الحكومة أجابت عن 86% من أسئلة النواب

عقدنا 119 جلسة ووافقنا على 29 موضوع تحقيق وتلقينا 20 استجوابا سامح عبدالحفيظ - بدر السهيل قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير أمس ان الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة «متفرد في تاريخ الحياة النيابية حيث عقدت جلساته بشكل منتظم ما عزز حالة الاستقرار والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية». واضاف الوزير العمير في مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة مستعرضا خلاله بعض الاحصائيات التي تعكس حجم تعاون الحكومة مع مجلس الامة في اداء دوريه التشريعي والرقابي ان «هذا الانجاز يؤكد حرص الحكومة والمجلس وعزمهما على إنجاز جدول اعمال المجلس». وأوضح ان التشريعات المنجزة وصلت الى ٤٤١ تشريعا شاملة القوانين والمراسيم وقوانين الاتفاقيات والميزانيات والحسابات الختامية، مبينا انها تنوعت ما بين ١١٥ قانونا وثلاثة مراسيم بقوانين و٥٧ اتفاقية و٢٦٦ ربط ميزانية وحساب ختامي. وثمن العمير القوانين المنجزة والتي تكرس مكتسبات للاسرة الكويتية وللموظف والمتقاعد والعسكري ورجل الامن والشباب والمجتمع وتعزز منظومة الامن وتساهم في انطلاقة تنموية حقيقية وتحقق الرقابة الشعبية على التشريعات وتساهم في تطوير ملفات الخدمات والمرافق الصحية وتعزز دور الدولة في تحقيق الرعاية الاجتماعية. وقال ان «بعض القوانين المنجزة تشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية للكويت مثل السماح للمواطن بالطعن المباشر امام المحكمة الدستورية وقانون هيئتي النقل والاتصالات والتأمين الصحي على المتقاعدين ومحكمة الاسرة وحقوق الطفل والاحداث». وافاد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بأن المجلس عقد في الفصل التشريعي ١١٩ جلسة منها جلستان فقط لم تنعقدا وجلسة واحدة لم تستكمل لوفاة النائب نبيل الفضل رحمه الله. وحول دور مجلس الأمة الرقابي، أوضح ان الفصل التشريعي الحالي جاء في الترتيب الاول بين الفصول التشريعية منذ بدء الحياة النيابية من حيث عدد الاستجوابات الذي بلغ ٢٠ استجوابا منها ١٢ استجوابا في دور الانعقاد الثاني وثلاثة استجوابات في دور الانعقاد الثالث وخمسة استجوابات في دور الانعقاد الرابع. وبين ان عدد الاسئلة البرلمانية وصل الى ٢٩٦٤ سؤالا رد الوزراء على ٢٥٥٣ سؤالا منها اي ان معدل الاجابة بلغ ٨٦% وهو اعلى معدل للرد على الأسئلة منذ الفصل التشريعي الخامس (مجلس ١٩٨١). وحول طلبات التحقيق، أوضح انها وصلت الى ٤٢ موضوع تحقيق شملت ٢٩ موضوعا وافق عليها المجلس وخمس لجان تحقيق مستقلة و١٨ موضوع تحقيق كلفت بها لجنة حماية المال العام البرلمانية وستة موضوعات تحقيق في اللجان البرلمانية. واشار الى ان لجان التحقيق من اهم ادوات الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة، لافتا الى ان الحكومة ابدت تعاونا كبيرا في هذا الشأن من ناحية موافقتها على تشكيل لجان التحقيق ومن ناحية اخرى عملها على تنفيذ توصيات لجان التحقيق التي احيلت اليها من المجلس، وعلى سبيل المثال توصيات (الداو) والحيازات الزراعية. واكد حرص الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على ازالة أي توتر في العلاقة بين السلطتين مما انعكس على مستوى الانجازات وذلك بالتعاون اللامحدود مع نواب المجلس مما ساهم في تقليص مساحة الخلافات وعزز التوافق في الكثير من القوانين. من جانبه، اوضح وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة م.احمد المرشد خلال مشاركته ان موظفي وزارته يعملون بشكل دؤوب للمساهمة في ايجاد حالة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي ترجمت الى مخرجات رفعت الى مجلس الوزراء. وبين المرشد ان هذه المخرجات تنوعت ما بين معدلات الاجابة عن الاسئلة البرلمانية وقراءة اسبوعية للاحداث على الساحة الكويتية وقرارات مجلس الامة ونسب حضور الجلسات ومختصر لاعمال جلسات المجلس وحصر السوابق البرلمانية ووضعها على نظام الوزارة الالكتروني ومذكرات قانونية تكتب من قبل مستشاري الوزارة. من جهته، ذكر الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان الفصل التشريعي الحالي شهد انجازات غير مسبوقة وارقاما قياسية على جميع الاصعدة والمستويات، مثمنا التعاون ببن السلطتين لاسيما المرتبط بخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة. واضاف ان هذا التعاون بين مجلس الامة والحكومة وتنسيق المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع المجلس البلدي انعكس على ارتفاع نسبة الانجاز في خطة التنمية، مثنيا على تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.