«الوطني»: 8.4% نمو الائتمان.. وارتفاع الودائع بـ 1.5 مليار دينار

14 % نمو القروض المقسطة.. بقي المحرك الأول لنمو التسهيلات الشخصية لفت تقرير بنك الكويت الوطني الى أن نمو الائتمان حقق زيادة قوية نسبيا خلال مارس ليصل إلى 8.4% على أساس سنوي، حيث ارتفع إجمالي الائتمان بواقع 388 مليون دينار خلال الشهر. وجاءت معظم الزيادة من التسهيلات الشخصية والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية. وشملت البيانات الجديدة مراجعة لنمو الائتمان بحلول نهاية 2015 والتي ارتفعت إلى 8.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 8% سابقا. فيما شهدت الودائع نموا قويا بواقع 1.5 مليار دينار. وذكر التقرير أن القروض الشخصية سجلت ارتفاعا خلال مارس بواقع 83 مليون دينار محافظة على ثبات نموها عند 12.2% على أساس سنوي. إذ شهدت القروض الاستهلاكية الممنوحة عادة لشراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا خلال الشهر، مستمرة رغم ذلك في التراجع بواقع 1.1% على أساس سنوي، بينما اعتدل نمو القروض المقسطة إلى 14.1% إلا أنه بقي المحرك الأول لنمو التسهيلات الشخصية. وقال التقرير إن المؤسسات المالية غير المصرفية سجلت ارتفاعا كبيرا في صافي زيادة الائتمان خلال مارس بلغ 76 مليون دينار ليحقق القطاع أفضل نمو له منذ شهر أغسطس من العام 2010 الامر الذي قد يعكس الانتهاء من فترة تراجع مديونية القطاع التي استمرت لأكثر من خمس سنوات، في حين ارتفع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 229 مليون دينار ليتسارع نموه إلى 6.9% على أساس سنوي. وجاءت معظم الزيادة من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي ارتفع بواقع 155 مليون دينار. إلا أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال باستثناء الممنوح لشراء الأوراق المالية قد شهد تحسنا خلال شهر مارس مسجلا ارتفاعا بواقع 5.8% على أساس سنوي. وبلغت الزيادة في القطاعات الأخرى 69 مليون دينار. إذ سجلت قطاعات العقار والتجارة والصناعة زيادات طفيفة. أما قطاع البناء والتشييد فقد كان القطاع الوحيد الذي سجل تراجعا في الائتمان خلال الشهر وذلك بواقع 26 مليون دينار. واضاف التقرير أن ودائع القطاع الخاص شهدت ارتفاعا ضخما خلال مارس للمرة الثانية على التوالي بواقع 1.32 مليار دينار ما ساهم في رفع نمو عرض النقد (ن2) إلى 4.1% على أساس سنوي ورفع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق أيضا (ن1) للمرة الأولى منذ سبعة أشهر وذلك بواقع 0.6% على أساس سنوي. وجاءت معظم الزيادات في كل من الودائع لأجل بالدينار والودائع تحت الطلب بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية. وبعد ان ساهمت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية في تعويض تراجع ودائع القطاع الخاص لعدة أشهر، واصلت ارتفاعها خلال شهر مارس بواقع 105 ملايين دينار وبواقع 780 مليون دينار خلال العام أو ما يعادل 15% على أساس سنوي. وشهدت نسبة الودائع الحكومية إلى إجمالي أصول البنوك ثباتا عند نسبة 10% خلال شهر مارس. وأوضح التقرير أن سيولة القطاع المصرفي واصلت انتعاشها خلال مارس على خلفية زيادة التدفقات المالية. فقد ارتفعت أرصدة البنوك السائلة مع البنك المركزي (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) بواقع 740 مليون دينار لتصل إلى 6.3 مليارات دينار أي 10.5% من إجمال أصول البنوك. وقد ساهمت التدفقات المالية بشكل رئيسي في إنعاش السيولة المصرفية تماشيا مع ارتفاع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي بواقع 866 مليون دينار لتصل إلى 9.3 مليارات دينار. واشار التقرير الى أن أسعار فائدة الإنتربنك للدينار شهدت ثباتا في مارس. فيما تراجعت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر (كيبور) في مارس تراجعا طفيفا بواقع أربع نقاط لتصل إلى 1.71%. وقد تراجعت الأسعار قليلا منذ ذلك الوقت مسجلة تراجعا بواقع 15 نقطة أساس في مايو لتستقر عند 1.56%، بينما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار قليلا خلال مارس بواقع نقطة أساس واحدة.