«تيران» و«صنافير» تشعلان القضاء في مصر

مصدر في هيئة قضايا الدولة: القضاء غير مختص بالنظر في الموضوع لأنه «سيادي»..والبرلمان وحده المختص بذلك وفقا للدستور أعلنت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل قرارها بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قد قضت صباح امس ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر في هيئة قضايا الدولة قوله، إن الحكم الصادر عن القضاء الإداري تجاهل كل البراهين المقدمة من الدولة في القضية، مؤكدا أن القضاء غير مختص بالنظر في الموضوع لأنه «سيادي» بالأدلة والأحكام، وان مجلس النواب وحده المختص بذلك وفقا للدستور. وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، فيما جاء في دعاوى أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. كما جاء في بعض الدعاوى أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906.وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل الماضي، لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين الى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية. إلى ذلك قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن قرار محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، يعد قرارا نافذا من تاريخ صدوره ما لم يتم الطعن عليه، كحال أحكام القضاء الإداري، وأضاف أنه يمكن وقف تنفيذ الأحكام والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تملك سلطة إلغائه.