إعادة «الأوفست».. ومليارا دينار أرباح الاستثمارات

75 دولة تطبق البرنامج على العقود العسكرية والمدنية و53 تطبقه على العسكرية فقط مريم بندق أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة انه قام بدراسات مستفيضة على مدى 12 عاما توصل من خلالها إلى أهمية اعادة العمل ببرنامج الأوفست الذي تطبقه 75 دولة على العقود العسكرية والمدنية و53 منها تطبقه على العسكرية فقط. وقد استجابت هيئة تشجيع الاستثمار لتنفيذ توصيات الدراسات وقد تم البدء في جلسات عمل مع رئيس الهيئة الشيخ مشعل جابر الأحمد. ونشير الى ارتفاع قيمة التعاقدات الحكومية التي تصل إلى ملياري دينار أغلبها في وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي. وجاء بالتفاصيل ما يلي: قامت دولة الكويت بتطبيق برنامج الأوفست كأحد مشتقات مجال العمليات المقابلة Countertrade بناء على توصية من البنك الدولي في عام 1992 بهدف الاستفادة من الإمكانات والطاقات الهائلة للشركات العالمية الكبرى للمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية وبناء شراكات استراتيجية محلية تساهم في بناء وتطوير الاقتصاد الكويتي. هذا، وقد تم تبني سياسة واضحة من قبل من أسس لهذا البرنامج اعتمدت على تبني مشاريع يشترط في تنفيذها ضمان اتباع ثلاث آليات محددة لتحقيق هذا الهدف وتتمثل بنقل وتوطين تقنيات ومنهجيات عمل حديثة وخلق وظائف مستدامة لكوادر كويتية يتم تطويرها من خلال التدريب على تلك التقنيات ومنهجيات العمل الحديثة المتطورة.وبعد 22 عاما تقريبا من التجارب غير الناجحة في التطبيق بدأت في وزارة المالية كجهة حكومية مالكة للبرنامج ومسؤولة عن إدارته وتطبيق إجراءاته ومن ثم وبعد تعليق البرنامج لمدة عام تقريبا في 2004 تم نقل اختصاصات الإدارة والتطبيق للإجراءات فقط الى شركة مملوكة 100% للحكومة تسمى بالشركة الوطنية للأوفست ثم انتهت بنقل ملكية البرنامج واختصاصات الإدارة والتطبيق لإجراءات البرنامج الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في عام 2014 ومن ثم تعليق البرنامج في منتصف عام 2015. لقد قمت منذ أكثر من 12 عاما ومن خلال اهتماماتي بالعمل البرلماني بمتابعة تلك التجارب ومحاولة تقديم الدعم والنصيحة المهنية للمسؤولين على البرنامج انطلاقا من إيماني بأهميته في لعب دور رئيسي في تحقيق الكثير من الأهداف التي تنشدها الحكومة في المجال الاقتصادي للبلاد. ولضمان الارتقاء الى أعلى مستويات الجودة والمصداقية لنتائج عملي قمت بالاستعانة بمجموعة من الخبراء الذين يتمتعون بتجارب وخبرات مثبتة محليا وعالميا ومشاركات فاعلة في مشاريع كان لها نتائج ملموسة كما قمت ومازلت بمتابعة أهم ما يتم بحثه في المؤتمرات العالمية في هذا المجال والتي تعدها وتديرها منظمة عالمية تسمى GOCA وبذلت الكثير من الجهود لضمان الاستناد في عملي الى قاعدة من البيانات والوثائق والمعلومات والخبرات التراكمية والتي أستطيع ان اجزم الآن بأن الجهات المذكورة أعلاه لا تمتلك مثلها. وهذا، وانطلاقا من دوري الرقابي في مجلس الأمة في المحافظة على المال العام بصفة عامة ودوري ايضا كرئيس للجنة الأولويات لتوجيه هذه الموارد والبرامج للمساهمة في خلق مصادر أخرى للدخل في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها النفط كمصدر أساسي وحيد للدخل في البلاد بصفة خاصة توصلت الى قناعة راسخة رأيت من خلالها انه من الواجب علي أن أبني برنامج عمل يعتمد على محورين، أولهما قصير الأمد، والثاني طويل الأمد. المحور الأول: رفع مستوى الكفاءة في الإدارة للالتزامات الحالية ان الاستنتاج الذي قمت بالتوصل اليه بعد تحليل الكثير من الدراسات والاجابات عن الأسئلة البرلمانية التي قمت بتوجيهها الى الجهات المعنية والبيانات التي قمت ومازلت مستمرا في تجميعها بأن هناك خللا واضحا في كفاءة وقدرات من يقوم بالإدارة والتطبيق لإجراءات عمل البرنامج وليس في مكونات البرنامج. وهذا، فإن الهدف الذي أسعى الى تحقيقه في هذا المجال يتمثل في توجيه نتائج عملي والامكانات والخبرات المتاحة لدي لبناء آلية عملة مشتركة مع المسؤولين في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لإصلاح هذا الخلل، ولتحقيق هذا الهدف فقد قمت بإعداد دراسة متكاملة لمنظومة عمل استطعت ان اعرضها على المسؤولين ذوي العلاقة بهذا المجال في الحكومة واستجابت الإدارة العليا مشكورة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للتوصيات المدرجة في تلك الدراسة وقد تم البدء في جلسات عمل مباشرة مع مدير عام الهيئة الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح لتطوير تلك المنظومة ووضعها حيز التنفيذ وسوف أقوم بتوفير أقصى درجات الدعم المهني المتاح لدي انطلاقا من دوري الرقابي لدعم جهود الهيئة في هذا المجال. ومن ناحية اقتصادية فإن المردود المادي للدولة في حال نجاح تطبيق تلك المنظومة يتمثل بتوجيه مساهمات استثمارية للشركات الأجنبية الملتزمة في البرنامج الى حين تم تعليق البرنامج في عام 2015 تقدر بحوالي 300 مليون دينار، واذا ما أضيفت لها تعاقدات حكومية تم إلغاء البرنامج عنها بعد يوليو 2014 فقد تصل هذه المبالغ الى 600 مليون دينار حسب ما هو مبين في الشكل البيان التالي: وهنا فإننا نود ان ننوه إلى ان ارتفاع قيمة التعاقدات الحكومية والتي ينطبق عليها برنامج الأوفست نتيجة تعاقدات حكومية تصل الى ملياري دينار تقريبا أغلبها في وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي (البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية) استطعنا ومن خلال جهودنا في رصدها والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تلك التعاقدات وضمان توجيه مساهمات الشركات الملتزمة بتلك العقود لسد احتياجات تلك الجهات الحكومية بدلا من تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية اضافية لسد تلك الاحتياجات. الهدف الثاني: إبراز المردود الإيجابي لبرنامج الأوفست لقد تم رصد الكثير من التغطيات الإعلامية وردود الأفعال التي تركزت في إبراز الجوانب السلبية للبرنامج من دون تقديم اي حلول عملية الأمر الذي نعتقد انه ادى الى تعليق البرنامج في عام 2015 وحرمان دولة الكويت من تحقيق مردود إيجابي استطاعت دول كثيرة من إجمالي أكثر من 75 دولة في العالم تحقيقه والمضي في تطويره وإصلاح اي خلل تواجهه في هذا المجال، وهنا فإن الهدف الذي أسعى الى تحقيقه في هذا المجال هو إثبات ان المردود الإيجابي للبرنامج يمكن تحقيقه إذا ما استطعنا تحديد أماكن الخلل وتطوير وتطبيق الحلول العملية بناء على خبرات مثبتة ومواكبة ركب الدول التي تطبق هذا البرنامج كما هو مبين في الشكل البياني التالي: إن من أبرز ما استطعنا ان نرصده من مبررات حكومية أدت الى تعليق البرنامج في عام 2015 تلخصت في ان البرنامج كان يساهم في رفع تكلفة المشاريع الحكومية ويتسبب في إحجام الشركات العالمية الكبرى عن المشاركة في تلك المناقصات والمشاريع الحكومية ونحن الآن على درجة عالية من الثقة بأن هذه المبررات غير صحيحة بناء على النتائج الأولية التي توصلنا اليها وسنستمر في تجميع وتحليل المزيد من البيانات آملين هنا، إذا ما استطعنا ان نحقق أهداف برنامج العمل المبين في هذه الدراسة، ان نثبت بأن البرنامج ليس له علاقة بالمبررات المذكورة أعلاه إنما أسلوب الإدارة وكفاءة من يدير البرنامج هما السبب الرئيسي في النتائج السلبية التي قامت الحكومة برصدها.