محكمة لاهاي تتهمها بانتهاك سيادة الفلبين: لا حقوق قانونية لبكين في بحر الصين الجنوبي

اليابان تعتبر الحكم نهائياً ومُلزماً تحولت منطقة بحر الصين الجنوبي إلى بقعة توتر جديدة على ارض الكوكب بعد اقرار المحكمة الدولية لحقوق الفلبين واتهام الصين بانتهاك سيادتها في المنطقة المتنازع عليها. وقررت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أمس ان الصين لا تملك «حقوقا تاريخية» على القسم الاكبر من مياه بحر الصين الجنوبي الاستراتيجية، مؤيدة موقف الفلبين في القضية. واعلنت المحكمة في بيان «ترى المحكمة الا اساس قانونيا لمطالبة الصين بحقوق تاريخية على الموارد في المناطقة البحرية داخل خط النقاط التسع» الذي تستند الصين اليه في مطالبها، وهو وارد في خرائط تعود الى الاربعينيات، خلافا لبكين التي تعتبر ان المساحة الكاملة تقريبا لبحر الصين الجنوبي الغني بالمحروقات خاضعة لسيادتها، ما يثير نزاعات مع الدول المشاطئة التي تحمل مطالب منافسة، اي الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي. وذهبت المحكمة الى حد اتهام الصين بانتهاك الحقوق السيادية للفلبين في منطقة في بحر الصين الجنوبي، وافادت في بيان ان «الصين انتهكت حقوق الفلبين السيادية في منطقتها الاقتصادية الحصرية من خلال التدخل في اعمال الصيد واستخراج النفط الفلبيني وبناء جزر اصطناعية وعدم منع الصيادين الصينيين من الصيد في تلك المنطقة». وسارعت وكالة الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) الى التأكيد على ان الصين «لا تقبل ولا تعترف» بقرار المحكمة بعيد صدوره، من دون ان تنسب هذا التصريح لأي جهة. أما الفلبين فرحبت بلسان وزير خارجيتها برفيكتو ياساي بالقرار، داعيا الى ضبط النفس. وقال الوزير ان «الفلبين ترحب» بقرار المحكمة في لاهاي «بشأن آلية التحكيم التي اطلقتها الفلبين فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي». وفي طلب رفعته مانيلا في 2013 الى محكمة التحكيم التي تتخذ مقرا في لاهاي طالبتها بالتأكيد على ان مطالب الصين تشكل انتهاكا لاتفاقية الامم المتحدة حول قانون البحار التي وقعها البلدان، اما الصين فقاطعت الجلسات. وعلى صعيد ردود الفعل، قالت اليابان ان حكم محكمة لاهاي نهائي وملزم قانونيا وعلى الأطراف المعنية الالتزام به. وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا في بيان ان طوكيو تدافع باستمرار عن أهمية سيادة القانون واستخدام الوسائل السلمية بدلا من استخدام القوة أو الإجبار في السعي إلى تسوية النزاعات البحرية.