Note: English translation is not 100% accurate
الزلزلة والتميمي ينتقدان الوضع وتجاوزات المسؤولين في «الكويتية»
12 يوليو 2016
المصدر : الأنباء


قال النائب د.يوسف الزلزلة إن على وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أن يعي حجم التجاوزات التي تقوم بها إدارة الخطوط الجوية الكويتية والتي تكشفت لنا من خلال أسئلتنا المتعددة للوزير والردود المتسلمة بخصوصها والتي تؤكد مطالباتنا السابقة، حيث كشفت هذه الردود مدى التلاعب في هذه الإجابات ومحاولة التمويه باستخدام الكلمات والعبارات الفضفاضة غير الواضحة والتي تدل على أنه لا توجد إجابات شافية لهذه الأسئلة، مذكرا الوزير بكتابه المرسل مباشرة إلى رئيس مجلس إدارة الكويتية بتاريخ 17/6/2015 وموضوعه الدعوة إلى أمانة الكلمة وصدق الأداء وسلامة المعلومات عند إعداد الإجابات على الأسئلة البرلمانية محملا إياه المسؤولية الشخصية في حال مخالفة ما جاء بكتابه المذكور.
وتطرق النائب الزلزلة إلى سؤاله المقدم لوزير المواصلات والخاص بالمكافآت المالية الممنوحة لمديري الدوائر في الخطوط الجوية الكويتية والتي جاءت بقيمة إجمالية تفوق ما تم صرفه في العام الماضي 2015 في تأكيد على أن إدارة الكويتية لم تراع التوجيهات السامية بوقف الهدر المالي وهي التي دائما ما تصرح به مع الصراخ والولولة بما تعانيه من صعوبات ومشاكل تمويلية على حد قولها.
وانتقد مراقب مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي سياسية الخطوط الجوية الكويتية تجاه العاملين فيها والذين تمت إحالتهم الى التقاعد في أعقاب تخصيصها، معتبرا أن الممارسات التي تقوم بها الإدارة الحالية هي سياسة تعسفية بامتياز، وهدفها محاربة الكفاءات الكويتية سواء التي لاتزال على رأس عملها أو التي تمت إحالتهم للتقاعد وفقا لقانون التخصيص.
وقال إن الادارة القائمة متخبطة وتحاول معالجة أخطائها عبر التضييق على الموظفين والمتقاعدين والانتقاص من امتيازاتهم التي يحصلون عليها أسوة بجميع موظفي شركات الطيران المحترمة حول العالم، وليست مختصرة كهبة أو منحة تقدم لموظفي الكويتية فقط.
وأضاف التميمي أن العبث بامتيازات السفر للموظفين والمتقاعدين ورفض تحويلها لهم رغم صدور الكثير من القرارات الإدارية التي تنص على ذلك منذ نشأة «الكويتية» يعد تجاوزا على حقوقهم الوظيفية التي حصلوا عليها بحكم عملهم بهذه المؤسسة، مستدركا بأن المتقاعدين بالذات يستحقون هذه الامتيازات الوظيفية وتحويلها لأبنائهم الذين يدرسون في خارج البلاد حق من حقوقهم.