الاقتصاد البريطاني يخالف التوقعات ويحقق نمواً بنسبة 0.6%

أظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.6% مخالفا بذلك جميع التوقعات التي تنبأت بتراجعه قبل تنظيم استفتاء الشهر الماضي حول الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت البيانات التي وردت ضمن تقرير لمكتب الاحصاء الوطني ان قطاع الخدمات الذي يمثل اكثر من 78% من اجمالي الاقتصاد البريطاني سجل بين ابريل ويونيو الماضيين نموا ايجابيا وصل الى 0.5%. واضافت ان قطاع الانتاج الصناعي حقق نموا كبيرا بلغ 2.1% وهو مستوى لم يسجل منذ الربع الثالث من عام 1999، مشيرة في المقابل الى تراجع قطاعي البناء والزراعة بنسبة 0.4% و1% على التوالي. وقال التقرير «يظهر ان مرحلة الشك التي سبقت استفتاء الانسحاب من الاتحاد الاوروبي لم يكن لها سوى تأثير محدود على أداء الاقتصاد». من جانبه، اعتبر وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند ان الارقام المعلنة اليوم تظهر ان الاقتصاد البريطاني «يقف على أسس صلبة ستسمح له بالتفاوض على الخروج من الاتحاد الاوروبي ومواجهة المرحلة المقبلة من موقع قوة». واعتبر هاموند في تصريح صحافي ان المرحلة المقبلة ستكون فترة مهمة لإجراء التعديلات الاقتصادية الضرورية، معربا عن ثقته التامة بامتلاك الاقتصاد المحلي لكل الأدوات التي تسمح له بمواجهة التحديات والتأقلم مع المتغيرات المقبلة. يذكر ان الاقتصاد البريطاني حقق في الربع الاول من العام الحالي نموا بنسبة 0.4%.