أكبر صفقة لتبادل الأسرى في تعز ومراقبون لـ«الأنباء»: مؤشر لنجاح مشاورات الكويت

عدن - اياد احمد ووكالات تمت امس أكبر عملية تبادل أسرى بين المقاومة الشعبية اليمنية والحوثيين في محافظة تعز، حيث أفرج عن 190 أسيرا من الطرفين بوساطة محلية قادها عبداللطيف المرادي. وأكدت مصادر في المقاومة الشعبية أن عملية الإفراج شملت 155 أسيرا للحوثيين كانت تحتجزهم المقاومة مقابل الإفراج عن 75 أسيرا للمقاومة كانوا محتجزين لدى الميليشيات. وقد جرت عملية التبادل في منطقة منفذ غراب عند المدخل الغربي لمدينة تعز بحضور الوسطاء وممثلين عن المقاومة والميليشيات. وتمت مبادلة الأسرى على دفعات في منفذ غراب بالقرب من معسكر اللواء 135 شمال غرب المدينة. الى ذلك، أكد مراقبون يمنيون محليون لـ«الأنباء» أن عمليات تبادل الأسرى بين طرفي النزاع في اليمن مؤشر إيجابي لنجاح المشاورات التي تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة. وقال المراقبون: «إن ما تم من عمليات الإفراج عن عشرات الأسرى في محافظتي اب وتعز خلال الأيام الماضية دليل لبدء الانفراج السياسي في اليمن وأحدث تقدما كبيرا خاصة فيما يتعلق بملف الأسرى الذي تتم مناقشته بين وفدي طرفي النزاع في اليمن»، مطالبين الأمم المتحدة للضغط أكثر على طرفي النزاع لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى خلال شهر رمضان الجاري. من جانب آخر أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة تعز أنها تعكف حاليا على دراسة وتحليل ملفات التحقيق المتعلقة بحادثة قصف أسواق شعبية بمحافظة تعز وسقوط أكثر من 150 قتيلا وجريحا من المدنيين أغلبهم نساء وأطفال الشهر الماضي. ورصدت اللجنة خلال الفترة من 3 - 7 يونيو الجاري أيضا سقوط 35 مدنيا في خمس حوادث شملها التحقيق في أحياء متفرقة من مدينة تعز منهم 15 قتيلا و20 مصابا، مؤكدة أن جميع الضحايا سقطوا نتيجة تعرضهم للقصف بالأسلحة الثقيلة المتمثلة بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون ومدافع الهاوز التي تم اطلاقها على عدد من الأحياء السكنية. وأكدت اللجنة ـ في بيان لها تلقت «الأنباء» نسخة منه ـ أن أعمال القصف التي يتعرض لها المدنيون في تعز بشكل شبه يومي تعتبر انتهاكا صريحا لأحكام ونصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.