«استثمارات لندن»: لا يوجد ما يستدعي الإحالة للنيابة

موقع لمبنى ركاب «طيران الجزيرة» في مطار الكويت و«الأمنية البريطانية» توفر 425 موظفاً لتنفيذ التأمين مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء مشاريع قوانين بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2016/2017، والحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 وكلف المجلس اللجنة الاقتصادية الوزارية بدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين الواردة على الميزانية والحسابات الختامية وتقديم تقرير للمجلس. هذا، وكشفت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان لجنة التحقيق محايدة، وهي التي شكلها نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح للتدقيق في الاتهامات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الآخرى حول العالم.وخلصت اللجنة الى انه لا يوجد ما يستدعي إحالة اي من المسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار الى النيابة العامة وان القصور الذي حدث يتعلق بنواح ادارية يمكن معالجتها بسهولة ببعض الإجراءات الجديدة، وقدمت اللجنة بعض التوصيات لمعالجتها والتي تم البدء فعليا في تنفيذها حاليا.ووجه المجلس اربع جهات لاستعجال خطوات التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية لتمكين الشركة التي تم التعاقد معها من تأمين مطار الكويت الدولي بالصورة الكاملة المطلوبة.وقالت مصادر وزارية: ان المجلس كلف الادارة العامة للجمارك، وإدارة الطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الكويتية بالتعاون الكامل مع الشركة الأمنية البريطانية المتخصصة وتمكينها من مباشرة العمل بالشكل الأمثل لتأمين المطار وتقديم الاستشارات المطلوبة وتنفيذ عمليات التدريب، كاشفة عن 425 موظفا ستوفرهم الشركة لتنفيذ ذلك.وكلف المجلس الادارة العامة للطيران المدني بعمل إجراءات توقيع عقد مشروع بناء مبنى ركاب شركة طيران الجزيرة في مطار الكويت، ووافق على مشروع مرسوم بتعيين سفيرنا في زيمبابوي سفيرا محالا في مالاوي. مجلس الوزراء هنّأ الرئيس والشعب التركي بانتصار الديموقراطية اعتماد الحسابات الختامية لـ19 جهة حكومية المجلس أدان الحادث الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية استعرض التقرير الخامس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت واطلع على تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد من رئيس منظمة «الايلدرز» كوفي عنان المتضمنة طلب دعم مادي من الكويت لمواجهة ظاهرة «النينيو» الناتجة عن التغير المناخي وتطلعه وأمله في أن تتوصل الكويت وباقي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة خلال مفاوضات الاجتماع العالي المستوى حول تغير المناخ إلى خارطة تلتزم بها الدول للتصدي لهذه الظاهرة في الدول النامية بحلول عام 2020. كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من المؤسس والرئيس التنفيذي للملتقى الاقتصادي العالمي البرفيسور كلاوس شواب والمتضمنة دعوة سموه للمشاركة في الاجتماع السنوي للملتقى الاقتصادي العالمي 2017 والمقرر عقده في دافوس - كلوسترز في سويسرا يناير 2017. واستعرض المجلس التقرير الخامس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت في ضوء شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة ووزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح تضمن شرحا للأعمال المنجزة للجنة ومتابعة الجهود الحكومية الخاصة المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق بيئة أعمال مواتية ومناخ استثماري جاذب للكويت.وتضمن التقرير أيضا الخطوات القادمة للجنة من خلال مواصلة التنسيق مع أعضاء اللجنة الدائمة وفرق المتابعة لتحديد أولويات الإصلاح ووضع مقترح الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت ووضع خارطة الطريق وخطة العمل التفصيلية لتنفيذ هذه الأجندة استنادا إلى أولويات الإصلاح وبالتعاون مع خبراء البنك الدولي. كما استعرض المجلس تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 والمقدم من بنك الكويت المركزي والذي تناول دور وإنجازات كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في إطار وظائفها كمؤسسات مالية وسيطة، وكذلك تقييم المخاطر الأساسية التي يواجهها النظام المصرفي.كما تناول التقرير التغيرات في اتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي ومدى مقاومته للصدمات المختلفة سواء كانت من داخل النظام أو خارجه وأهم التطورات في كل من السوق النقدي وسوق الصرف الأجنبي وسوقي الأسهم والعقار. وذكر التقرير نظم الدفع والتسويات في الاقتصاد المحلي من حيث تقييم أداء وفاعلية هذه النظم بصفتها المواضيع المهمة في إطار عملية تحقيق الاستقرار المالي حيث حافظ القطاع المصرفي على قوته ومتانته في عام 2015 كما واصل تحقيق معدلات أداء إيجابية في مختلف المجالات التي تشكل المحاور الأساسية للاستقرار المالي، ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2015-2016 لكل من مجلس الأمة وبلدية الكويت وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وهيئة تشجيع الاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين المشار إليها ورفعها لسمو نائب الأمير وولي العهد تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التهنئة والتبريك لرئيسة الوزراء تيريزا ماي بمناسبة توليها منصب رئاسة الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة وتكليفها برئاسة الحكومة الجديدة، متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهامها، معربا عن ثقته في أن تتواصل علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة القائمة بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. من جانب آخر، تابع مجلس الوزراء بقلق شديد الأحداث المؤلمة التي شهدتها الجمهورية التركية الصديقة مساء يوم الجمعة الماضي، وقد أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه وترحيبه بنجاح الشرعية والانتصار للديمقراطية تجسيدا لإرادة الشعب التركي، معبرا عن خالص تهانيه لفخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، منوها بانتصار الشعب التركي للشرعية وتمسكه بنظامه الديموقراطي وبدوره الإيجابي الواعي في إعادة الاستقرار في البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يديم على تركيا الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار. كما أعرب المجلس عن بالغ مواساته وتعازيه إلى الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية والشعب الفرنسي الصديق لضحايا العمل الإجرامي المشين الذي وقع مؤخرا في مدينة نيس الفرنسية أثناء احتفالات العيد الوطني لجمهورية فرنسا والذي أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا والمصابين الأبرياء، مؤكدا استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الإجرامي الذي يتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، كما أكد مجلس الوزراء وقوف الكويت مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره. اتفاقيات تعاون مشتركة اطلع مجلس الوزراء على توصيات محضر لجنة الشؤون القانونية بشأن مشاريع مراسيم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التعاون في مجال النقل الجوي بين الكويت واليابان وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت والمملكة المغربية بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على بروتوكول بين حكومة الكويت والمجلس الفيدرالي السويسري بتعديل اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت والمجلس الفيدرالي السويسري، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها إلى صاحب السمو الأمير. كما اطلع على توصية اللجنة بشأن الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت لبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وعلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في الكويت. وقرر الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.