الحويلة لإنشاء مركز طبي متكامل لأمراض النساء والولادة في الأحمدي ومبارك الكبير

تقدم النائب د.محمد الحويلة بأربعة اقتراحات من شأنها إصلاح القطاع الصحي في الكويت. وجاء في مقدمة اقتراحه الأول ما يلي: تلتزم الحكومة بالعمل الدائم على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في البلاد مع توفير سبل الوصول بها إلى حد الكفاية وفقا لمستويات الأداء الطبي عالميا، ومع ذلك يشهد الضغط الشديد بفعل الزيادة المتواصلة في أعداد المراجعين من المواطنين والمقيمين وحتى الزائرين، الأمر الذي يمثل ضغطا على الابنية والقدرة الاستيعابية للمستشفيات في بعض التخصصات ومنها أمراض النساء والولادة، ومن هذه المستشفيات مستشفى العدان الذي يخدم محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وعدم توافر الغرف والرعاية المتكاملة أسوة بالمستشفيات الخاصة، لذلك نجد أن معظم المواطنين يلجأون الى المستشفيات الخاصة لتوفير الرعاية المتكاملة والغرف الخاصة، وتفاعلا مع أهمية توفير الرعاية الطبية لأمراض النساء والولادة فقد أصبح من اللازم العمل على زيادة القدرة الاستيعابية للمراكز الطبية والمستشفيات وصولا بها إلى المأمول منه وللتخفيف من المعاناة على المواطنين والاستغناء عن التكاليف الباهظة في المستشفيات الخاصة. وطالب الحويلة في نص اقتراحه بقيام وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة بإنشاء مركز طبي متكامل لأمراض النساء والولادة بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير مع الاقسام المتخصصة مثل وحدة علاج العقم وأطفال الأنابيب ووحدة الكشف المبكر عن أمراض السرطان، وكذلك إنشاء هذه الاقسام المتخصصة في جميع اقسام الولادة وأمراض النساء بالمستشفيات والمراكز الصحية للبلاد، مع تزويدها بالخبراء والمتخصصين والكوادر الطبية المساعدة، اضافة إلى التجهيزات الطبية والمعملية وما تحتاجه من أدوية وكل ما يلزم من سبل العلاج. وطالب الحويلة في اقتراحه الثاني بإنشاء مركز للعلاج الطبيعي في كل محافظة لتغطية النقص في هذا المجال بما يضمن تغطية لأكبر عدد من الحالات المرضية، مع تزويد تلك المراكز بالكوادر والأجهزة الطبية اللازمة، وذلك نظرا لتزايد الحاجة إلى العلاج الطبيعي في مجالات الصحة المختلفة خاصة لكبار السن، وذلك في الوقت الذي تقل فيه اعداد مراكز العلاج الطبيعي العاملة في الكويت، ما أدى إلى وجود قوائم انتظار كثيرة للحالات المراجعة وتكدس للمرضى في المراكز الموجودة حاليا ومن ثم لجوء أغلب تلك الحالات إلى المراكز الخاصة للعلاج. وقال في مقدمة اقتراحه الثالث: ان محافظة مبارك الكبير تعد أحدث محافظات الكويت تأسيسا وكان من المخطط لها ان تصبح درة المحافظات نظرا لمساحتها الشاسعة وإمكاناتها الكبيرة وموقعها المتميز، الا إنها تعاني من ضعف الخدمات، فإن سكان محافظة مبارك الكبير يعانون من مشكلة إغلاق المراكز الصحية بالمنطقة في وقت مبكر، إضافة إلى إغلاقها بالكامل في أوقات العطل، الأمر الذي يدفعهم إلى اللجوء لمستشفى العدان الذي يعاني من الازدحام الشديد، إضافة إلى ان في المنطقة مركزين صحيين يخدمان أكثر من منطقة مجاورة، الأمر الذي يتسبب في تكدس المراجعين في الممرات، وطالب بأن تقوم وزارة الصحة باتخاذ الاجراءات اللازمة بتخصيص على الأقل مركز أو مركزين صحيين للعمل على مدار اليوم في محافظة مبارك الكبير والأحمدي حتى في أوقات العطل الرسمية وزيادة أعداد المراكز الطبية في المحافظتين وذلك للتخفيف على المواطنين خاصة كبار السن ونتجنب التوجه وتخفيف الضغط على مستشفى العدان. وجاء في اقتراحه الرابع: أنه منذ سنوات طويلة تم إنشاء المستشفيات العامة في البلاد على توزيع جغرافي معين قوامه التوزيع على محافظات البلاد المختلفة وهذه المستشفيات متباينة ومختلفة فهي ليست على نمط موحد بحيث انه يوجد في محافظات عدة مستشفيات من جميع التخصصات ومحافظات أخرى لا يوجد فيها سوى مستشفى واحد لجميع التخصصات كمستشفى العدان الذي يخدم محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وما يحدث فيه من تكدس وضغط نتيجة كثرة المراجعين، ومما يساهم في استمرار هذه المشكلة هو التنظيم الإداري الذي وضعته الدولة والمتمثل في «القيد المكاني» الذي من خلاله لا يملك المواطن ان يراجع إلا في المستوصف أو المستشفى التابع للمحافظة التي يوجد بها مقر سكنه، واقترح أن يكون لكل مواطن حق العلاج في مستشفيات الدولة ومراكزها الصحية بصرف النظر عن التبعية الإدارية لمقر سكنه.