«العدل»: «الدستورية» نظرت 45 قضية في 2015..و45 حكم إعدام و132 مؤبداً من جملة 7479 متهماً في قضايا مخدرات

16560 قضية نظرتها محكمة التمييز في 2015 منها 2214 قضية جنايات بزيادة 574 قضية وبنسبة 35% مقارنة بـ 2014 انخفاض عدد قضايا الأحوال الشخصية المنظورة أمام «التمييز» من 1347 قضية عام 2014 إلى 1151 في 2015 بمقدار 196 قضية وبنسبة 14.6% المحكمة الكلية حكمت بإعدام 11 متهماً والمؤبد لـ 5 متهمين وعدم النطق بالعقاب لـ 81 وإيداع 13 بالإصلاحية في قضايا القتل العمد وجرائم الاعتداء على النفس في 2015 «التمييز» فصلت في 32730 قضية في 2015 بزيادة 3905 قضية عن 2014 وبنسبة 13.5%أعده للنشر: أسامة ابو السعود صدر الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة العدل لعام 2015م متضمنا البيانات والجداول والمؤشرات الإحصائية لإنجازات القضاء بدءا من المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الكلية ومحاكم المرور والمحاكم الجزئية والنيابة العامة وانتهاء بإدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية والتنفيذ المدني وإدارة الرسوم القضائية. وتضمن الكتاب أيضا إنجازات معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالإضافة إلى انجازات الإدارات الأخرى في قطاعات الوزارة المختلفة مثل إدارة الخبراء وإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق وإدارة التوثيقات الشرعية والاستشارات الأسرية والأجهزة المعاونة للقضاء. وقالت مديرة إدارة الإحصاء والبحوث بالتكليف هيفاء الشمري ان الكتاب اشتمل على 15 فصلا.. مضيفة ان أهمية ذلك الكتاب الذي تصدره الوزارة سنويا أنه يحوي قاعدة بيانات وافية من الإحصائيات والتحليلات وبعض المؤشرات الإحصائية عن قطاعات الوزارة خلال العام الماضي 2015م. وأشارت إلى أن هذا الإصدار يلقي الضوء على إنجازات جميع قطاعات المحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة الأخرى مقارنة بالأعوام الخمس الماضية، ليقدم بذلك خدمة للباحثين والدارسين في شتى الميادين وكذلك لأجهزة الإعلام والجهات المعنية بمؤسسات الدولة. كما أنه يساهم بوضع تلك المؤشرات الإحصائية أمام متخذي القرار للاستعانة بها في التخطيط واختيار القرارات المناسبة بناء على خلفية ورؤية واضحة. وأشادت الشمري بجهود العاملين بإدارة الإحصاء والبحوث ومساهمتهم الفعالة في إخراج وإصدار ذلك العمل وجهودهم في جمع المعلومات والبيانات الإحصائية من مختلف الجهات والقطاعات العدلية التي اشتمل عليها ذلك العمل الموسوعي. وكشف الكتاب عن انخفاض المسائل المعروضة على المحكمة الدستورية في عام 2015 والتي بلغت 45 مسألة مقارنة بعام 2014 الذي شهد 64 مسألة نظرتها المحكمة الدستورية بانخفاض 29.7%. ووفقا للتقديرات الإحصائية فان التوقعات تشير الى ان عام 2020 سيشهد عرض 61 مسألة على المحكمة الدستورية وفقا لمتوسط التقديرات في السنوات الأربع القادمة وسيتم إنجاز 50 مسألة منها. وفيما يخص انجازات محكمة التمييز خلال العام الماضي اكد الكتاب الإحصائي ارتفاع عدد القضايا الواردة المنظورة امام محكمة التمييز في عام 2015 حيث بلغ 16560 قضية منها 2214 قضية جنايات بزيادة 574 قضية وبنسبة 35% مقارنة ب 2014، وتشير الاحصاءات الى زيادة عدد القضايا الواردة إلى المحكمة من 7198 قضية في عام 2014 الى 7406 قضية عام 2015 بمقدار 208 قضية وبنسبة 2.9%. حيث زادت أعداد القضايا الإدارية من 1168 قضية عام 2014 إلى 1449 قضية عام 2015 بمقدار 281 قضية وبنسبة 24.1%. وزادت قضايا الجنايات من 717 قضية عام 2014 إلى 809 قضية عام 2015 بمقدار 92 قضية بنسبة 12.8%. وزادت أيضا أعداد القضايا المدنية من 1398 قضية عام 2014 إلى 1456 قضية عام 2015 بمقدار 58 قضية وبنسبة 4.1%. وفيما يخص القضايا العمالية الواردة الى محكمة التمييز فزادت ايضا من 629 قضية عام 2014 إلى 641 قضية عام 2015 بمقدار 12 قضية وبنسبة 1.9%. وانخفض عدد قضايا الأحوال الشخصية المنظورة امام المحكمة من 1347 قضية عام 2014 الى 1151 قضية عام 2015 بمقدار 196 قضية وبنسبة 14.6% كما انخفض عدد القضايا العمالية من 1444 قضية عام 2014 الى 1339 قضية في عام 2015 بمقدار 105 قضية وبنسبة 7.3%. وبالنسبة للقضايا التي تم الفصل فيها في محكمة التمييز فزاد عددها من 7405 قضية عام 2014 الى 7943 قضية عام 2015 بمقدار 538 قضية وبنسبة 7.3%. محكمة الاستئناف وفيما يخص انجاز القضايا في محكمة الاستئناف فقد ارتفع اجمالي القضايا المنظورة امامها من 31955 قضية عام 2014 إلى 36257 قضية عام 2015 وبمقدار 4302 قضية وبنسبة 13.5%. وارتفع إجمالي عدد القضايا المفصول فيها من 28825 قضية عام 2014 إلى 32730 قضية في عام 2015 أي بمقدار 3905 قضية وبنسبة 13.5%. المحكمة الكلية وأشار التقرير الاحصائي السنوي الى ارتفاع إجمالي القضايا المفصول فيها «غير الجزائية» بالمحكمة الكلية من 189223 قضية عام 2014 إلى 242913 قضية عام 2015 أي بمقدار 53690 قضية وبنسبة 28.4%. وفيما يخص القضايا الجزائية فقد ارتفع عدد القضايا المفصول فيها من 65872 قضية عام 2014 إلى 66118 قضية عام 2015 وبمقدار246 قضية وبنسبة 0.4%. وبلغ عدد قضايا الاستئناف الجزئي الواردة 1926 قضية وبنسبة 53.5% من إجمالي القضايا المستأنفة الواردة، ووفقا للكتاب الاحصائي فإن اجمالي الأحكام الصادرة في جرائم الخطف والقبض والحجز في عام 2015 بلغت 178 حكما وتأجيل 92 قضية وبراءة 68 متهما، حيث تم اصدار عدد من الأحكام منها حكم واحد بالإعدام وبلغت احكام الإدانة في قضايا الخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى 8 أحكام ادانة منها 5 مؤبد وبراءة 12 من تلك القضايا وبلغت احكام الخطف بالإكراه بقصد المواقعة وهتك العرض 9، منها حكمان بالمؤبد وبراءة 8 من تلك القضايا اضافة الى أحكام متنوعة على جرائم أخرى. وفيما يخص جرائم السرقة فقد اصدرت المحكمة الكلية أحكاما بالإدانة على 942 متهما في قضايا الاعتداء على مال الغير منها 8 أحكام مؤبد وبراءة 365 متهما وتأجيل 618 قضية. أحكام المخدرات وبالنسبة لجرائم المخدرات فقد حكمت المحكمة الكلية بإدانة 7479 متهما بجلب او صنع المخدرات او حيازتها بقصد الاتجار وحيازة المخدرات وغيرها من قضايا التعاطي والاتجار وبرأت 884 متهما من تلك القضايا وأصدرت أحكاما بإعدام 45 متهما والمؤبد لـ 132 وأودعت 13 متهما الإصلاحية. جرائم العرض والسمعة وفيما يخص الأحكام الصادرة على الجرائم الواقعة على العرض والسمعة والتي تشمل مواقعة الأنثى بالإكراه او التهديد او الحيلة او الأنثى اقل من 15 سنة او معدومة الإرادة وهتك العرض بالإكراه او التهديد او الحيلة وغيرها من تلك القضايا في عام 2015 فقد بلغت جملة المحكوم عليهم 212 متهما تم الحكم على 7 منهم بالمؤبد وبراءة 93 وإيداع 7 منهم بالإصلاحية. القتل العمد وبالنسبة للجرائم الواقعة على النفس في عام 2015 والتي تخص القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمد والضرب المفضي إلى موت وغيرها من تلك الجرائم فقد بلغ مجموع الأحكام الصادرة من المحكمة الكلية فيها العام الماضي 928 حكما منها 783 بالإدانة وبراءة 145 متهما وصدر فيها الحكم بإعدام 11 متهما والمؤبد لـ 5 متهمين وعدم النطق بالعقاب لـ 81 وإيداع 13 بالإصلاحية.