إصدارات الدين بالكويت تقفز 85% بـ 6 أشهر

55 مليار دولار إصدارات دين خليجية بالنصف الأول تحسن أسعار النفط دفعت لتقلبات طفيفة للعوائد  البنوك المركزية خففت قوانينها بالسيولة بنوك المنطقة اتجهت نحو الإنتربنك لغرض التمويل.. فزادت ضغوط الفائدة أظهر تقرير لبنك الكويت الوطني أنه خلال النصف الأول من 2016 بلغ حجم إصدارات الدين بالكويت نحو 6.1 مليارات دولار مقابل 3.3 مليارات دولار لنفس الفترة من 2015 بارتفاع كبير في الإصدارات بلغت نسبته 85%. وشهدت الكويت مضاعفة حجم إصدارات أدوات الدين خلال الربع الثاني من 2016 لتبلغ 4.5 مليارات دولار وذلك مقابل الربع الأول من نفس العام الذي بلغت فيه حجم الإصدارات 1.6 مليار دولار، وبارتفاع كبير تخطي 100% سنويا للربع الثاني من هذه السنة مقارنة مع نظيره في 2015.وشكلت إصدارات الدين الكويتية نحو 11% من اجمالي إصدارات الدين الخليجية البالغة نحو 55 مليار دولار. وفيما يلي التفاصيل: شهدت عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية تقلبا طفيفا خلال الربع الثاني من عام 2016، على الرغم من ارتفاع الإصدارات وذلك على خلفية قوة النشاط السيادي بدعم من بعض العوامل كاستقرار أسعار النفط وركود وتيرة تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومحدودية التقلبات العالمية.ومازالت ثقة المستثمر في المنطقة ضعيفة مع استمرار المخاوف بشأن الاستدامة المالية وتضييق السيولة المحلية. وقد تركز نشاط معظم الإصدارات السيادية الأخيرة في الأسواق العالمية في محاولة لتخفيف الضغوط على السيولة المحلية، كما قامت البنوك المركزية أيضا بتخفيف قوانينها بشأن السيولة غير أن بعض القيود لاتزال موجودة.وقد دفع هذا ببنوك المنطقة نحو أسواق أدوات الدين والإنتربنك لغرض التمويل، مما تسبب في المزيد من الضغط على أسعار الفائدة ما بين البنوك.ومن المتوقع أن يظل الإقبال على الدين في دول مجلس التعاون الخليجي جيدا، ولكنه قد ينخفض بفعل عوامل خارجية. وأشار التقرير الى استفادة العوائد السيادية من الاستقرار النسبي في أسواق النفط العالمية وسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الميسرة. فقد شهدت العوائد في دول مجلس التعاون الخليجي تقلبات طفيفة في الربع الثاني من عام 2016 واستمرت في عملية التراجع بثبات، تماشيا مع استقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة وتأجيل رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة حتى النصف الثاني من عام 2016.كما تبين أن العوائد قد تأثرت بشكل طفيف بالنتائج السلبية العالمية التي تلت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع فارق العوائد بين لدول مجلس التعاون الخليجي وخزانات الولايات المتحدة بسبب سعي المستثمرين نحو ملاذ آمن.أما عوائد السندات السيادية في دبي لفترة الخمس إلى ست سنوات لدبي وأبو ظبي وقطر فأنهت الربع بانخفاض من 21 إلى 23 نقطة أساس مستقرة عند 3.33% و1.90% و2.37% على التوالي. ولفت التقرير الى ارتفاع مبادلات مخاطر عدم السداد في الربع الثاني من العام 2016 لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي تماشيا مع تزايد التساؤلات بشأن الاستدامة المالية وضيق السيولة. وقد تسبب خفض تصنيفات معظم الاقتصادات في إثارة تحفظ وحذر المستثمرين. وكانت المصادر الرئيسية للقلق تتمثل في ضيق السيولة ومدى القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية.وكانت المملكة العربية السعودية الأكثر تأثرا إذ شهدت ارتفاعا في مبادلات مخاطر عدم السداد بواقع 26 نقطة أساس في الربع الثاني من عام 2016، ما أدى إلى تراجع الثقة التي كانت قد كسبتها في الشهور الستة الماضية. بينما اعتبر المستثمرون في المقابل الإمارات العربية المتحدة ملاذا آمنا في المنطقة.إذ انخفضت مبادلات مخاطر عدم السداد في دبي بواقع 31 نقطة أساس لتصل إلى ما دون 200 نقطة مبادلة فقط للمرة الأولى منذ ما يقارب العام، في حين ثبتت مستويات مبادلات مخاطر عدم السداد في أبوظبي خلال الربع والتي تعد الأقل. وأوضح التقرير ان نشاط إصدارات أدوات الدين الخليجي ارتفع خلال النصف الأول من العام 2016 بدعم من الإصدارات السيادية.إذ بلغ إجمالي الإصدارات 55 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2016 محققا إضافة بلغت 36 مليار دولار في الربع الثاني. بينما بلغ إجمالي الإصدارات في العام 2015 بأكمله 74 مليار دولار. وقد سجل مخزون السندات القائمة في المنطقة أسرع وتيرة نمو له منذ خمس سنوات مرتفعا بنحو 24% في الربع الثاني ليستقر عند 335 مليار دولار. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي استمرت في السعي للحصول على تمويل من أسواق الدين العالمية وذلك تماشيا مع التوقعات الخاصة بزيادة حاجة القطاعات العامة للتمويل بما لا يقل عن 120 مليار دولار في العام 2016، الأمر الذي أدى إلى زيادة إصدارات الدين الجديدة في الربع الثاني.فقد شكلت نسبة الديون السيادية ما يقارب 75% من إجمالي الإصدارات خلال الربع بقيمة 27 مليار دولار.وفي ظل المخاوف بشأن السيولة، تجنبت بعض الحكومات نشاط الإصدارات بالعملة المحلية لصالح العروض العالمية. وقد كان الإقبال على الديون قويا، إذ حققت كل من أبوظبي وقطر وعمان إصدارات لسندات عالمية بقيمة 16.5 مليار دولار. وتتطلع المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من هذه القوة الدافعة والسعي لطرح سندات بالعملة الأجنبية بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر، ويأتي ذلك بعد نجاحها في طلب قرض دولي مشترك بحجم مماثل. وذكر التقرير ان المؤسسات المالية توجهت الى أسواق الدين وأسواق الإنتربنك للتمويل في الربع الثاني من العام 2016 على خلفية تراجع الودائع وزيادة الإصدارات الحكومية. إذ سجلت بنوك المنطقة ارتفاعا في الإصدارات خلال الربع مجمعة 6 مليارات دولار والتي تمثل أكبر طرح لها على مدى السنة وذلك تماشيا مع تزايد اهتمامها بالحصول على التمويل من الأسواق.وشهدت نسبة القروض إلى الودائع ضغطا إثر تباطؤ نمو ودائع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت نفسه، تسارع التنافس على التمويل قصير الأجل في سوق الإنتربنك تماشيا مع ارتفاع أسعار الفائدة.حيث قفز سعر فائدة الإنتربنك في المملكة العربية السعودية لفترة ثلاثة أشهر بواقع 42 نقطة أساس خلال الربع الثاني من العام 2016 وبواقع 68 نقطة أساس منذ بداية السنة المالية. وفي محاولة لتخفيف الضغوط، عدلت بعض البنوك المركزية متطلباتها بشأن السيولة والاحتياطي كما هو الحال في الكويت والمملكة العربية السعودية وعمان.