حلّ الاتحادات جاهز.. و«الدولية» تلقّت نسخة القانون 34

مبارك الخالدي تترقب مجالس ادارات الاتحادات الرياضية قرارات بالحل استنادا الى القانون 34-2016 والصادر في 10 الشهر الجاري متضمنا تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، حيث منح القانون الجديد جهة الادارة وهي الهيئة العامة للرياضة صلاحيات اوسع في الاشراف الاداري والمالي والتنظيمي على اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية. وصدر القانون الجديد بعد تعرض الرياضة الكويتية لهجمات متتالية من قبل اللجنة الاولمبية الدولية حول قواعد تطبيق التشريعات الرياضية الامر الذي تطلب اصدار تعديلات على بعض احكام القانون 42 لسنة 1978 خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 تحت التهديد والتلويح بايقاف النشاط الرياضي الكويتي الخارجي واختتم بقرار الجمعية العمومية للمنظمة الدولية باستمرار ايقاف النشاط اعتبارا من 15 اكتوبر الماضي. الجدير بالذكر ان التعديلات جاءت لسد الثغرات في شأن تعارض بعض المواد الواردة في المراسيم بالقوانين 26 لسنة 2012 و134 لسنة 2013 و117 لسنة 2014 والقانون 25 لسنة 2015. وفي جانب آخر، علمت «الأنباء» ان اللجنة الاولمبية الدولية تلقت نسخة مترجمة من القانون الجديد ومذكرته الايضاحية مرفق به مذكرة شاملة توضح الموقف الحكومي من القانون الرياضي الجديد، وتشير الى ان النقاط الـ 9 محل الخلاف مع الاولمبية الدولية والتي تمت اثارتها في اجتماعات لوزان اكتوبر الماضي أصبحت كأن لم تكن.