الصندوق السيادي الكويتي مستمر في بريطانيا ولا تخارجات حالياً

انخفاض قيمة استثمارات الكويت ببريطانيا نحو 10% خلال 24 ساعة انخفاض قيمة الأصول البريطانية يجعلها محمّلة بفرص استثمارية جيدة الاستثمارات العربية في بريطانيا تتمتع بحصانة سيادية ولا قلق بشأنها خطة طوارئ لجميع الصناديق السيادية الخليجية للمحافظة على استثماراتها ببريطانيامحمود فاروق بعد ان هوى الجنيه الاسترليني الى أدنى مستواه منذ 31 عاما، متكبدا أكبر خسارة في تاريخه بعدما صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، كشفت معلومات حصلت عليها «الأنباء» عن انخفاض قيمة استثمارات الصندوق السيادي الكويتي في بريطانيا البالغة نحو 25 مليار دولار بنحو 10% لتصل الى 22.5 مليار دولار خلال الساعات الاولى من خروج بريطانيا، فيما ستنخفض بالتبعية اجمالي الاستثمارات الكويتية في بريطانيا البالغة 100 مليار دولار لتصل الى 90 مليار دولار. وكان الاسترليني قد بلغ، أول من أمس، أعلى مستواه منذ بداية 2016 فوق 1.50 دولار عقب نشر نتائج استطلاع للرأي، أظهر تقدم معسكر المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، لكنه هبط نحو 17 سنتا من ذروته مع تأكد فوز معسكر مؤيدي الخروج في الاستفتاء التاريخي. ونزلت العملة البريطانية نحو 10%، وهي وتيرة هبوط تاريخية تزيد على أي وتيرة انخفاض شهدتها العملة، منذ نظام التعويم الحر لأسعار الصرف، الذي جرى تبنيه في أوائل السبعينيات. مراجعة للاستثمارات وأظهرت المعلومات أن الصندوق السيادي الكويتي يجري الآن مراجعة لجميع استثماراته في بريطانيا خاصة فيما يتعلق بالأصول المقومة باليورو والجنيه الاسترليني من خلال متابعته للأحداث منذ بدء التصويت، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية. وبينت المعلومات انه قد يجري بعض التعديلات على بعض استثماراته. وتؤكد المعلومات على ان الصندوق السيادي مستمر في السوق البريطاني ولن تكون هناك أي تخارجات خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل انخفاض بعض الاصول ذات العوائد الجيدة على المدى المتوسط والبعيد مما يؤهل الى امكانية الدخول في صفقات وفرص جديدة خاصة في القطاع العقاري الذي اثبت قوته خلال 10 سنوات الماضية وتحقيقه لعوائد جيدة. قاعدة استثمارات رئيسية ويجدر هنا ان نشير إلى ان الصندوق السيادي الكويتي تربطه علاقة وطيدة بالسوق البريطاني تمتد على مدار 60 عاما وذلك من خلال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، حيث استخدم الصندوق الكويتي بريطانيا كقاعدة رئيسية لادارة استثماراته، ومن واقع تجربة الصندوق اتضح ان بريطانيا تعتبر الموقع الأكثر ملاءمة للاستثمارات الكويتية خاصة بعد العوائد التي حققها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن سواء من خلال مساهمته في تملك العقارات الضخمة في جميع أنحاء بريطانيا العظمى التي تشكل نحو 60% من استثمارات الصندوق الكويتي أو من خلال استثمار أكثر من 100 سهم من الأسهم المدرجة في المملكة المتحدة التي تشكل 30% من استثماراته في بريطانيا أو في مساهمته في كبرى المؤسسات والشركات البريطانية التي تشكل نحو 10% من استثماراته ببريطانيا. و خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رؤيتها المستقبلية لتصنيف المملكة المتحدة من مستقرة الى سلبية نتيجة لقرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن الوكالة يمكن ان تخفض قريبا تصنيف الديون السيادية البريطانية. واضافت موديز انه في السنوات القليلة التي سيتعين على بريطانيا اعادة التفاوض على علاقاتها التجارية مع الاتحاد الاوروبي تتوقع موديز عودة الغموض وتراجع الثقة واستثمارات اقل مما سيؤدي الى نمو اضعف. كما توقعت الوكالة ان يكون تراجع المالية العامة للدولة اكبر مما كان متوقعا. وقالت ان الاثر السلبي لنمو اضعف سيتخطى الوفر الذي ستحققه بريطانيا من خلال عدم مساهمتها في موازنة الاتحاد الاوروبي. وذكرت موديز أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الاول لبريطانيا اذ انه يستورد 44% من صادراتها كما ان 48% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في بريطانيا تأتي ايضا من الاتحاد الاوروبي. ويقول الخبير الاقتصادي في اسواق المال ابراهيم الصالح: ان مراجعة تقويم الاستثمارات الكويتية في بريطانيا امر متوقع خاصة بعد الانخفاض الحاد الذي حدث بالاسترليني بنحو يزيد على 10%، حيث ستقوم جميع الصناديق السيادية في منطقة الخليج بمراجعة استثماراتها وذلك للتحوط من أي سلبيات قد تحدث خلال الفترة المقبلة في حال استكمال انفصال دول اخرى عن الاتحاد الاوروبي مثل اسكتلندا. ويضيف ان توجه الصندوق السيادي السعودي باجراء تعديلات على اصوله في بريطانيا لا يعني الخروج منها، فمازالت بريطانيا محملة بفرص جيدة يجب اقتناصها خاصة بعد انخفاض قيمتها، وليس القيام بالخروج المباشر، فجميع المؤشرات تشير الى ان الوضع الحالي الذي يشهده السوق البريطاني من حالة عدم التوازن وقتي وليس مستمرا خاصة في ظل تحركات المركزي البريطاني بضخ المزيد من مليارات الجنبية الاسترليني للمحافظة على سعر صرف العملة وعدم انخفاضها مقابل العملات الاجنبية والاسيوية الاخرى وبالتالي المحافظة قيمة استثمارات الاجنبية في بريطانيا، لاسيما ان جميعها مازال يتمتع بحصانة سيادية. وانخفض الجنيه الاسترليني الى 1.3305 دولار، مسجلا أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي، منذ سبتمبر 1985، قبل أن يتعافى الى 1.3750 دولار. كما تراجع الاسترليني بنسبة 6% أمام اليورو وبنحو 15% أمام الين الياباني. وفي محاولة لوقف نزيف الجنيه الاسترليني، بادر بنك انجلترا الى طمأنة الأسواق، متعهدا بضمان الاستقرار المالي والنقدي للبلاد. وأعلن البنك عن تخصيص سيولة بقيمة 250 مليار جنيه استرليني لضخها في السوق اذا اقتضت الضرورة ذلك. وأكد أنه شرع في خطة طوارئ واسعة، ويعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وغيرها من السلطات المحلية الى جانب البنوك المركزية في الخارج. السعودية تجري تعديلات على الأصول المقومة بالجنيه الإسترليني واليورو (رويترز): أكدت السعودية انها أجرت بعض التعديلات على الأصول المقومة بالجنيه الاسترليني واليورو تحسبا لآثار الاستفتاء الذي اختار فيه أغلب الناخبين في بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن محافظ مؤسسة النقد السعودي أحمد بن عبد الكريم الخليفي قوله: ان المملكة أجرت التعديلات قبل اعلان نتيجة الاستفتاء اذ إنها كانت تراقب الوضع وأقدمت على الخطوة تحوطا لما قد يكون عليه من أثر على أسواق المال. وأضاف أما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر عليه محدودا نظرا لمحدودية انكشافه على تلك العمليتين موديز: تداعيات سلبية لآفاق نمو الاقتصادي البريطاني قالت وكالة موديز في بيان ان فوز الداعين لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء الذي جرى الخميس يضع الاقتصاد البريطاني امامفترة طويلة من الغموض مما سيؤدي الى تداعيات سلبية على آفاق النمو على المدى المتوسط. واضافت موديز انه في السنوات القليلة المقبلة سيتعين على بريطانيا اعادة التفاوض على علاقاتها التجارية مع الاتحاد الاوروبي تتوقع موديز عودة الغموض وتراجع الثقة واستثمارات اقل مما سيؤدي الى نمو اضعف. كما توقعت الوكالة ان يكون تراجع المالية العامة للدولة اكبر مما كان متوقعا. وقالت ان الاثر السلبي لنمو اضعف سيتخطى الوفر الذي ستحققه بريطانيا من خلال عدم مساهمتها في موازنة الاتحاد الاوروبي". وذكرت موديز أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الاول لبريطانيا اذ انه يستورد 44% من صادراتها كما ان 48% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في بريطانيا تأتي ايضا من الاتحاد الاوروبي. خسائر قياسية للأسواق العالمية تتخطي تريليوني دولار قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ان الأسواق العالمية تكبدت خسائر خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية بلغت نحو 2 تريليون دولار وهي أكبر خسارة يومية منذ عام 2007 وذلك على وقع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى أن الخسائر شملت 400 مليار دولار من القطاع المالي العالمي، مع تزايد المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة.