الغانم: مستمرون على درب الإنجاز

 تراجع ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن مكامن الهدر المالي  إلى أكثر من النصف والعمل جارٍ على استكمال الباقي وعزّزنا منظومتنا التشريعية بقوانين تُحصّن جبهتنا الداخلية رئيس مجلس الأمة استعرض أبرز القوانين التي تم إقرارها في دور الانعقاد ومنها: «الأحداث» والمسنين» و«ذوي الاحتياجات» و«الوكالات التجارية» و«المناقصات» الجديد و«البلدية» و«الإعلام الإلكتروني» و«الملكية الفكرية».. وأكد أن قانون القضاء يتربع على عرش الأولويات المقبلة كيف يستجيز وطنيٌّ صَالح أن يُساء إلى الذات الأميرية التي هي صمام الأمان ؟ لا غضاضة في إصدار تفسير تشريعي لقانون حرمان المسيء بدايتنا التشريعية المقبلة سيكون فيها قانون القضاء متربعاً على عرش الأولويات أبقينا على خط التعاون مفتوحاً مع الحكومة إدراكاً منا أن التعاون أولى الصيغ لضمان الإنجاز تم تقديم 5 استجوابات لـ 4 وزراء وتوجيه 914 سؤالاً تم الرد على 566 منها كسرنا شوكة الاحتكار بإقرار قانون الوكالات التجارية أبواب المحكمة الدستورية مفتوحة لمن أراد وسنكون أكثر الناس احتراماً لقراراتها قانون حرمان المسيء لا يهدف إلى الاستئثار أو الإقصاء لأن الشعب الكويتي قاطبة يعرف من مارسهما المجلس لا يرى غضاضة إن استدعى الأمر إصدار تفسير تشريعي لقانون حرمان المسيء يكون له قوة القانون إذا استشعر الحاجة إلى ذلك المشرعون أنجزنا كل متطلبات المرحلة بعيداً عن التكسب الشعبي وتم إقرار 34 قانوناً في دور الانعقاد الحالي و63 قانوناً للميزانيات و14 اتفاقية سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل. أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم فض دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الـ 14، وقال في كلمته التي القاها في ختام الجلسة امس «ان المجلس الحالي شهد انجازاً تشريعيا ورقابيا عززنا به منظومتنا التشريعية بمزيد من القوانين والتعديلات التي نحصن بها جبهتنا الداخلية أكثر» وفيما يلي نص الكلمة: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبدالله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المولى تعالى في محكم التنزيل: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) الاخوة الكرام، لقد بلغنا اليوم معا.. محطة اخرى على درب الإنجاز التشريعي والرقابي قبيل سنة من المنتهى. ففي حصاد موسم تشريعي تتراءى محصلة الاداء النيابي الجماعي.. جنيا تشريعيا ورقابيا في ختام سنة ثالثة مبنية على ما سبقها.. متطلعة الى سنة لاحقة. ونحن اذ نطوي اليوم صفحة دور الانعقاد الرابع فقد عززنا بحمد الله منظومتنا التشريعية بمزيد من القوانين والتعديلات التي تحصن جبهتنا الداخلية اكثر.. ولم يكن الأمر سهلا.. فقد كان جهدا مضنيا محفوفا بالصعوبات التي صقلت ارادة المجلس وحشدت كل طاقته للعمل اكثر.. وحفاظا على نقطة توازن مؤسسات الدولة ابقينا على خط التعاون مفتوحا مع الحكومة ادراكا منا بأن التعاون هو اول الصيغ القادرة على ضمان الانجاز. مما أسفر عن تراجع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن مكامن الهدر المالي الى اكثر من النصف.. فيما العمل جار على استكمال الباقي. لمسنا ممن تستهويهم صيغ الثناء بالكمال على واجب أتممناه.. لكننا من باب الاحقاق.. تذكيرا بما أنجزناه من استحقاق.. نؤكد ان غرسنا التشريعي في حقول الاولويات اثمر جملة قوانين طال انتظارها على امتداد فصول تشريعية طويلة.. ومجلس الامة في موسمه التشريعي الثالث.. قام بإنجاز اجتماعي بكل تجلياته رحمة بصغارنا.. فقد أولى مجلسنا من هم في مقتبل العمر قانونا للاحداث بنقله فلسفة التعامل الجنائي مع الأحداث من الجزاءات العقابية الى العلاجات الاجتماعية والتربوية.. وهي نقلة نوعية بلا شك تنم عن حس ووعي نيابي بفضائل التنشئة مقارنة بنزعات العقاب. وتوقيرا لكبارنا.. فقد أقر المجلس قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين الذين منح مزايا تفاضلية بين المسن والمسن المعوز.. مع تشجيع القطاع الخاص ليتحمل ادوارا مساندة لجهود الدولة في رعاية كبارنا وهم بركة اجيالنا المتعاقبة. وقد كان لذوي الاحتياجات الخاصة نصيب من التشريع الاجتماعي بإقرار مجلسنا.. ثلاثة قوانين هامة.. وهي قانون (بطيئي التعلم) و(قانون المعلم المعاق) وقانون المرتب التقاعدي لذوي الاحتياجات الخاصة او المكلف برعايتهم.. وهي قوانين تتخطى أهدافها مظاهر الاهتمام بهذه الشريحة المهمة الى مساحة التكفل الفعلي بهم كأفراد منتجين ومساهمين في جهود التنمية. وفي عز الامتعاض من مظاهر الانحسار التجاري.. كسرنا شوكة الاحتكار بقانون الوكالات التجارية رغبة وإصرارا منا على فتح الابواب مشرعة امام كل المواطنين للتنافس التجاري تكريسا لمبدأ المساواة في الفرص وتحريرا للطاقات الخلاقة للثروة الوطنية.. بالاضافة الى قانون المناقصات الجديد.. الذي مر عليه زمن عتيد دون تحديث يواكب متغيرات الحاضر ومعطيات المستقبل.. ليس انتقاصا مما كان عليه قانون المناقصات ولكن اعتزازا بما آل إليه ضمن منظومة تشريعية اقتصادية تكاملية في غاياتها.. وتتويجا لجهود جبارة ومناقشات مستفيضة في عشر جلسات تشاورية جاء قانون البلدية ليفك اشتباك الصلاحيات ويوضح معالم المسؤوليات لتتقاطع الغايات عند حسن ظن المواطن وثقته في خدمات أقرب مؤسسات الدولة إليه. لقد مكنا البلدية من أدوات تشريعية تواجه بها تحديات اتساع رقعة مهامها في ظل مشاريع اسكانية معززة بتشريعات مهدت الطريق للانجاز الحكومي.. كان آخرها توقيع عقد البنية التحتية لمدينة المطلاع التي تعد اكبر مدينة سكنية في تاريخ الكويت. وفي الحقل الاعلامي والابداع الفكري.. اثمرت جهود اعضاء مجلس الأمة قانونا للإعلام الالكتروني استجابة لتحديات فرضتها العوامل الافتراضية على العالم الحقيقي.. واستباقا بتصحيح المسارات قبل استفحال المآلات. اما قانون حماية الملكية الفكرية فقد تم اقراره ليكون مساهمة بارزة من نواب مجلس الأمة في اشراقة الوجه الحضاري والثقافي لدولة الكويت التي تصون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة صيانة للفعل الابداعي والفكر الخلاق. ولأن كل النهايات تفضي الى بدايات جديدة.. فإن بدايتنا التشريعية المقبلة في عام رابع بإذن الله سيكون فيها قانون القضاء متربعا على عرش الأولويات النيابية.. فالقضاء هو القلعة الحصينة التي تلجأ اليها كل المجتمعات التي تحرص على الشموخ والكبرياء بالخضوع للقانون نصا وروحا.. والعبرة.. كل العبرة.. بكمال النهايات لا بنقص البدايات.. الاخوة الكرام.. ليس المقام مقام جرد لما أُنجز من قوانين بقدر ما هو تذكير بالأسس التي ضبطت سير عمل المجلس.. وبالرسائل والغايات التي ألهمتنا التشريع والتعديل وتصويب ادوات الرقابة.. لأننا اخترنا العمل الذي يواكب تطلعات المواطن وأولوياته. السياسة فن الممكن.. وكل ما أتاحته معطيات المرحلة أنجزناه بعيدا عن الشعبوية.. قريبا من نبض الشعب الذي منحنا ثقته التي حملتنا مزيدا من المسؤوليات الوطنية في ظروف اقتصادية وأمنية دقيقة تتفاعل محليا تأثرا بما يجري حولنا. الحضور الكريم..بعد ما سبق ذكره، يسرني أن أستعرض أمامكم حصيلة سريعة ومركزة حول اعمال المجلس وإنجازاته مدعمة بالأرقام. ففي الجانب التشريعي أنجز المجلس (أربعة وثلاثين) قانونا، كما أقر المجلس (أربع عشرة) اتفاقية و(ثلاثة وستين) قانونا للميزانيات والحساب الختامي. وشهد المجلس نشاطا لافتا من خلال عمل لجانه سواء الدائمة البالغ عددها (احدى عشرة) لجنة او المؤقتة البالغ عددها (عشر) لجان، حيث عقدت تلك اللجان المختلفة (ثلاثمائة وثمانين) اجتماعا بعدد ساعات عمل بلغت اكثر من (سبعمائة وثماني) ساعات. أما في الجانب الرقابي فبلغ عدد الأسئلة البرلمانية المقدمة للحكومة (تسعمائة واربعة عشر) سؤالا تمت الاجابة عن (خمسمائة وستة وستين) منها. وبلغ عدد الاستجوابات المقدمة (خمسة) استجوابات وجهت الى (أربعة) وزراء. اما تكليفات المجلس لديوان المحاسبة، فبلغ عددها تكليفين، وبلغت طلبات التحقيق المقدمة (تسعة) طلبات، فيما بلغ عدد طلبات المناقشة (خمسة عشر) طلبا. وشهد المجلس (تسعة عشر) طلبا لرفع الحصانة، في حين بلغ عدد العرائض والشكاوى المقدمة (ثلاثا وسبعين) عريضة شكوى. الحضور الكريم،قال تعالى في محكم كتابه (وما يتبع أكثرهم الا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون). مع كل ما سبق بيانه من انجازات، وبرغم تنوع خارطة المجلس التشريعية، الشاملة لكافة الشرائح والقطاعات، والمشتملة على مختلف النظم والتشريعات، فإن المجلس لم يسلم من الحملات المتخمة بالتحامل والاجحاف، الخالية من الموضوعية والإنصاف، قد يتأثر بها بعض الفضلاء، ويخوض فيها اخوة أشقاء، وكأن قدرنا في الكويت ألا يقوم العمل السياسي الا على المكايدات، وألا تخلو خطواته من المكابدات. ولعل آخر هذه الحملات والتي لن تكون الأخيرة، تلك التي شنت على مجلس الأمة بسبب إقراره قانون حرمان المسيئين للذات الإلهية، أو الأنبياء والرسل، أو الذات الأميرية، من الانتخابات التشريعية. ان القانون المذكور لا يهدف الى الاستئثار والإقصاء، لأن الاستئثار والاقصاء يعرف الشعب الكويتي قاطبة من مارسه وكيف مارسه، ومن طالب بالعزل وكيف ناقضه، إنما يهدف القانون الى حماية ثوابت الأمة ومقدساتها، وصيانة مبادئها وأسسها، تلك التي لا يختلف عليها اثنان، ولا يجادل فيها من كان عنده مسحة من وطنية أو ايمان. ويبقى السؤال قائما في الأذهان، وصارخا باللسان، وصادما للآذان، ومزلزلا للوجدان: كيف يستجيز مسلم رضي بالله ربا، وبمحمد نبيا، وبالإسلام دينا، ان يساء الى الذات الإلهية، وهي أقدس المقدسات، وأعظم وأجل القداسات؟ أو الذات النبوية، وهي القدوة العظمى، والمثل الأعلى والأسمى؟ وكيف يستجيز وطني صالح، أمين على دستوره، وفي لبيعته، محب لوطنه، ان يساء الى الذات الأميرية، التي هي صمام أمان البلاد، وقوام سلطان العباد. وهل يكون مؤتمنا على مصالح الأمة ومكتسباتها حافظا لمرافقها ومؤسساتها، جديرا بالتصدر لتمثيلها، والتحدث باسمها، من لا يعظم حرماتها، ويحرم محرماتها، ومن يسب مقدساتها ويسيء الى ثوابتها، ويطعنها في مبادئها وعقائدها، وفي أعز شيء لديها؟ لا جرم ان من كان كذلك جدير بأن يوصد مجلس الأمة دونه الأبواب، وان يحول بينه وبين ان يكون من النواب، أو ان يكون من المشاركين في الانتخاب. وبعد هذا العرض والبيان، فإننا نؤكد على رغبة الأمة في تكريس تلك الثوابت وتعزيزها حماية للمجتمع من الآفات الدخيلة، اما ما دون ذلك من آليات وقوانين ولوائح فهي قابلة للنقاش والبحث والتمحيص. والى أصحاب النيات الحسنة، والمقاصد الطيبة، الحريصين على مصلحة الوطن، من الخاصة والعامة أقول لهم: ان مجلس الأمة كان وما زال مفتح الأبواب، وبكل حفاوة وترحاب، لكل رأي بناء، يهدف الى التقويم والبناء، بالكلمة الطيبة، والنصيحة الصادقة، ونؤكد لهم انه لا حرمان في هذا القانون ولا إقصاء، ولا انتقام به ولا استقواء، ولا عقوبات أبدية، بل هو وضع للأمور في نصابها، وصيانة للحقوق وأصحابها. ومع ذلك فإن المجلس لا يرى غضاضة ان استدعى الأمر إصدار تفسير تشريعي له قوة القانون، ان استشعر الحاجة إلى ذلك المشرعون، بحيث يكون مقصود القانون واضحا لا ريب فيه، جليا لا لبس يخفيه. ومن يرى غير ذلك فإن أبواب المحكمة الدستورية مفتوحة، ذلك الحق الذي أوجده وأقره المجلس الحالي، الذي انتصر لحق المواطن في اللجوء الى المحكمة الدستورية وذلك بعد عقود من حرمانه من هذا الحق الأصيل، ليكون رقيبا على أداء نوابه اذا ما شعر بخلل أو اعتوار تشريعي، وستجدوننا ان شاء الله أكثر الناس احتراما لأحكامها، اما عبارات الشجب والتنديد، وأساليب التهديد والوعيد، فإنها لن تجد قبولا، ولن تجدي فتيلا. ولا يسعني في هذا المقام، إلا ان أتوجه بخالص الشكر والامتنان، الى سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين، على ثقتهما بنواب الأمة ومقاصدهم، وتأييدهما لما يصدر من تشريعات عنهم، تمثل ضمير البلاد، وتترجم مشاعر العباد. الاخوة الكرام،، قبل الختام.أود ان أتقدم بالشكر والإكبار والتقدير، الى اخواني الزملاء أعضاء مجلس الأمة الذين يمثلون وبحق ضمير الأمة مثمنا لهم جهودهم السخية، ومواقفهم الوطنية، ومنجزاتهم التشريعية.. والشكر الجزيل موصول الى أعضاء الحكومة على ما بذلوه طيلة دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر، وأود ان أخص بالشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على حسن تعاونه وتعامله مع المجلس طيلة السنوات الثلاث الماضية، مع شكري الخاص وتقديري للاخ نائب الرئيس والاخوة أعضاء مكتب المجلس والأمين العام لمجلس الأمة والأمناء المساعدين وكافة موظفي قطاعات وإدارات الأمانة العامة وحرس المجلس وأعضاء الأسرة الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية. وأود ان نستذكر هنا زميلنا الراحل نبيل نوري الفضل الذي وافته المنية في قاعة عبدالله السالم وفي دور انعقادنا هذا وهو يؤدي دوره في خدمة وطنه على أكمل وجه، راجين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ولا يسعني في ختام دور الانعقاد الرابع الذي يأتي متزامنا مع اختتام أيام الشهر الفضيل الا ان اتضرع الى المولى عز وجل ان يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان وان يحفظ أميرنا وولي عهده الأمين.. مغتنما هذه الفرصة لأرفع الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والى الشعب الكويتي الكريم أزكى التبريكات بعيد الفطر أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وكل عام وأنتم بخير.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخالد: ننوه بتعاون المجلس مع الحكومة في ترجمة التوجيهات السامية لسمو الأمير لتطبيق الدستور وتحقيق تطلعات المواطنين وإصلاح المسار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات مجلس الامة: إقرار قانون تجديد الحبس الاحتياطي 4 أيام في مداولتيه الأولى والثانية