«الفيدرالي» يثبت «الفائدة» ويلمح بتشديد السياسة النقدية

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة من دون تغيير، لكنه قال إن المخاطر التي تواجه الأفق الاقتصادي في البلاد على الأمد القصير تضاءلت ليفتح الباب أمام استئناف تشديد السياسة النقدية هذا العام. وذكر المركزي الأميركي ان الاقتصاد نما بوتيرة متوسطة، وجاءت الزيادة في الوظائف قوية في يونيو، مضيفا ان إنفاق الأسر شهد أيضا «نموا قويا»، مشيرا إلى زيادة في معدلات التشغيل في سوق العمل. وقال صناع السياسة في البنك المركزي، إنهم يتابعون عن كثب بيانات التضخم والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، إلا أنهم لمحوا إلى تراجع قلقهم بشأن الصدمات المحتملة التي قد تخرج الاقتصاد الأميركي عن مساره. وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان عقب اجتماع استمر يومين أبقت فيه سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 0.25 إلى 0.50%: «تضاءلت المخاطر التي تهدد الأفق الاقتصادي على الأمد القصير». ورغم ذلك أشارت اللجنة إلى أن توقعات التضخم لم يطرأ عليها تغير يذكر في الأشهر الماضية. وأبقى المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير منذ ديسمبر، حينما رفعها للمرة الأولى خلال نحو 10 سنوات، ولمح إلى أربع زيادات أخرى محتملة للفائدة خلال 2016. وتقلص ذلك إلى زيادتين محتملتين هذا العام، بعدما أصدر صناع السياسة في البنك المركزي توقعات جديدة خفضوا فيها أيضا تقديراتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في الأجل الطويل. ورغم التعافي القوي في نمو الوظائف الشهر الماضي واقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل، دعا معظم أعضاء اللجنة إلى توخي الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة حتى يتحقق تقدم ملموس في تحريك التضخم صوب المعدل الذي يستهدفه البنك عند 2%.