«الوطني»: 150 مليون دينار أرباح النصف الأول

الساير: الأرباح تؤكد جدارة البنك وقوة ميزانيته وجودة أصوله في الداخل والخارج الصقر: البنك حظي بثقة عالية من المساهمين بتغطية رأس المال 3 أضعاف حقق بنك الكويت الوطني 150.6 مليون دينار (499.1 مليون دولار) أرباحا صافية لفترة النصف الأول من العام 2016، مقارنة مع 163.4 مليون دينار (541.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام 2015، والتي كانت تتضمن أرباحا استثنائية بلغت 22.5 مليون دينار (74.7 مليون دولار) ناجمة عن بيع حصة بنك الكويت الوطني في بنك قطر الدولي. وبعد استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية، تكون أرباح بنك الكويت الوطني الصافية عن النصف الأول من العام الحالي قد نمت بواقع 6.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد حقق البنك صافي ربح قد بلغ 71.7 مليون دينار (237.6 مليون دولار) في الربع الثاني من العام 2016 مقارنة مع 66.9 مليون دينار (221.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام 2015 بزيادة قدرها 7.2% على أساس سنوي. من جهة ثانية، نمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني، كما في نهاية 30 يونيو 2016 بواقع 4.9% على أساس سنوي، لتبلغ 24.1 مليار دينار (79.8 مليار دولار)، فيما ارتفعت إجمالي حقوق المساهمين بواقع 6.8% إلى 2.8 مليار دينار (9.4 مليارات دولار). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية يونيو 2016 بواقع 7.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق لتبلغ 13.7 مليار دينار (45.4 مليار دولار)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 4.5% إلى 12.6 مليار دينار (41.6 مليار دولار). وقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.40% كما في نهاية يونيو 2016، من 1.55% قبل عام. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 330% خلال هذه الفترة من 277% قبل عام. إلى ذلك، واصل بنك الكويت الوطني تعزيز المخصصات على مستوى المجموعة، ومعظمها من المخصصات الاحترازية العامة، وذلك في ظل التحديات التي قد يفرضها تراجع أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية عالميا. وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير: «إن مواصلة نمو أرباح بنك الكويت الوطني في النصف الأول من العام الحالي 2016 بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية من نتائج الفترة نفسها من العام الماضي، تأكيد جديد على جدارة ومتانة المركز المالي من جهة ومن ناحية أخرى على قوة ميزانية البنك وصواب رؤيته التشغيلية ونجاح تطبيق الاستراتيجية الموضوعة سابقا. وأشار الساير الى ان استمرارية تحسن جودة أصول البنك وتناميها، إلى جانب التمسك بالسياسات التشغيلية المتحفظة يمثلان سياج الأمان من تداعيات التطورات الإقليمية وانعكاسها على البيئة الاقتصادية في مختلف الأسواق التي يعمل فيها البنك. وأكد الساير أن نتائج بنك الكويت الوطني للنصف الأول تعكس النمو القوي في حجم الأعمال والنشاط التشغيلي الحقيقي. مدللا على ذلك بارتفاع الإيرادات التشغيلية الصافية بواقع 4.9% على أساس سنوي بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن بيع حصة البنك في بنك قطر الدولي لتبلغ 362.1 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، وهو ما يؤكد الدور الريادي للبنك في كل الأسواق التي يعمل فيها وقدرته على الاستفادة من فرص النمو المحلية والإقليمية والعالمية. وأضاف الساير ان البنك الوطني قد نجح في قيادة ترتيب الشريحة الأولى من مشروع الوقود البيئي بقيمة 1.2 مليار دينار حيث بلغت حصة البنك فيها 400 مليون دينار كويتي. مضيفا ان اختيار بنك الكويت الوطني مجددا لقيادة الكونسورتيوم المصرفي لتمويل المشروع كان بمنزلة تأكيد جديد على المكانة الرائدة والسمعة الممتازة التي يتمتع بها البنك بين كبرى المؤسسات والبنوك العالمية، وقدرته وخبرته الطويلة في ترتيب القروض والتمويلات الضخمة. وشدد على أهمية هذا المشروع الذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الكويت على الساحة العالمية في مجال الطاقة، ويؤكد عزم الكويت على المضي قدما بخططها التنموية والتوسعية على الرغم من التداعيات التي ألقت بظلالها على خلفية تراجعات أسعار النفط وانكماش الاقتصادات العالمية وتضاؤل الفرص منخفضة المخاطر. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر أن البنك وبالرغم مما حققه من نجاحات متتالية في كل الظروف يمضي نحو التركيز على خطط تعزيز المتانة المالية للبنك أكثر، مشيرا الى ان نجاح اكتتاب زيادة رأس المال بنسبة 6.5% وتغطية الزيادة بنحو 3 أضعاف يعكس ثقة كبيرة بحاضر ومستقبل البنك ومدى القناعة بالاستثمار فيه. وذكر الصقر أن زيادة رأسمال البنك بنسبة 6.5% تأتي ضمن إطار استراتيجي هادف نحو تدعيم قاعدة رأس المال وفقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن معيار كفاية رأس المال ـ بازل 3، مشددا على انها للحصافة وليست للحاجة وكذلك الاحتفاظ بمستويات رسملة كافية بما يفوق المتطلبات الرقابية، وذلك انطلاقا من أهمية البنك النظامية في الاقتصاد وحجمه كأكبر مؤسسة مصرفية في الكويت إلى جانب الدور الرئيسي الذي يلعبه في تمويل المشاريع التنموية الكبرى. تجدر الإشارة الى ان معدل كفاية رأس المال لبنك الكويت الوطني وفق متطلبات بازل (3) قد بلغت 17.2% بنهاية يونيو 2016، متجاوزا بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة رقابيا. وأوضح ان مكانة الوطني ودوره التاريخي في قيادة تحالفات الصفقات المليارية الضخمة وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى يضعه في موقع متقدم دائما ليكون الشريك الأول لكبرى الشركات المحلية والإقليمية والشريك الرئيسي في خططها التوسعية. وأشار مجددا الى دور البنك الوطني في ترتيب تمويل مشروع الوقود البيئي وتوفير التمويل اللازم لكبريات المؤسسات والشركات والذي أثبت جدارته على مدى عقود طويلة، حيث قاد تمويل النهضة الاقتصادية الحديثة التي شهدتها الكويت منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن المشاريع العمرانية والتنموية ومشاريع البنية التحتية تقف شاهدا على دور الوطني الذي تمكن من توفير التمويل اللازم في ظل أصعب الظروف، حيث تمتع بسيولة عالية وخبرات هائلة قادرة على تلبية كل متطلبات القطاعين العام والخاص في تنفيذ تلك المشاريع التي سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على مسيرة الاقتصاد الوطني. إضافة الى ما سبق نوه الصقر الى ان البنك الوطني يواصل تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقعه الريادي على المستويين المحلي والإقليمي من خلال تطوير الأعمال والخدمات المقدمة للعملاء، فعلى المستوى المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصصه السوقية المرتفعة محققا نموا في كل مجالات الأعمال في الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نموا قويا في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4% فيه خلال العام 2012، ليؤكد بما لا يدعو مجالا للشك بأن قرار الوطني كان صائبا كما قراراته الاستراتيجية في شأن التوسعات اوالتخارجات التي ينفذها. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فأكد الصقر أن فروع بنك الكويت الوطني الخارجية والشركات التابعة تواصل نموها القوي رغم الظروف والتحديات في العديد من الأسواق الإقليمية في ظل التحديات التي شهدتها أسواق المال العالمية ومواصلة تراجع أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، علما بأنه قد ساهمت الفروع الخارجية والشركات التابعة بنحو 30.4% من إجمالي أرباح المجموعة في النصف الأول. وكشف الصقر ان بنك الكويت الوطني رغم تواجده وانتشاره الإقليمي المتميز وحضوره الراسخ في أسواق إستراتيجية رائدة يواصل سعيه باتجاه تعزيز موقعه في الأسواق التي يعمل ويراقب فيها عن كثب الفرص الجديدة التي تعزز من مكانته كبنك.