السعودية: صندوق بـ 4 مليارات ريال لدعم رأس المال الجريء

وافق مجلس الوزراء السعودي على قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بتأسيس صندوق قابض من فئة صندوق الصناديق برأس مال قدره 4 مليارات ريال. ويهدف الصندوق للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كذلك، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التجارة والاستثمار بإنشاء جمعية مهنية تعنى برفع مستوى الاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة. وستقوم هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة، فيما تعمل الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب الصناديق العالمية في هذا المجال لطرح صناديقها في المملكة. ووصف نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة السعودية مازن الداوود في مقابلة مع قناة «العربية»، قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة بتأسيس صندوق قابض من فئة صندوق الصناديق أو fund of funds بقيمة 4 مليارات ريال، بـ الخبر «الجوهري»، لدعم القطاع الخاص. ولفت إلى أن تفعيل هذا البرنامج التمويلي سيولد تدفقات استثمارية إضافية موجهة من صناديق رأس المال الجريء أو الملكية الخاصة، بحوالي 16 إلى 24 مليار ريال خلال فترة تتراوح بين 5 أو 7 سنوات مقبلة. وقال الداوود إن إنشاء هذا الصندوق يصب في خانة الاستثمار في الصناديق المحلية سواء أكانت صناديق رأس المال الجريء أو VENTURE CAPITAL والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي يضمن توطين الصناعات وتخفيض الاستيراد. وأوضح الداوود أن الهدف يتمثل في دعم رؤية المملكة 2030، لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد من 500 مليار ريال في 2014 إلى 2 تريليون ريال في 2030.