هيئة الاستثمار: 426 مليون دينار قيمة المحفظة الوطنية في البورصة

سجلت أداء إيجابياً مطلع العام الحالي يفوق نظراءها خليجياً 1.2 مليار دولار التزامات الجهات الحكومية المشاركة.. سدد منها 64.6% فقط 3 شركات تدير المحفظة وإضافة جديدة لأكبر شركتين بالمنطقة لتطوير أعمالها اختيار مديري المحافظ وفق إجراءات مهنية وفنية ومعايير مالية وعالميةمحمود فاروق قالت الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي للكويت في مخاطبة رسمية مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، إن المحفظة الوطنية المدارة من قبل الشركة الكويتية للاستثمار حققت أداء إيجابيا بنسبة نمو 1.01% بنهاية شهر فبراير الماضي لتصل قيمة المحفظة وفق آخر بيانات حكومية نحو 426.2 مليون دينار مقابل 422.1 مليون دينار بنهاية يناير 2016. وقد أقر مجلس الوزراء بتاريخ 18 نوفمبر 2008 إنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل(مر على إنشائها نحو 7 سنوات)، وتكليف الهيئة العامة للاستثمار في ذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وفق أسس استثمارية موضوعية ومهنية لدعم الاقتصاد الوطني. وبحسب البيانات الحكومية فإن مجلس الوزراء وضع الأسس العامة الواجب مراعاتها في إدارة المحفظة في حدود 1.5 مليار دينار (بما يعادل 5 مليارات دولار)، وبلغ إجمالي التزامات الجهات المشاركة 1.2 مليار دولار، بلغ المسدد منها 775.350 مليون دينار وبنسبة 64.6%. وبدأت الهيئة العامة للاستثمار أخيرا اختيار مديرين جدد من أجل إدارة جزء من أموال المحفظة الوطنية، وتمت مخاطبة كل من شركة كامكو للاستثمار والوطني كابيتال للاستثمار لتضاف إلى كل من شركة المركز المالي والكويتية للاستثمار وثروة للاستثمار، وكذلك المؤسسات الحكومية الأخرى التي تم تكليفها إدارة هذه المحفظة. معايير الاختيار أما بخصوص معايير اختيار مديري المحافظ المحلية فإنها تتم وفقا لإجراءات مهنية وفنية تجارية، ووفق المعايير المالية والاقتصادية العالمية، وفي مقدمة هذه المعايير حصول «هيئة الاستثمار» على معلومات تخص الخبرات التي تمتلكها الشركات التي تتقدم لهذا الغرض، فضلا عن التأكد من عدم رصد أي تجاوز أو أخطاء لدى الشركة المؤهلة لإدارة المحفظة فيما يتعلق بشؤون إدارتها للمحافظ التي تديرها، ويتم تقييمها بموضوعية معدة مسبقا. ويتم إرسال واستقبال معلومات تتعلق بالعديد من الجهات المختصة في إدارة المحافظ، وبناء عليها يتم التعاقد مع الشركات المديرة للمحفظة لإدارة جزء من قيمة المحفظة، التي تقدر بـ 1.5 مليار دينار، والمرصودة للاستثمار المحلي في سوق الكويت للأوراق المالية. خصوصية في القرارات وفيما يتعلق بخصوصية قرارات مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار، أكدت هيئة الاستثمار في خطابها أن مجلس إدارة الشركة هو المختص بإدارة الشركة حتى ان كانت الشركة مملوكة بالكامل للحكومة، ويتعين الفصل بين إدارة الشركة وملكية الحكومة لمعظم رأسمالها إذ تنعقد إدارة الشركة لمجلس إدارتها باعتبارها شخصا معنويا مستقلا وقائما بذاته عن أشخاص الشركاء فيها وتعد الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار مجرد مساهم يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات المفروضة عليه وفقا للقانون ولا تمارس هيئة الاستثمار أي دور رقابي على الشركة إلا من خلال تقرير مراقب الحسابات المرفوع الى الجمعية العمومية للشركة. وتصل ملكية الهيئة العامة للاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار الى 76.194%، فيما تبلغ القيمة السوقية لمساهمة الهيئة نحو 37.8 مليون دينار وفق آخر بيانات معلنة بسوق الكويت للأوراق المالية.