دبـة النملـة

السكة الحديد: نواب في لجنة النقل والمواصلات ثاروا ضد رئيس هيئة السكة الحديد وعزموا على إبلاغ النائب العام للتفتيش على الفيلات التابعة للهيئة وقالوا ان كل المحرمات والموبقات تمارس فيها ولا أحد يتحرك، رئيس الهيئة التزم الصمت وطالب النواب باستدعاء وزير النقل لسماع أقواله في الاتهامات الجديدة. >>> العلاوة الدورية: الحكومة بعتت مراسيل الى أعضاء لجنة القوى العاملة في مجلس النواب تحاول استمالتهم بزيادة مقبولة لنسبة العلاوة الدورية التي سيتم النص عليها قانون الخدمة المدنية الجديد بحيث لا تزيد على 7% كحد أقصى، ولكن النواب يواجهون ضغوطا قوية من الشارع تطالب برفع النسبة الى 10% كحد أدنى. >>> حقوق الإنسان: رئيس لجنة برلمانية يحضر نفسه ويروج لشائعات تقول انه الرئيس القادم للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي سيتم تشكيله بعد انتهاء فترة المجلس الحالي القانونية خلال اسابيع قليلة، رئيس اللجنة أشاع استعداده للتخلي عن منصبه كرئيس للجنة برلمانية مرتبط اختصاصها بحقوق الإنسان مقابل هذا المنصب. >>> محافظ أم نائب؟: عرض منصب المحافظ على أكثر من 13 من نائباً ليتقلدوا هذه المناصب، في أول حركة محافظين من المنتظر إجراؤها عقب عيد الفطر المبارك، لكن النواب اعتذروا بحجة عدم مقدرتهم على إدارة المحافظات في هذه المرحلة، والحقيقة انهم سيخسرون مقاعدهم البرلمانية لأنه يمنع الجمع بين النيابة ومنصب المحافظ «عصفور في اليد خير من ألف على الشجرة». >>> البلديات الممنوعة: أكثر من 5 آلاف مرشح من المحافظات المختلفة قبلي وبحري رشحهم نواب كظهير لهم في انتخابات المجالس المحلية الشعبية الجديدة وهم من أعضاء ائتلاف دعم مصر الذي يرتب ليتصدر المشهد في المحليات القادمة إلا ان ترشيحاتهم محفوفة بالمخاطر بعد ان تبلغت قيادات في الائتلاف بأنه لا عودة إلى سياسات الحزب الوطني المنحل مرة أخرى. >>> اللغة العربية: إشاعات إعادة امتحان مادة اللغة العربية التي شهدت أكبر عملية تسريب لامتحانات الثانوية العامة هزت بيوت مئات الآلاف من الأسر، وتسربت الاشاعة خلال تظاهرات الطلاب وأولياء الأمور أمام وزارة التربية والتعليم احتجاجا على سياسات الوزارة وقرار الوزير بإعادة الامتحان في مادة التربية الدينية ولكن الأجهزة المختصة نفت الإشاعة رسميا. >>> سماعات البلوتوث: نواب في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدموا مشروع قانون عاجل بحظر استخدام سماعات البلوتوث نهائيا في مصر، وينص أيضا على التشويش على وسائل الاتصال الإلكتروني في المدارس خاصة خلال الامتحانات وإضافة رسوم بسيطة على مصروفات المدارس الخاصة والتجريبية لتحصين الحكومة ضد تحريك دعاوى قضائية ضدها إذا ما فعلت ذلك دون غطاء قانوني. دبور