العتيبي: سنلجأ لكل الطرق القانونية لرفع قرار الإيقاف

أعلن رئيس نادي الرماية م.دعيج العتيبي انه سيلجأ لكل الطرق القانونية لرفع قرار الايقاف، الذي تم اعتماده خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرماية التي عقدت في موسكو خلال يومي 1 و2 الجاري. وكشف العتيبي انه بادر بتقديم استقالته من عضوية الاتحاد الدولي احتجاجا على استمرار الايقاف ولغياب الشفافية من جانب الاتحاد الدولي في التعامل مع قضية الكويت بالاضافة الى اصرار العمومية على التصويت العلني وليس السري كما طالب الاتحاد الكويتي، وذلك قبل مناقشة العمومية مدى احقيته في الاحتفاظ بعضوية الاتحاد الدولي نظرار لاستمرار ايقاف الرماية الكويتية. وبين العتيبي، في بيان صدر امس، ان رفع الايقاف كان يتطلب الحصول على نصف عدد الاصوات، في الوقت حظي فيه الملف بدعم 65 صوتا فقط، اي أقل من النصف، مؤكدا ان وقوف الدول العربية والآسيوية وبعض البلدان الاوروبية الى جانب قضية الكويت، في الوقت الذي غابت فيه بعض البلدان الاسلامية نظرا لاقامة الاجتماعات خلال شهر رمضان الفضيل. واضاف البيان: على الرغم من ابقاء الايقاف كما كان متوقعا بسبب صعوبة حشد نصف الاعضاء ضد قرار الرئيس ومجلس ادارته، الا ان الاتحاد الكويتي تمكن من تسجيل نجاح مهم من خلال حشد 84 صوتا أي أكثر من الثلث لرفض التعديلات الدستورية الموجهة في قسم منها ضد الكويت على الرغم من تأييدها من قبل الرئيس وكل اعضاء مجالس الادارة واللجنة التنفيذية التابعين للرئيس الذين حشدوا كل الوسائل والدعم من اللجنة الاولمبية الدولية لتمرير التعديلات وإعطاء صفة تعليق اي اتحاد غطاء قانوني على ان تكون مرجعيته النهائية تتبع الاتحاد الدولي فقط. وتطرق البيان لما جاء في العمومية بالتفصيل قائلا: حشد رئيس الاتحاد الدولي للرماية اوليغريو فاسكيز رانا وسعى بكل قوه لابقاء قرار الايقاف ضد الاتحاد الكويتي نظرا لزعمه وجود تدخل حكومي ومطالبة اللجنة الدولية بإيقاف الاتحاد الكويتي لتضامنها للدفاع عن اللجنة الاولمبية الكويتية التي تشتكي من تعرضها لتدخلات حكوميه تهدد استقلالية الحركة الرياضية في الكويت. واعتبر الاتحاد الكويتي للرماية ان الدستور الجديد الذي لم يمرر خلال العمومية يستهدف في قسم منه الاتحاد الكويتي للرماية من خلال حرمان العضو من حق الدفاع قبل اصدار القرار بايقافه، وهو الامر الذي حصل مع الكويت، كما يلزم الدستور الجديد كل عضو في الاتحاد الدولي بان يكون عضوا في اللجنة الاولمبية المحلية عكس الإجراء السابق الذي يتطلب الاعتراف به كممثل شرعي وحيد فقط كذلك يوسع الدستور الجديد صلاحيات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي مقابل تقليص صلاحيات الاتحادات الوطنية الاعضاء بالجمعية العمومية وغيرها من البنود التي تؤثر مباشرة على وضعية الاتحاد الكويتي والاتحادات المحلية الاخرى. وكان العتيبي قد تحدث خلال الجمعية العمومية ولمدة 15 دقيقة مطالبا بالغاء قرار الايقاف بسبب مخالفته لدستور الاتحاد الدولي ولا سيما حق الاتحاد الكويتي بتقديم دفاعه قبل الايقاف كما هو وارد في الدستور الحالي، الامر الذي لم يحصل مع الكويت، كما اكد العتيبي على الاستقلالية الكاملة التي يتمتع بها الاتحاد المحلي وذكر ان قرار ايقاف اللجنة الاولمبية الكويتية عام 2010 لم يؤد الى ايقاف الاتحاد في حينها طالبا التعامل على نفس القاعدة مع الايقاف الحالي للجنة الاولمبية كما ضرب عدة امثلة بخصوص اللجنتين الاولمبيتين العراقية والهندية اللتين تم ايقافهما سابقا بعام 2012 ولم تتم معاقبتهما ومن دون ان يؤدي ذلك الى ايقاف اتحادات الرماية المحلية في هذين البلدين وحرمان الرياضيين من المشاركة تحت علم بلدهم.