المعاناة وبذلوا الجهد والوقت والمال.. من اجل استزراع الصحراء وتعميرها في أقصى شمال البلاد في العبدلي وأقصى جنوبها في الوفرة. وتكريما لهؤلاء المزارعين والمهندسين والعمال نعرض هنا صورة قديمة لهم، راجين الله عز وجل ان يسكن المتوفين منهم فسيح جناته وان ينعم على الأحياء منهم بموفور الصحة والنشاط. مجرد سؤال.. طالما سوّغت هيئة الزراعة لنفسها توزيع قسائم على المواطنين والشركات بمساحة 20 ألف متر مربع، فلماذا لا تبرم عقودا على الحائزين أراضي في العبدلي والوفرة بمساحة 20 ألف متر مربع هنا وهناك؟ تجزئة المزارع الشاسعة صارت أمرا واقعا نتيجة ارتفاع أسعار المزارع ذات المائة ألف أو الخمسين ألف متر مربع في الكويت. ومن حق كل مواطن أن يحقق رغبته في حيازة مزرعة والإنتاج فيها، فلماذا المنع واضطرار المواطن للجوء إلى طرق غير آمنة لحفظ حقه وحق أسرته في القسيمة التي يشتريها من الغير؟! المشاكل ستزداد بين الحائزين على القسائم الزراعية مستقبلا، طال الزمن أو قصر! دعوة.. دعوة للجهات المعنية بأمر الزراعة والمزارعين الى الموافقة على التنازل عن القسيمة الزراعية للغير من دون شروط مثل مرور عدة سنوات وزراعة نسبة معينة ومساحة محددة للقسيمة في المناطق الزراعية.. فطالما أن التنازل عن القسيمة من كويتي لكويتي، شركة أو فردا، فلن يضر ذلك البلاد وأهلها، بالعكس الموافقة على التنازل السريع يحل المشاكل بين الناس ويزيد من دخل الدولة ماليا ويزيد النشاط في المناطق الزراعية ولاسيما المناطق الحدودية النائية: الوفرة، والعبدلي. المطيري: جهود المزارعين تضيع على عتبة سوق الجملة! أضاف المزارع محمد علي بادي المطيري لحديثه المنشور في «الأنباء» الجمعة الفائت قوله ان اشتراط بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ايصال المنتجات الزراعية المحلية من خضار وثمار لأسواقها المنتشرة في طول الكويت وعرضها وعددها يربو على 65 سوقا، والموافقة على اعادة غير المباع والتالف منها بعد بضعة ايام من شرائها لاصحابها المزارعين تعجيز وتعبير عن عدم توافر النية الصادقة في التعامل مع المنتج الوطني وتشجيعه، فالجمعية التعاونية الاستهلاكية قادرة بامكاناتها الكبيرة على تكوين فريق مجهز من عمال وسواق وبرادات لنقل ما تشتريه بنفسها الى اسواقها وعليها ان تشتري ما يلزمها لا اكثر ولا اقل، لاننا غير ملزمين كمزارعين بما لا يباع ولن نلتزم والكل لا يريد وجع الرأس لا المزارع ولا الدلال ولا الجمعية ولا يريد فتح باب للفساد والمفسدين ليزيدوا ثراء على حساب الغير، واضاف المطيري: منتجنا سلعة وطنية، شجعتنا دولتنا على انتاجه واقرضتنا ملايين الدنانير من اجل هذا الانتاج وخصصت ميزانية مالية سنوية لدعمه وتواجده، املا في تحقيق الأمن الغذائي المنشود لبلادنا وأهلينا، فكيف والحال هكذا تتركنا لقمة سائغة في فم بعض الدلالين او المسوقين ممن تعتمدهم هيئة الزراعة لتسويق منتجاتنا وحساب الدعم عليها، فيتجاوزون دورهم من الدلالة او التحريج بامانة الى المتاجرة الجشعة النهمة اذ يشترون منتجاتنا في احايين كثيرة بابخس الاسعار ليوصلوها الى اسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية باعلى الاسعار، والضحية المزارع الذي يبيع مضطرا بسعر منخفض والمستهلك الذي يشتري مضطرا بسعر عال! انه تلاعب ونهب مبرمج لثروتنا وجهدنا ووقتنا نحن المزارعين المنتجين وسط الصحراء وفي اجواء في القساوة، حتى نيأس ونتوقف عن الانتاج، فيسود المستورد وينتصر الموردون الاجانب، لكن هيهات فنحن ذوو نفوس قوية والا لما ذهبنا الى حدودنا الصحراوية نزرع الخيرات ونعمر الجمال وختم قائلا للشركات والوسطاء والموردين للمستورد من خضار وفاكهة: لا يصح إلا الصحيح في النهاية.. ونحن الصحيح!