المنفوحي: إنشاء مارينا وواجهة بحرية في الجهراء

تخصيص مبنى فرع بلدية العاصمة الجديد للإدارة القانونية وإنشاء مبنى آخر للفرع حظر نشر وبث بعض الإعلانات لترويج الأغذية في المنازل بداح العنزي أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان البلدية تحرص على دعم تنفيذ المشاريع في محافظة الجهراء، لافتا خلال ترؤسة اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق إلى ان اللجنة العليا للتخطيط قررت تكليف قطاعي (التنظيم والمخطط الهيكلي وتنمية المشاريع) لرفع تقرير بشأن المشاريع المزمع تنفذيها بالمحافظة وستضمن المشاريع الترفيهية كالمارينا والواجهة البحرية لإنشائها في الجهراء لتخدم أهالي المحافظة لإقامة عدة أنشطة ترفيهية من خلال إضافة تلك المشاريع ضمن المخطط الهيكلي. وأشار المنفوحي إلى ان الهدف من دعم مشاريع في الجهراء هو خلق أنشطة ترفيهية وتجارية وفرص عمل في نطاق المحافظة وان المحافظ اقترح عددا من المشاريع الترفيهية في محافظة الجهراء والتي ستتم دراستها من خلال الفريق المشكل، مشيرا الى ان اللجنة قررت دعم محافظة الجهراء بإنشاء مشاريع ترفيهية أسوة بمشاريع الواجهة البحرية في المحافظات الأخرى ومشاريع (P.P.P) بالتنسيق مع هيئة الشراكة ورفعها خلال أسبوع وعرضها خلال الاجتماع المشترك الذي سيعقد مع محافظ الجهراء. وذكر المنفوحي ان اللجنة تناولت خلال الاجتماع استغلال المنازل في إعداد طعام وتسويقه من خلال الإعلانات المنشورة ببعض المجلات الخاصة، لافتا إلى ان اللجنة قررت الاستناد للمادة الثالثة من قرار وزير الإعلام رقم 50 لسنة 2010 بشأن حظر نشر وبث بعض الإعلانات التجارية وغيرها بند جديد برقم 10 نصه الآتي «الترويج لبيع الأطعمة والمواد الغذائية من مأكولات ومشروبات بجميع أنواعها المعدة بالمساكن الخاصة وما في حكمها إلا بعد موافقة البلدية». وأكد المنفوحي موافقة اللجنة بتشكيل فريق عمل برئاسة مساعد المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية م.وليد الجاسم على ان يضم ممثل من الإدارة القانونية لمراجعته ودراسة الهيكل التنظيمي ورفع تقرير للجنة بعد الانتهاء من وضع التقرير الخاص بذلك. وتابع المنفوحي: انه قد تم تخصيص المبنى الجديد بفرع بلدية محافظة العاصمة للإدارة القانونية بعد انتهاء عقد استئجار مبنى السعدون وتكليف قطاع المشاريع بإنشاء مبنى لفرع بلدية العاصمة في منطقة الشويخ. من جانب آخر، قدمت المستشارة وداد المخلد مدير إدارة المكتب الفني لوزير الدولة لشؤون البلدية شرح عن قانون البلدية الجديد لرؤساء قطاعات الجهاز التنفيذي المختلفة ودور كل قطاع في تنفيذ وتفعيل مواد القانون وأهمية الانتهاء من اعداد اللوائح الخاصة بهذا القانون خلال 6 أشهر. وشدد المنفوحي على اللجان العاملة بوضع اللوائح الخاصة بقانون البلدية الجديد لارتقاء بالعمل البلدي من خلال سن العقوبات في تلك اللوائح.