عاشور يسأل عن إجراءات «الشؤون» تجاه الجمعيات واللجان والمبرات غير الملتزمة بقرار الإغلاق للمقرات غير المرخصة

قدم النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة التخطيط هند الصبيح نصه الآتي: نشرت جريدة «الأنباء» في يوم الخميس الموافق 1/10/2015 تصريحا لمديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون منيرة الكندري قالت فيه: إن الوزارة خاطبت الجمعيات الخيرية نهاية يونيو الماضي (يونيو 2015) بشأن منحها مهلة 6 أشهر لإغلاق كل مقرات الجمعيات غير المرخصة تنتهي مع نهاية شهر يناير المقبل، وأفادت بالتصريح بأن هناك 141 مقرا غير مرخص وتم إقفال 34 مقرا والباقي 107 مقرات غير مرخصة، داعية الجمعيات المعنية الى المبادرة للإغلاق قبل نهاية المهلة المحددة، وعليه أتقدم بالأسئلة التالية: 1 - هل تم إغلاق الـ 107 مقرات غير المرخصة كون المهلة الممنوحة للجمعيات والمبرات انتهت بنهاية شهر يناير 2016؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بالأسباب. 2 - ما إجراءات الوزارة تجاه الجمعيات والمبرات غير المرخصة التي لم تلتزم بقرار الإغلاق للمقرات غير المرخصة؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك. 3 - هل تم وقف الحسابات البنكية للجمعيات والمبرات المخالفة والتي لم تلتزم بقرار الإغلاق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بالأسباب. 4 - هل تمت إحالة الجمعيات والمبرات المخالفة والتي لم تلتزم بقرار الإغلاق للجهات المختصة للتحقيق معهم لعدم إغلاق الفروع غير المرخصة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بالأسباب. 5 - يرجى تزويدي بكشف يبين فيه عدد الفروع غير المرخصة لكل جمعية ومبرة ومواقعها والتي تم إغلاقها (كل جمعية ومبرة على حدة). 6 - يرجى تزويدي بكشف يبين فيه مواقع الفروع غير المرخصة لكل جمعية ومبرة والتي لم يتم إغلاقها حتى تاريخ السؤال (كل جمعية ومبرة على حدة).