لاري لتعديل قانون العمالة المنزلية

قدم النائب أحمد لاري اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية. وجاء اقتراح لاري كما يلي: مادة (1): إلغاء الفقرة (ث) من المادة (24) من القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية التي تنص على قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير. واعتبار هذه الفقرة كأن لم تكن. ماده (2): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: بعد صدور القانون المشار إليه فقد تبين أن هناك فقرة (ث) من المادة (24) من القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية لم تحقق المساواة المطلوبة والعدالة المرجوة، لذا فقد ارتأينا في هذا القانون إلغاء البند ـ ث ـ من المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية وذلك لفرض المساواة بين مكاتب استقدام العمالة المنزلية والشركة المساهمة المقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية. حيث نصت المادة 24 على اتخاذ التدابير الإدارية ضد مكتب العمالة المنزلية في إحدى الحالات الآتية: ث- «قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير». والبند ث يقيد المكاتب حيث يوقع الجزاء عليها في حالة إعادة تشغيل العمالة المنزلية المسترجعة او تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير بينما ذلك مسموح للشركة المساهمة المذكورة وجاء هذا المقترح للمساواة ما بينهما وتحقيق العدالة المطلوبة. (نص القانون): إلغاء البند ـ ث ـ من المادة 24 في شأن العمالة المنزلية وذلك لفرض المساواة بين مكاتب استقدام العمالة المنزلية والشركة المساهمة المقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية. نص البند ـ ث ـ المادة 24 على «قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير». وهذا يقيد المكاتب بإعادة تشغيل العمالة المنزلية المسترجعة او تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير بينما ذلك مسموح للشركة المساهمة المذكورة وجاء هذا المقترح للمساواة ما بينهما.