ما خيارات الكويتيين للتعامل مع استثماراتهم في بريطانيا؟

قوانين منظمة التجارة العالمية تصبح نافذة إذا فشل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في التوصل إلى اتفاقية تجارية المستثمرون الخليجيون استخدموا المملكة المتحدة معبراً لدخول السوق الأوروبية الموحدة الاتحاد الأوروبي صنّف دول الخليج خامس أكبر شريك تجاري له في 2015محمود عيسى يرى خبراء قانونيون ومحللون ماليون ان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيثير مسألتين في غاية الاهمية بالنسبة للعلاقات التجارية وتاثيرها على المستثمرين الخليجيين، وتتمثل المسالة الاولى في ان الشركات المدرجة في المملكة المتحدة، والتي يساهم فيها مستثمرون خليجيون، ستواجه كافة الاشكالات المتعلقة بدخول بريطانيا السوق الاوروبية الموحدة، والتي تضمن التداول الحر للسلع والخدمات والعمالة ورأس المال، كما ان المستثمرين الخليجيين في الاتحاد الاوروبي والراغبين في الحصول على معاملة الافضلية لدى دخول السوق البريطانية سيواجهون نفس الاشكالات والمخاوف. عرضة للتأثر وفي هذا السياق، استطلعت مجلة ميد رأي الخبراء القانونيين في هذا الامر، حيث قال مدير مكتب دبي في شركة كينغ اند سبالدنج الاميركية للخدمات القانونية ليروي ليفي، ومستشار الشركة في مكتب جنيف تشالز جوليين، ان المسالة الثانية هي ان العلاقات التجارية المستقبلية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة من جهة، وبينها وبين الاتحاد الاوروبي من جهة اخرى ستكون عرضة للتاثر، حيث انه لن يتسنى للمملكة المتحدة بعد الان الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي يبرمها طرف ثالث مع الاتحاد الاوروبي. وقال الخبيران انه لا توجد في الوقت الحاضر – برغم سنوات من المفاوضات – اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وربما يعتبر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي فرصة للتوصل الى اتفاقيات تجارية جديدة بين دول المجلس والمملكة المتحدة، ومن شان ذلك تسهيل استكمال الاتفاقية التي يجري التفاوض بشانها مع الاتحاد الاوروبي. ويجيب الخبيران على تساؤل - لماذا تعتبر هذه المسالة مهمة لمجلس التعاون؟ - بالقول ان الاتحاد الاوروبي صنف دول الخليج في عام 2015 باعتبارها خامس اكبر شريك تجاري له. وقد استخدم المستثمرون الخليجيون بوجه خاص المملكة المتحدة وسيلة او معبرا لدخول السوق الاوروبية الموحدة، وهناك قائمة طويلة من القطاعات التي تدخل في اهتماماتهم، غيران قطاعي البتروكيماويات والبنوك يتصدران هذه القائمة. واستعرضا الخبيران المشاكل التي تعترض هذين القطاعين على النحو التالي: ٭ بالنسبة للقطـــــاع الاول: تعتبر دول مجلس التعاون ثالث اكبر مصدر للبتروكيماويات بعد الوقود المعدني ومنتجات التعدين، فاذا شحنت البضائع الى أو عبر المملكة المتحدة للوصول الى السوق الاوروبية الموحدة، فانه يتعين مراجعة الاتفاقيات التي تحكم عمليات الاستيراد والتصدير والانتاج المستقبلية Offtake Agreements، وهي اتفاقيات تحكمها شروط واسعة المدى. ٭ اما بالنسبة لقطاع البنوك، فان مصارف خليجية عديدة لها عمليات في المملكة المتحدة دون ان يكون لها أي وجود آخر في الاتحاد الاوروبي، وبالتالي فإن قرار الانسحاب سيتطلب اجراء تحليلات على درجة عالية من الدقة والحذر حول كيفية وترتيبات الدخول الى السوق الاوروبية الموحدة. وينبه الخبيران القانونيان انه ينبغي على الحكومات الخليجية والمستثمرين الخليجيين تركيز الانتباه بقوة وعن كثب على عملية انسحاب المملكة من الاتحاد، والعمل على بناء علاقات مستقبلية مع الاتحاد والدول الاخرى لتقرير كيفية وشكل الروابط التجارية المستقبلية التي يجب العمل على صياغتها الان. المدة وليس الشروط وقالا ان المشكلة في الانسحاب لا تكمن في شروطه بل في التفاوض حول العلاقات التجارية المستقبلية بين الجانبين، وفقا للمادة 50، التي تحكم مفاوضات الانسحاب. وان ثمة خيارات المفتوحة امام بريطانيا ولكنها جميعا باستثناء الاخير خاضعة لموافقة الاتحاد الاوروبي: ٭ الدخول في المنطقة الاقتصادية الاوروبية التي تضم كلا من ايسلندة وليخشتاين والنرويح بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي. ومن شان هذه الاتفاقية ان تضمن للمستثمرين الخليجيين في المملكة المتحدة حرية دخول السوق الموحدة، وتضمن للمستثمرين في الاتحاد الاوروبي حرية الدخول الى السوق البريطانية. ٭ الدخول في اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد على غرار اتفاقيتها مع كل من سويسرا وكندا. وهذا الخيار قد يضمن ايضا للمستثمرين الخليجيين حرية التنقل بين الاتحاد والمملكة المتحدة على غرار الخيار الاول. ٭ الدخول في اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي على غرار الاتحاد الجمركي القائم بين الاتحاد وتركيا، وقد يتيح مثل هذا الاتحاد حرية الحركة بالنسبة للسلع بين المملكة والاتحاد، وهذا الامر سيمكن المستثمرين الخليجيين من الاستمرار في التحرك ببضائهم في الاتجاهين بحرية. ٭ في حالة فشل الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة في التوصل الى اتفاقية تجارية قبل ان يتم الانسحاب، فإن قوانين منظمة التجارة العالمية تصبح واجبة التطبيق لان كلا منهما عضو في المنظمة ويتمتع بالحقوق ويلتزم بالشروط التي تحكم الاتفاقيات المعترف بها من قبل المنظمة لكافة الاعضاء دون تمييز، ومن بين هؤلاء دول مجلس التعاون الخليجي بطبيعة الحال.